ضجّت مواقع التواصل بفيديو يظهر رجلاً وهو يضرب طفلته، ما أثار غضب الناشطين الذين طالبوا بإسقاط أقسى العقوبات بحقّه.
ولرّد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية خالد أبا الخيل : “يجري التحقق من معلومات وصلت إلى مركز بلاغات العنف للشخص الذي ظهر في مقطع فيديو يعنف طفل رضيع؛ حيث يعمل الزملاء والزميلات في وحدة الحماية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة للوصول للمعنف.. وسيتم تطبيق نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية بحقه”.
وبعد ساعات من تداول الفيديو والمطالبة بالقصاص من الأب المعنف، ظهر الاخير في فيديو مبرراً فعلته الوحشية بانه أراد تعليم ابنته على المشي عبر ضربها، متهما زوجته التي غادرت المنزل منذ أسبوعين،، بنشر الفيديو للانتقام منه.
هذا التبرير زاد من غضب الناشطين الذين طالبوا السعودية بالتحرك، الامر الذي دفع النيابة العامة السعودية، بإصدار أمر للجهات المختصة بـ “القبض على معذب طفلة، تمهيدا لإحالته للتحقيق وتطبيق الأنظمة بحقه بكل حزم”، مضيفة أن المعنف ارتكب فعلا ينطوي “على ما يهدد صحة وسلامة الطفل وتعريضه للخطر وإساءة المعاملة بحقه وتصوير ذلك عبر الأجهزة الذكية”.
ليعلن بعد ذلك الحساب الرسمي للأمن السعودي عبر “تويتر” عن إلقاء شرطة منطقة الرياض القبض على القططي، إذ جاء في الإعلان الذي أرفق مع مقطع الفيديو: “شرطة منطقة الرياض تقبض على مقيم من الجنسية الفلسطينية لقيامه بتعذيب طفلته البالغة ثلاثة أعوام، وتوفر الرعاية اللازمة لأطفاله، وعددهم أربعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية”.
في السياق نفسه تابعت منظمة اليونيسف – المكتب الاقليمي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا “الفيديو المفزع الذي تداولته وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع والذي اظهر شخصاً وهو يعنف طفلة بطريقة اثارت الصدمة لدى الكثيرين”.
ودعت اليونيسف مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى الامتناع عن اعادة نشر الفيديو حفاظًا على خصوصية الطفلة، وطالبتهم بإزالته والمحتوى المتعلق به في اقصى سرعة ممكنة.
وعوّلت على الجهات الرسمية أخذ الاجراءات الحازمة ضد من ظهر في هذا الفيديو، وحثت الدول كافة لسن قوانين رادعة ضد من يمارس التعنيف اتجاه الأطفال.
وطالبت اليونيسف بتوفير الحماية والدعم اللازمين لكل طفل وبالذات للأطفال المعرضين للعنف.
هذا وتحوّل هاشتاغ “#نعملمحاكمهيوسف_القططي” إلى ترند على موقع “تويتر”:
