أثار إعلان القضاة في تونس البدء في إضراب مفتوح، مخاوف من أن ينعكس سلباً على مسار الانتخابات، القضاء تنتظره قضايا عالقة، أبرزها موقف المرشح الرئاسي نبيل القروي، بالإضافة إلى نظر المحكمة الإدارية في طعون لمرشحين خاسرين، ما قد يؤخر موعد جولة الإعادة لما بعد الآجال الدستورية.
أزمة السلك القضائي اندلعت بين فريق الدفاع في قضية اغتيال المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وقضاة مكلفين في النظر في القضية، خاصة الجزء المتعلق باتهام الجهاز السري لحركة “النهضة” بالتورط في جريمتي الاغتيال.
محامو عائلات بلعيد والبراهمي انتقدوا القضاء، لما وصفوه بتأخره في حسم القضية رغم تقديم وثائق دامغة، معربين عن تخوفهم من مزيد من العرقلة إذا حققت “النهضة” تقدما في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وهي الانتقادات التي رفضها القضاة، واعتبروها انتهاكات لهيبة المؤسسة القضائية معلنين البدء في إضراب مفتوح.
القرار أثار مخاوف من أن ينعكس سلباً على مسار الانتخابات الذي ينتظر قضايا عالقة، أبرزها موقف المرشح الرئاسي نبيل القروي الذي يقبع في السجن بتهمة غسيل أموال.
كما يأتي هذا الإضراب متزامناً مع نظر المحكمة الإدارية في الطعون المقدمة من مرشحين خاسرين في المرحلة الأولى من الانتخابات، ما قد يؤخر موعد جولة الإعادة لما بعد الآجال الدستورية، أي انتهاء فترة الرئيس المؤقت محمد الناصر يوم 25 من أكتوبر.
