منذ انفجار آزمة النفايات في لبنان صيف 2015 والسلطات المعنية ليست في وارد وضع حلول واقعية وجدية للأزمة وخصوصاً بعد تشابك صلاحيات عدد من الوزارات المكلفة بهذا الملف. ومن الطبيعي أن يكون لوزارة البيئة الموقع المتقدم والأساس في اقتراح الحلول لأزمة النفايات المتصاعدة، ولما كان للجنوب معاناة كبيرة جراء استفحال أزمة النفايات، رأت “شؤون جنوبية” ضرورة الوقوف على رأي وزارة البيئة حول وضع معالجة النفايات جنوباً.
قالت رئيسة دائرة مكافحة تلوث البيئة السكنية المهندسة سابين غصن: تحاول الوزارة وضع الخطط اللازمة لمواجهة إمكانية الوصول إلى أزمة نفايات جديدة وخصوصاً بعد وصول مطمر برج حمود إلى نهاية إمكانية استمراره باستقبال نفايات جديدة.
اقرأ أيضاً: تكامل عمل الجمعيات يؤدي إلى النجاح
وبالسؤال تحديداً عن الوضع في الجنوب، أجابت غصن: لا يوجد مطمر صحي معتمد في الجنوب، في حين تنتشر مكبات عشوائية، لكن لدى وزارة البيئة اقتراح بإقامة مطامر في عدد من مناطق الجنوب، لكن ذلك بحاجة إلى إعداد دراسات وهذا يلزمه وقت ودراسات ميدانية بما سيحصل في المطامر بعد إقامتها وهذا يستلزم تعاوناً مع السلطات المحلية من بلديات واتحادات بلديات، ويبلغ عدد المطامر الصحية المقترحة أربعة مطامر.
وحول الوضع الراهن، أشارت غصن إلى وجود 941 مكباً عشوائياً في لبنان، “منهم 617 مكباً للنفايات الصلبة و324 مكباً للردميات. وتبلغ حصة منطقة الجنوب منها 342 مكباً منها 238 مكباً للنفايات الصلبة و104 مكبات للردميات أي أكثر من 36 بالمية من المكبات العشوائية موجودة في منطقة الجنوب التي تضم محافظتي الجنوب والنبطية.
وحول شروط نجاح عملية المعالجة، أوضحت غصن: أحد الشروط الأساسية للنجاح في عملية المعالجة هو التعاون ما بين الوزارة والبلديات واتحاداتها من خلال البدء بالتخفيف من النفايات أي توسيع أطر الفرز من المصدر وتنظيم عمل معامل الفرز والتسييخ ومراقبة عملها ما يخفف من حجم العوادم والمتبقيات وهذه يمكن أن تحال إلى المطامر الصحية المقترحة. إنها عملية متكاملة تبدأ من الفرز من المصدر، عملية الجمع والنقل، المعالجة وطمر المتبقيات. إذ لا يعقل الحديث عن لا وجود للعوادم، إنه كلام نظري لا أساس له في الواقع.
وأضافت: سابقاً كان هناك رفض لإقامة المطامر، فماذا كانت النتيجة؟ مكبات عشوائية في كل مكان. أزمة 2015 إلى أين أوصلتنا، إلى مكبات عشوائية تملأ الأراضي الملاصقة للبلدات والقرى، وكأنهم لم ينتبهوا إلى أن إقامة مطمر صحي يقام بعد دراسة علمية حول مكان اختياره وكيف يجب أن ينفذ، ولا يشهد احتراقاً او عصارات تتسرب إلى المياه الجوفية، لكن كل هذا يلزمه وجود سلطة قادرة على وضع الخطط العلمية وقادرة على تنفيذها بدون استنسابية أو مراعاة لأحد.
إن ما نقترحه هو فرز من المصدر بأعلى نسبة ممكنة، معالجة وفق معايير علمية حديثة مع دراسة الأثر البيئي لكل مشروع أو معمل ووجود مطامر صحية للعوادم والمتبقيات.
وعن الصعوبات التي تواجه أي خطة بيئية جدية لمعالجة النفايات رأت غصن أن العصوبات تعود إلى “التدخلات السياسية التي لا تنظر إلى الموضوع من موقع وطني عام، بالإضافة إلى عدم التنسيق والتكامل بين الوزارات المعنية، وأعتقد أن أهم صعوبة تتعلق بغياب وعي الناس لأهمية التخفيف من النفايات وهنا أرى دوراً أساسياً يمكن أن تلعبه منظمات المجتمع المدني بأن تتكاتف وتسعى لتوعية الجمهور على ذلك.
اقرأ أيضاً: جمعيّة «شباب شرحبيل»: تمتين العلاقة مع البلدية شرط أساسي لتطوير عملية الفرز
وعن التقنيات التي يمكن أن تكون مناسبة للوضع اللبناني، أوضحت غصن: كل التقنيات مناسبة إذا توفرت الشروط المطلوبة للعمل وتأمنت الموارد اللازمة، وأعدت الدراسة العلمية التي تشير إلى الجدوى البيئية، بالإضافة إلى النقطة الأهم وهي المراقبة والمساءلة كما الاعتماد على أساليب تخفيفية تقلل من الأثار السلبية لعملية المعالجة. إذا استخدمنا أحدث وأفضل التقنيات من دون تأمين الشروط الضرورية من الدراسة ومراقبة التنفيذ والتخفيف من الآثار السلبية نصل إلى أوضاع سلبية.
وعن المشكلات التي تواجه المعامل المقامة حالياً، أشارت إلى أن المشكلة الأولى تتعلق بالتصميم الإنشائي لمعظم المعامل غير صحيحة، ولا تأخذ بعين الاعتبار تزايد السكان وبالتالي تزايد كميات النفايات الصلبة المتولدة. أي إنها لا تستطيع استيعاب المزيد من النفايات أي تصل النفايات إلى المعامل بكميات أكبر من طاقة المعامل.
والمشكلة الثانية تتعلق بغياب وجود مطمر ملحق بالمعمل ونحن في كل دراساتنا نطلب ضرورة وجود مطمر لإكمال عملية المعالجة.
(هذه المادة نشرت في مجلة “شؤون جنوبية” العدد 172 صيف 2019)
