لم تخرج جلسة مجلس الوزراء في بعبدا أمس بحسب “اللواء” عن السياق المتوقع لها، سواء بالنسبة لموضوع التعيينات القضائية الذي تمّ تمريره بسهولة، على الرغم من اعتراض أو تحفظ وزراء “القوات اللبنانية” على اسم معين، أو قضاة مجلس الشورى، أو بالنسبة لخطة وزارة المهجرين التي تمّ تأجيلها أسبوعين، أو ما يتعلق بموضوع إلغاء الانتخابات الفرعية المقرّر اجراؤها في صور لانتخاب خلف للنائب المستقيل نواف الموسوي، وأعلنت وزيرة الداخلية ريّا الحسن على الأثر فوز مرشّح “حزب الله” الشيخ حسن عز الدين، بالمقعد الشاغر بالتزكية.
وجاءت التعيينات القضائية كاملة مع تعيينات إضافية لدى رؤساء غرف مجلس شورى الدولة، وهو ما اثار اعتراض وزراء “القوات” لعدم مراعاتها آلية التعيينات، كما اعترضوا على تعيين القاضي فادي الياس رئيساً لمجلس الشورى لأنه من القضاء العدلي وليس الإداري، كما اعترض وزراء “القوات” مع وزير الحزب الاشتراكي اكرم شهيب (الوزير وائل أبو فاعور مسافر في موسكو مع رئيس اللقاء الديمقراطي تيمور جنبلاط) على عرض خطة وزير المهجرين غسّان عطا الله ليتسنى لهم درسها ودرس كلفتها العالية (نحو 400 مليون دولار).
وأوضح وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي الذي تلا المقررات الرسمية لغياب وزير الإعلام جمال الجراح، ان الآلية المعتمدة في التعيينات تراعي فقط اختيار الوزير المعني للاسماء، لكن إذا لم يجر التوافق عليها يؤخذ القرار بأكثرية الثلثين وفق الدستور، وهذا ما جرى.
وذكرت مصادر “القوات اللبنانية” ان الوزير كميل ابو سليمان تلا امام الوزراءالنص القانوني لاصول وشروط تعيين رؤساء الغرف، والذي ينص على وجوب اختيار رؤساء الغرف من القضاة العدليين او قضاة مجلس شورى الدولة، على ان تعطى الاولوية لقضاة ديوان المحاسبة وهو الامر الذي لم يُحترم. وعندما سئل الوزير الياس بو صعب زميله ابو سليمان لماذا يعترض على تعيين القضاة المسيحيين وليس السنة ايضا وقد تم اختيارهم من خارج ديوان المحاسبة؟ اجاب الرئيس سعد الحريري انه لا يوجد اصلا اسماء قضاة سنة في ملاك ديوان المحاسبة، فقال نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني: نحن نعترض على المبدأ وليس على الاشخاص.
إقرأ أيضاً: مجلس الوزراء يقر التعيينات القضائية
