وتأتي السياسة الصهيونية في هذا السياق لتُنتج وتنشر الصور الخلاعية والأفلام الإباحية على نطاق واسع في العالمين العربي والإسلامي، ولتشجع بعض المستثمرين العرب على استثمار أموالهم في الفضائيات الإباحية، وفي دراسة صدرت قبل سنوات مفادها أن هناك مئة وعشرين فضائية إباحية في العالم يتم تشغيلها برؤوس أموال عربية!
ثم يلي ذلك آلآف المواقع الإباحية عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي بإمكانها الدخول إلى عقل كل فرد عربي ومسلم ما لم يتحصن بحجاب الإيمان والتقوى والعلم والمعرفة.
اقرأ أيضاً: «الإباحية» في لبنان تتعدى الخطوط الحمر!
والغاية من هذا الكلام هي بيان اهتمام الحركة الصهيونية بتحلل الشباب العربي والمسلم وبانتشار الرذائل الأخلاقية في وسط المجتمعات العربية والإسلامية تحقيقاً لسياساتها في تراجع شعوب المنطقة عن الاهتمام بالأرض والعِرض والاقتصاد والسياسة ومشاكل المجتمع عندما تتفشى المفاسد والرذائل التي تضعف العقول والإرادة والعزيمة الجادة للإصلاح والتغيير الحقيقي.
وقد أثرت هذه السياسة الصهيونية إلى حد كبير على أتباع الحالة الإسلامية في لبنان فاختلق بعضهم الفتاوى الخاطئة لتبرير متابعة الأفلام الإباحية والمواقع الخلاعية!
مع أن فقهاء المسلمين مجمعون على حرمة ذلك. وقد نُسب للمرجع الراحل السيد محمد حسين فضل الله فتوىً بحلية نظر من يعاني من الضعف الجنسي لهذه الإباحيات بقصد العلاج ، ولكنني سمعته مباشرة يقول يوماً: “النظر إلى الأفلام الإباحية حرام مطلقاً”، ولن أصدق إلا ما سمعته أذناي في هذه المسألة، لأن الفقه الإسلامي يُحرم أن يُثَار الرجل جنسياً بغير زوجته والمرأة بغير زوجها، يضاف إلى ذلك قول الفقهاء بعدم وجوب تقوية الضعف الجنسي بل هو من المباحات بالعنوان الفقهي الأولي، ولو لم تصبر الزوجة على ضعف زوجها الجنسي فلها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ليطلقها، وأجاز الفقهاء تناول المغذيات الطبيعة والمقويات الكيميائية وغير الكيميائية لو وُجِدت وذلك لمعالجة الضعف الجنسي، وتكون راجحة عقلاً وشرعاً بالعنوان الفقهي الثانوي لو كانت فاعلة في الوصول إلى نتيجة علاجية في هذا الجانب.
وأما ما يتردد من حديث من أن: “عورة الكافر كعورة الحمار”، والذي يتمسك به بعض أتباع الحالة الإسلامية في لبنان لإجازة النظر في صور الكافر الإباحية ، فالفقهاء حملوا مفاد هذا الحديث ونظائره على عدم وجوب دفن الكافر فلا حرمة لعورته من هذا الباب، لأن الأدلة واضحة في حرمة النظر إلى المثيرات مطلقاً ما خلا ما بين الزوجين.
وعلى صعيد آخر، نلاحظ تراجع المعنويات والروحانية في وسط أتباع الحالة الإسلامية في لبنان بنسب كبيرة!
وأصبح من النادر سماع البكاء أثناء قراءة الدعاء في المساجد وأثناء الصلاة، وقل الخشوع في سلوك الكثير من المتدينين عموماً، كما ينعكس ذلك على نمط تعاطي الكثير من أتباع الحالة الإسلامية مع الآخرين، حيث لا يُخفي بعض هؤلاء رغباتهم في عيش حياة الفاسقين والتحلل الخُلُقي!
وأصبح إظهار التدين عند الكثيرين هو من ضرورات المهنة وأمور المعاش،وقد بدا تأثير الإشباع الحرام للغريزة عبر متابعة المواقع الإباحية على تراجع معدلات الزواج في مقابل ارتفاع نسب الطلاق!
وفي العديد من الأمراض النفسية والعصبية، وقد أفاد تقرير طبي من إحدى الجامعات الأمريكية من أن متابع الفيلم الإباحي يفرز دماغه مادة تُتلف تدريجياً غشاء الدماغ الخارجي بحيث يصبح مع المدة كثير العصبية والتوتر والغضب ، يضاف إلى ذلك في أن من يتابع المشاهدات الإباحية تكثر ممارسته للعادة السرية ذكراً كان أو أنثى خصوصاً لو لم يكن متزوجاً أو متزوجة، ولا يخفى ما في ممارسة العادة السرية من تدمير للذكاء وهدر لطاقة الجسد والفكر إلى كثير من المشكلات والأمراض العصبية والنفسية والجسدية التي تتسبب بها هذه العادة المحرمة.
فهل أعد القيمون على الحالة الإسلامية في لبنان – وهم حزب الله وحركة أمل والشيعة المستقلون والتشكيلات الدينية السنية الحليفة والعلويون والدروز الحلفاء – البرامج الكافية لمواجهة إقبال بعض أتباع الحالة الإسلامية على متابعة المواقع والفضائيات الإباحية؟
وهل قاموا بخطوات جريئة لتحصين الشباب والشابات بالتعفف والزواج الحلال بعدما تراجعت نسبه في لبنان لأقل من عشرين في المئة لأسباب أخلاقية واقتصادية وذلك في مقابل ارتفاع نسب الطلاق لأكثر من ثمانين في المئة بحسب دراسة نشرتها المحاكم الشرعية؟
وأين هي دروس الأخلاق والآداب والتربية الدينية الصحيحة في الإعلام المرئي والمسموع التي تعاني من القحط في هذا المجال؟
ولماذا أنشطة المساجد والمجمعات والحسينيات والمراكز الدينية مقيدة بالقرارات الحزبية مما يؤدي لتراجع الدروس والمحاضرات والندوات التربوية الفاعلة الحرة فيها حين يتسلط عليها الحزبيون فقط؟
وأمام كل هذه المخاطر للمواقع والقنوات الإباحية ولكون لبنان ما زال يعتبر من الدول المحافظة نسبياً، فإن الأمر يستدعي تدخل الدولة اللبنانية ، وقد وعد وزير الداخلية الأسبق مروان شربل بتجريم متابعة هذه المواقع والقنوات لمخاطرها على الأطفال والأجيال الناشئة ولكن وعده لم يتم الوفاء به ولعل قانوناً أو قراراً صدر بهذا الشأن ولم يُطبق!
ولا ندري سبباً لذلك سوى حماية لون آخر من ألوان الفساد في البلد.. ولكن على من تقرع مزاميرك يا داود؟
