كثر الحديث عن محاولات العراق وقدرته على لعب دور الوسيط بين الولايات المتحدة وايران لنزع فتيل الازمة بين البلدين. تسريبات عدة من مصادر مقربة من رئيس وزراء، السيد عادل عبد المهدي، اكدت مؤخراً بأن الغرض الأساسي من زيارته لطهران في ٢٢ تموز الماضي كان التوسط بين ايران وبريطانيا (فقد أجرى مكالمة هاتفية مع وزيرة الدفاع البريطاني قبيل زيارته لطهران)، في حين ذكرت الصحافة الإيرانية بأن جدول اعمال الزيارة تمحور حول القضايا الاقتصادية والأمنية (أي العقوبات، الامن البحري في الخليج الذي تسميه طهران “حرب الناقلات”)، والازمة مع البريطانيين.
مما لا شك فيه ان الإيرانيين وقعوا في أزمة جيوستراتيجية معقدة، فهم يمارسون الضغط على الاوربيين للتدخل لصالح رفع العقوبات التي فرضتها واشنطن المنسحبة من الاتفاق النووي، وهذا ما يفسر التجاوب الاوربي المحدود والمشروط بعدم انسحاب الإيرانيين من الاتفاق واحترامهم التام لكل بنوده مع الدعوة للكف عن السياسة التوسعية الايرانية في المنطقة، وإعادة التباحث حول نظام الصواريخ الايراني الذي بات يشكل (حتى للاوربيين) تهديدا للعديد من الدول. بالتوازي مع ذلك، قام الاتحاد الأوروبي في شهر آيار مايو الماضي بتمديد حظر النفط المفروض على النظام السوري (حليف طهران)، وبالتالي لا يمكن ان يتجاهل الاوربيون تهريب النفط الإيراني- السوري في البحر المتوسط. وما مصادرة ناقلة إيرانية في جبل طارق في الثاني من شهر تموز الماضي من قبل القوات المسلحة البريطانية والاستيلاء الانتقامي على ناقلة ترفع العلم البريطاني في الخليج يوم 19 تموز يوليو الماضي من قبل الحرس الثوري الايراني(Pasdaran) إلا مؤشرا على مدى تفاقم الأزمة بالنسبة لطهران والمخاطر التي تواجه تماسك ووحدة الجبهة الغربية.
وإذا كان الاوربيون غير مستعدين اليوم للعمل كوسطاء (وليس لديهم القدرة على القيام بذلك بشكل فردي، كما يتضح من فشل المحاولات الفرنسية)، فإن الروس والصينيين ليسوا مستعدين لذلك ايضا لاسباب موضوعية، فروسيا لا تشعر حقيقة بالحرج من تفاقم الازمة او حتى حصار ايران، لانها ستعزز من قدراتها كبلد مصدر اساسي في العالم للنفط والغاز، كما انها ستحول الانتباه عن الازمة في بلاد الشام (ومناوراتها العسكرية المحدودة اليوم مع ايران في الخليج لا تغير شيئا من هذه المعادلة). في حين ترى بكين ان الاولوية هي لتسوية نزاعها التجاري مع واشنطن قبل كل شيء. وتجدر الإشارة الى أن معارضة الصين لفرض العقوبات على إيران هي ذات طبيعة قانونية- سياسية (احتجاجاً على محاولة واشنطن المستمرة بتحويل ادارتها الاقتصادية المحلية وقوانينها الى نظام معولم مفروض على الجميع)، هذا الى جانب عدم اعتماد بكين بشكل كبير على واردات الخام الايراني (7% في العام 2017). أما بالنسبة للوساطة اليابانية فقد توقفت سريعا، ومن المتحمل ان تنضم سفنها الى الأسطول الأمريكي في الخليج. والجدير بالذكر ان اليابان قلقة جدا من أزمة الخليج الحالية، حيث تستورد بنسبة 80% من نفطها من منطفة الخليج.
العراق من جانبه، لديه المصلحة في تخفيف التوتر، خوفاً من توسع العقوبات ضد ايران التي قد تؤثر على اقتصاده، وكذلك خشيته من تصاعد الاشتباكات بين واشنطن وطهران على أراضيه من خلال تعبئة كلا طرفين لقوات موالية لهما، فضلاً عن الحصار المفروض على الخليج الذي يمثل في الوقت الحالي الممر الوحيد للنفط العراقي المستخرج من جنوبه والذي يشكل (80% من الإنتاج الوطني).
وبهذا المعنى، جاء اقترح العراق تنظيم مؤتمر مع الاتحاد الأوروبي حول الوضع الأمني في الخليج. لكن يبقى السؤال الذي يطرحه الجميع: هل لدى العراق القدرة والمصداقية للقيام بهكذا دور؟ بطبيعة الحال، لو قرر الطرفان (واشنطن وطهران)، تفويض العراق بهذه المهمة، عندها يمكن لبغداد ان تصبح الوسيط الافتراضي، الذي لا يمكن الاستغناء عنه، ناهيك عن أن طهران تشير علنا وفي العديد من المناسبات، الى «قدرة بغداد على التحول الى جسر يربط ايران بالعالم العربي». بطبيعة الحال، تأمل ايران من وراء هذا « الاطراء » على الدور العراقي الذي تكتشفه اليوم وقبولها بالوساطة العراقية، تحسين علاقاتها مع الامارات وربما السعودية (لطهران بالفعل علاقات تقريبا عادية مع قطر وعمان والكويت). وبالتالي فان الوساطة العراقية المفترضة تجنب ايران الخيار الأمريكي من تحويل المنطقة الى جبهة إقليمية مناهضة لها (لاسيما من خلال محاولات واشنطن تعزيز المكون الأمني لدول مجلس التعاون الخليجي) نحو نموذج “الناتو المصغر”.
عراقيا، هناك عدة معطيات يجب أخذها بعين الاعتبار: أولها خلف الرغبة العراقية بلعب دور الوسيط بين طهران والغرب، على العراق لعب دور الحياد الايجابي الحقيقي بين الطرفين. وهذا ما يفسر علامات حسن النية المحدودة التي ارسلها العراق تجاه الطرفين (بشأن قرار حل ودمج الميليشيات الشيعية تجاه واشنطن من جهة، وإدانة العقوبات، وفتح أسواقها امام الإيرانيين من جهة اخرى).
ثانيا، يجب ان نعتبر ان تصادم طهران مع لندن ومحاولة الضغط على الاوربيين جزءا من صدامها مع واشنطن، وبالتالي فإن وساطة بغداد، حتى ولو كانت غير رسمية، فانها تتعلق في النهاية بطهران وواشنطن. ومع غياب مبعوث خاص، يتحول عندها رئيس الوزراء العراقي نفسه الى مبعوث غير معلن، يستخدمها لطمأنة واشنطن التي ترفض حتى اللحظة استقباله رسمياً (لكنها أعلنت عن تنظيم مثل هكذا زيارة في النصف الثاني من العام الجاري). وهذا الموقف يشجّع واشنطن على جعل بغداد وسيطاً، بدلاً من اجبارها على الوقوف مع طهران مع كل ما يعنيه ذلك من خطر بتأجيج الصراع الاهلي الداخلي، والدخول في ازمة طاقة، لاسيّما أن بغداد غير قادرة على استبدال الكهرباء والغاز الإيرانيين في الوقت الحاضر. وذهبت ممثلة الأمم المتحدة في العراق، جانين هانس بلانشيرت، في 22 من شهر تموز يوليو الماضي حد القول بأن “العراق يمكن أن يصبح عاملاً للاستقرار في منطقة مضطربة، ويوفر مساحة للمصالحة الإقليمية، مما يمثل خطوة للحوار الأمني والإقليمي». ربما في بيان ممثلة المنظمة الاممية بعض المبالغة، لكن في الوقت نفسه يتساءل البعض: من بمقدوره الادعاء بانه يتمتع بعلاقات وثيقة مع ايران مع وجود علاقة استراتيجية مع الولايات المتحدة وتطبيع مع جميع الدول العربية؟
لذلك، يمكن لبغداد الاستفادة من موقعها هذا شرط ان تدرك القيود الجادة التي تواجهها :
– أولها، على العراقيين ألا يبالغوا في تقدير علاقتهم مع واشنطن، رغم أن العراق بكل تناقضاته، يشكل بالنسبة للولايات المتحدة، فاعلاً محورياً في استراتيجيته المتمثلة بتأمين “الوصول” الى المنطقة (الحد من عوامل منع الوصول سواء من منافسين عالميين مثل روسيا والصين او من جهات فاعلة إقليمية مثل ايران),
– رغم ذلك، تبقى الدولة العراقية بالنسبة لواشطن مخترقة من قبل قوات وميليشيات تعتبرها معادية لها، وبالتالي تراها موالية لإيران.
في المقابل، تدرك واشنطن ايضا بأن العراق يعتمد اعتماداً كبيراً على الولايات المتحدة من الناحية العسكرية (المساعدة القتالية والتدريب والمعدات والخدمات اللوجستية والاستخبارات)، ومن الناحية الجيوسياسية (تسهيل علاقاته مع جيرانه الاقليميين ومع أربيل). وفق هذه العلاقة، التي تبدو غير متوازنة بين الضامن العالمي (هي ذاتها القوة المحتلة بالامس) وبين الدولة العراقية التي لا تزال تعاني من خلل وظيفي عميق (وبالكاد خرجت من مفهوم الدولة الفاشلة)، فإن الحكومة العراقية يمكنها بالنهاية ان تستخدم حجة ضعفها بالذات، محذرة من ان المزيد من التدهور لبلدها يعود بالضرر على جميع الاطراف: فان تعرض الوضع الاقتصادي والاجتماعي لتدهور متزايد، وان لم يعد بالإمكان العراق تصريف نفطه عبر الخليج، واذا تحولت الخلافات بين فصائله المسلحة الى صراعات دامية على طول اراضي الوطن، واذا تفاقمت الخلافات السياسية حد التصادم العسكري بين المركز الفيدرالي بغداد واقليم كردستان، عندها يفقد العراق ليس فقط استقراره وفائدته كقطب اقليمي بين بلاد الشام والخليج، بل يتحول الى نقطة زعزعة لكل المنطقة.
– النقطة الايجابية انه يبدو أن بغداد باتت تستغل (بشكل خجول حتى الآن) هذه الحجة في الأوساط الإقليمية والدولية، مؤكدة ان استقرارها يعتمد على علاقاتها المتميزة مع الولايات المتحدة، وعلى استقرار ايران أيضا. وهكذا فإن رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح رفض التوقيع في على وثيقة تدين وتعزل ايران في آخر مؤتمر لجامعة الدول العربية الذي انعقد في أواخر شهر آيار مايو في مكة.
والى جانب خطر الاشتباكات المسلحة في الخليج، تؤكد بغداد انه اذا لم يكن هناك عودة الى طاولة المفاوضات، فقد يصعد النظام الإيراني من قبضته ويزعزع الاستقرار الهش اصلا في العراق وأماكن أخرى في المنطقة.
طهران: بغداد طريق للتحايل على العقوبات أكثر من وسيط
تنامي الدور الإيراني في السوق العراقي، هو عامل مهم للتخفيف من الضغوطات الخانقة التي يتعرض لها الاقتصاد الايراني، فقد اعتقدت طهران ان بإمكانها الاعتماد على الدول الاوربية الموقعة على الاتفاقية النووية، وايضا على شركائها التجاريين الآسيويين للضغط على واشنطن، إلا أن الاوربيين امتثلوا للعقوبات، كما أن القوى الآسيوية (اليابان والهند والصين) ليست وفي وضع يمكنها من ممارسة ضغط حقيقي على واشنطن. وبالتوازي مع ذلك، تدهور الوضع الاقتصادي الإيراني بسرعة شديدة بين شهري نيسان أبريل من العام 2018 وآيار مايو من العام 2019، وانخفضت صادرات النفط الخام الايراني من 2.5 مليوني برميل يومياً الى 400 ألف برميل يومياً فقط. ويتوقع صندوق النقد الدولي، انخفاضاً بنسبة 6٪ في النمو للعام الحالي (2019)، ووصل معدل التضخم عند 37٪ ومعدل البطالة بين الشباب الـ30٪، لذلك فان الحكومة الإيرانية تسعى لتشجيع سياسة تطوير علاقاتها الاقتصادية المباشرة مع جيرانها، كتركيا وأفغانستان وخاصة العراق. وبالتالي، تجنب المخاطر المرتبطة بالشحن واستخدام الدولار، فالتبادل الاقتصادي الإيراني- العراقي الكثيف لا يعتمدان بشكل كبير (حتى قبل العقوبات الامريكية القاسية) على الدولار في تبادلهما، لذلك تنتظر طهران من بغداد مقاومة الضغط الأمريكي، وفي حال فشل بغداد بالحصول على إعفاء جديد من نظام العقوبات، تضغط إيران باتجاه إنشاء آلية مالية محددة تحافظ على وارداتها من بيع الغاز والكهرباء الى العراق.
في المقابل، ولأول مرة منذ ٢٠٠٣، نلاحظ الحكومة العراقية في وضع يسمح لها بمطالبة الإيرانيين بمساعدتها في سياستها المتمثلة بتسريح الميليشيات ونزع سلاحها وإعادة دمجها بمؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية والحد من التدخل الإيراني الذي اصبح عائقا اساسيا لاي انفتاح وتطور داخلي عراقي مطلوب، (الى جانب الجماعات المسلحة الموالية لها في الأراضي العراقية بما فيها إقليم كردستان). ويقال إن الرئيس الإيراني حسن روحاني، وعد شخصياً عادل عبد المهدي بالعمل في هذا الاتجاه، وبشكل أقل رسمية، وعد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي بذات الشيء (ليس لروحاني اليد على الحرس الثوري بينما يمكن لخامنئي فعل ذلك لو أراد). ولا ينبغي ان ننسى ان طهران تعتمد على موقف بغداد غير العدائي تجاه سياستها المتمثلة في توسيع وبسط نفوذها في المنطقة وتقوية تبادلاتها الاقتصادية عبر سلسلة متصلة بين الخليج والمشرق. وهكذا كان، ففي شهر آذار مارس الماضي أصبح قرار بناء خط سكة حديد بين ايران والعراق وسوريا حقيقة واقعية (حيث بدأ العمل في هذا المشروع بالأول من شهر تموز يوليو الماضي بمنطقة الشلامجة في البصرة).
ويمكن لبغداد أن تراهن ايضا على مصداقية الدعوة التي توجهها الى دول الخليج، أي ان استقرار العراق يعتمد ايضا على استقرار ايران، وهي رسالة مقبولة عند الأمريكيين– الذين تعاونوا بشكل غير مباشر مع الايرانيين عبر المليشيات والجماعات المسلحة والقوات العراقية المتحالفة معها في الحرب ضد داعش. والولايات المتحدة امتنعت حتى اللحظة من فرض عقوبات على كافة الجماعات المسلحة والميليشيات العراقية الموالية لإيران.
وتجدر الإشارة ايضاً الى أن الأمريكيين ظلوا حتى اللحظة غامضين بشأن تصرفاتهم المحتملة في الخليج (فيما وراء مهمة المراقبة والتدخل البحري التي يحاولون تنفيذها). وفيما يتعلق بالعراق، فقد كانوا واضحين، إذ أن أي هجوم من جانب الميليشيات ضد المصالح الامريكية (في المنطقة الخضراء والقنصليات والقواعد العسكرية وتهديد حلفاء الولايات المتحدة في منطقة الشرق الاوسط انطلاقا من العراق) سيؤدي الى إجراءات انتقامية ضد الوجود الايراني في العراق والقوى الحليفة لها (كما حصل مؤخرا في آمرلي وديالى). وسبق للبنتاغون ان حذر من مغبة تصاعد نشاط المراقبة عبر الطائرات المسيرة داخل العراق من قبل جماعات مؤيدة لإيران، كانت قد حاولت الاقتراب من القواعد والوجود اللوجستي للجيش الامريكي.
المحصلة
من الواضح أن دور الوسيط بالازمة المتفاقمة في الخليج، هو فرصة لبغداد من أجل إعادة توازن علاقاتها مع ايران من جهة، والولايات المتحدة مع جميع الأطراف الفاعلة المعنية من دول خليجية واتحاد أوروبي وقوى آسيوية من جهة اخرى.
إن العلاقة الثلاثية بين بغداد وواشنطن وطهران، يمكن أن تنبثق من هذه الأزمة، إذ يمكن للايرانيين الذين يبدو أنهم موغلون سياسياً واجتماعياً في العراق أكثر من الأمريكيين، ان يشرعوا في اتباع نهج تطبيعي من شأنه ان يقلل من تدخلهم في الشؤون العراقية لصالح علاقات صحية أكثر توازنا واحتراما لدولة العراق.
إن ميزان القوى الأمريكي- الايراني اليوم، من حيث التأثير على رقعة الشطرنج العراقية هو بلا شك يميل الى كفة طهران، ويمكن القول، إن التناقض لافت لأنه يظهر من جهة قيام رئيس امريكي بزيارة خاطفة لقاعدة عراقية تؤوي القوات الامريكية ولا يتأهب للمرور عبر بغداد، فيما نرى من جهة أخرى نظاما إيرانيا يستطيع دائماً العثور على الفاعل العراقي المناسب لتعزيز علاقاته (او بالاحرى تقوية نفوذه)، ليصل الى حد اجتماع الرئيس الايراني برؤساء عشائر وأفخاذ عراقية، أمر لا يمكن حتى تصوره لو حصل بين مسؤول عراقي وشيوخ عشائر ايرانية !
من جانبهم، يُبدي قادة عراقيون، قلقهم على استقرار دولتهم وعلى الوضع الاقتصادي والصحي المتدهور، والتأخير في إعادة الاعمار. وإذ يركز عادل عبد المهدي بشكل خاص على رؤية طويلة الأجل لاقتصاد بلده والتكامل الإقليمي، فانه بحاجة الى إصرار في تطبيق الاجراءت والقرارات الخاصة والمتعلقة منها بشكل خاص بحل الميليشيات واسترجاع سلاحها وغلق مكاتبها الاقتصادية، ودمج فصائل الحشد الشعبي بمؤسسات الجيش وتحت قيادتها.
وبهذا المعنى، فإن مشاركة العراق في المفاوضات الأمنية الإقليمية تسمح له بتوحيد خطته، وتقوية صلاته مع بلدان المنطقة كالأردن والسعودية ودول الخليج والاتحاد الأوروبي وحتى روسيا والصين التي تعتمد بقوة على اندماج العراق في طريق “الحرير”، وهو مشروع يشبه خطة “مارشال” الامريكية الشهيرة للعراق، فهي لم تعد مشكلة على الرغم من انها ناقل غير مسبوق للنفوذ.
اقرأ أيضاً: تركيا.. انفجارات في مستودع للذخائر قرب الحدود مع سوريا
