شكّل الدعمُ الذي قدّمتْه الولايات المتحدة عبر سفارتها في بيروت أمس، لرئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط بوجه أي محاولة لاستغلال الحَدَث المأسوي الذي وقع في قبرشمون في 30 حزيران الماضي بهدف تعزيز أهداف سياسية، أول مؤشّرٍ معلن إلى التداعيات الخارجية التي بدأت تترتّب على المسار الذي أَخَذ ينحدر إليه هذا الملف واضعاً البلاد أمام مأزق خطير وفي قبضة معادلاتٍ صعبة في ميزان الربح والخسارة باتت تحكم المحاولاتِ الشائكة لإيجاد سلّم النجاة بعدما صارتْ المواجهةُ وجهاً لوجه بين رئيس الجمهورية ميشال عون والزعيم الدرزي.
مشكلتا الشويفات والبساتين متلازمتان.. جنبلاط ـ أرسلان: قليل من الرماد على النار.
اقرأ أيضاً: التقدمي يرد على مجلس القضاء الأعلى: هل أصبحت الاستنسابية وسلطة الموقع تحدد جدول أعمال اجتماعه غب الطلب؟
أحداث قبرشمون تتّخذ أبعاداً دولية
وجاء البيانُ “غير المألوف” الذي أصدرتْه السفارة الأميركية وأكدتْ فيه أن واشنطن تدعم المراجعة القضائية العادلة والشفافة من دون أي تدخل سياسي في حادثة البساتين، كاشفة عن أن الولايات المتحدة عبّرتْ بعباراتٍ واضحة إلى السلطات اللبنانية عن تَوَقُّعها أن تتعامل مع هذا الأمر بطريقة تحقق العدالة من دون تأجيج نعرات طائفية ومناطقية بخلفيات سياسية”، محمَّلاً بالرمزيات والمغازي في 3 اتجاهاتٍ قرأتْها أوساطٌ مطلعةٌ كالآتي:
أن هذا الدخول الأميركي المباشر على خط الأزمة يوجّه رسالةً برسْم الخارج الإقليمي بأن جنبلاط، الذي غالباً ما تعاطى مع السياق الذي انزلق إليه ملف البساتين على أنه تتويجاً لمحاولاتٍ من النظام السوري و”حزب الله” لتطويعه وتأديبه على خلفية تموْضعاته الإقليمية، ليس متروكاً في هذه المواجهة، وأن أي مساعٍ للانقلاب على التوازنات في الواقع اللبناني تخضع لعين حمراء أميركية ودولية.
أن الخطوة الأميركية تشكل إشارةً قوية ومتقدّمة «بلا قفازات» إلى أن واشنطن «على نفْس الموجة» مع جنبلاط في قراءته لخلفيات ما اعتبره «المؤامرة التي تحاك ضدّه عبر فبركة اتهامات في المحكمة العسكرية (أحيل عليها الملف)»، وأنها تعاين عن كثب مسار هذه القضية وأبعادها السياسية في ضوء اندفاعة تحالُف عون – «حزب الله» بوجه زعيم «التقدمي» الذي رسمت الولايات المتحدة «خط دفاعٍ» عما يمثّله، مدعوماً من رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، في إطار «الخيارات اللبنانية».
أن الانخراطَ الأميركي المباشر في «حلبة الصراع»، على وهْج سيْف العقوبات المصلت على «حزب الله» والذي يتم التلويح بإمكان أن يتوسّع ليشمل حلفاءه، يمكن أن يرْفد «التوازن السلبي» الذي كان حَكَمَ هذه الأزمة منذ بدايتها بـ «مقوياتٍ خارجية»، ولكنه في الوقت نفسه يعْكس «تدويلاً» لـ «أزمة البساتين» ومساراتِها السياسية والقضائية وسبل الخروج من «حفرتها»، بما يرجّح أن يضيفَ تعقيداتٍ إلى محاولاتِ فكفكة المأزق بعدما كان فريق عون بكّر في ربْط ما اعتبَرَه تَشدُّداً من جنبلاط بلقاءٍ عَقَدَه الأخير قبل فترة مع سفراء عدد من الدول الكبرى والاوروبية تحدّث أمامهم عن محاولة لمحاصرته وعزْله.
وفي رأي الأوساط المطّلعة أنه بعدما كان عون أَقْفَلَ البابَ أمام المعالجة السياسية بإعلانه أن المستهدَف في حادثة البساتين كان صهره رئيس «التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل ناقلاً المعركة من مربّعها الدرزي – الدرزي (بين جنبلاط والنائب طلال ارسلان طرفي اشتباك البساتين) إلى ملعب المواجهة بين العهد وجنبلاط، أتى الدخول الأميركي (في الصورة) ليشي بمضاعفات قد تكون أكثر حدة ولا سيما أنها يمكن أن تستحضر عناصر التوتّر الاقليمي – الدولي وتحديداً الأميركي – الإيراني إلى الحلبة اللبنانية».
وتوقفت الأوساط نفسها عند حصول هذه «النقْلة النوعية» بينما كانت أنظار الداخل شاخصة على بلوغ سقوف التصعيد المتبادل بين «التيار الحر» و «التقدمي» ذروتها، مع ردّ باسيل مساء أمس خلال وضْعه الحجر الأساس لمقرّ حزبه على «الاشتراكي» الذي كان شنّ (الثلاثاء) هجوماً كاسحاً على عون وفريقه الوزاري وفي مقدّمه وزير الخارجية من بوابة ما اعتبره «فبركة ملف اتهام سياسي بحق طرف أساسي» في المحكمة العسكرية محذّراً رئيس الجمهورية ضمناً بأن ما تبقى من ولايته صار على المحكّ.
(الراي الكويتية)
