هل تعقّد الموقف التفاوضي، الهادف بالدرجة الأولى، لإيجاد “جو معقول” أو “مقبول” لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء، هذا الأسبوع أو قبل عيد الأضحى المبارك، بعدما تجاوز سقف التعطيل شهراً كاملاً؟
السؤال، وفقاً لمصادر سياسية مواكبة لعمليات التفاوض، عبر لقاءات رئاسية أو عبر “المكوك” المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في محله، في ضوء عناصر عدّة ابرزها:
1-توقف المساعي الجارية، لا سيما تحركات اللواء إبراهيم.
2-تصعيد جديد، من قبل الأمير طلال أرسلان، عندما اعلن انتهاء المبادرات، وان وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، المحسوب عليه، لن يُشارك في أي جلسة للحكومة لا تناقش “قضية البساتين”.
3-مسارعة أوساط الرئيس سعد الحريري لاعلان رفض أية شروط، فرئاسة الحكومة هي المعنية بإعداد جدول أعمال مجلس الوزراء، ولا يمكن لأية جهة سياسية فرض شروط، سواء أكانت على صلة بحادث البساتين أم لا.
4- رسمياً، كانت دوائر بعبدا توحي أن المخارج لازمتي البساتين والحكومة ليست مقفلة، وان لا بدّ من إيجاد حلول، في وقت كان الرئيس الحريري يتحرك لإيجاد المخارج، وهو زار لهذه الغاية الرئيس نبيه برّي في عين التينة، في لقاء استمر ساعة. وليلاً استقبل الرئيس الحريري رؤساء الحكومات السابقين: نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام، وعرض معهم المستجدات السياسية والأوضاع العامة في البلاد، وكشف الرئيس ميقاتي ان “الامور ستنتهي في القريب بإذن الله بما يرضي كل اللبنانيين”.
اقتراحات لفكّ الارتباط: ومع ذلك، لم تجمد الاقتراحات فخلال زيارة الرئيس الحريري إلى الرئيس بري جرى التداول في عدد من الاقتراحات لفك الارتباط بين مجلس الوزراء والبساتين، ومنها:
1-انعقاد مجلس الوزراء وتأجيل طرح التصويت في موضوع إحالة حادثة البساتين إلى المجلس العدلي إلى حين، وقد طرحه الرئيس بري، ونقله الرئيس الحريري إلى جنبلاط، عبر الوزير وائل أبو فاعور، الذي رفضه.
2- انعقاد مجلس الوزراء بغياب كل من الوزير غريب والوزير اكرم شهيب.
3- انعقاد مجلس الوزراء من دون طرح موضوع البساتين، وجعل مسار لكل واحد من الموضوعين: حادث البساتين ومجلس الوزراء.
على ان السؤال الجوهري يبقى هل فكّ الارتباط نظرياً خطوة ممكنة، وعملياً مجازفة غير محسوبة العواقب؟
أفكار جديدة ومشاورات: الأبرز اقفال النائب أرسلان الباب امام أي مبادرة جديدة لمعالجة نتائج وذيول حادثة قبرشمون – البساتين، معتذراً من الرؤساء الثلاثة عن قبول أي مبادرة قبل الإقرار بعقد جلسة لمجلس الوزراء “يتم فيها التصويت على إحالة الجريمة إلى المجلس العدلي، ولو خسرنا”، وزاد بلهجة تحد: “اذا لم يعجبهم مطلبنا لتجتمع الحكومة وتقيلنا من الوزارة”.
في المقابل، انفتحت امال جديدة من السراي الحكومي مع المعلومات التي تحدثت عن مشاورات بدأها الرئيس الحريري مع الرئيس نبيه برّي وأطراف سياسيين آخرين في مقدمهم رؤساء الحكومة السابقين: نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، والوزير وائل أبو فاعور موفداً من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لمعالجة الأزمة الناشئة عن حادثة الجبل، قد تؤدي إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل.
الحكومة رهينة! أكدت مصادر وزارية لـ”اللواء” “ان الرئيس الحريري لا يزال على موقفه الرافض لإبقاء جلسات الحكومة “رهينة” لدى بعض الأطراف السياسية بسبب تمسكها ببعض المطالب الخاصة”، مشيرة إلى “ان الحريري لا يزال يبذل كل الجهود الممكنة للوصول الى تفاهمات مشتركة بين جميع الأطراف لاستئناف الجلسات الحكومية، وهي نقلت عنه تفاؤله بالوصول إلى حل قريب للموضوع على رغم إجهاض كل الحلول التي طرحت في السابق”.
وقالت هذه المصادر “ان اللقاء الذي جمع بعد الظهر الرئيس الحريري مع الرئيس بري في عين التينة يأتي في هذا الإطار، خصوصاً وان لدى الرجلين الهدف ذاته والرؤية نفسها بضرورة تقديم جميع الأطراف التنازلات والسير بالحلول المقترحة، أو البحث عن أفكار جديدة من أجل تدوير الزوايا وإنهاء هذه القضية التي لا تخدم مصلحة البلد في الدرجة الأولى”.
واوضحت مصادر عين التينة “ان لقاء بري – الحريري تمحور حول الوضع الحكومي”، مؤكدة ان “جهود الحلحلة لا زالت متواصلة”، وقالت مصادر السراي ان اللقاء يؤسّس لفتح ثغرة في جدار الأزمة”.
تكثيف الاتصالات: وتوقعت المصادر الوزارية لـ”اللواء” “ان يشهد الأسبوع الحالي المزيد من الاتصالات والمشاورات من أجل تسهيل عقد جلسة لمجلس الوزراء في مطلع الأسبوع المقبل على أبعد تقدير”، مشيرة إلى “ان في حال لم تجتمع الحكومة، فإن البلد يكون قد دخل في أزمة حقيقية، خصوصاً وان بداية الثلث الثاني من الشهر المقبل سيصادف عطلة عيد الأضحى، وفي الخامس عشر منه ستكون هناك عطلة عيد انتقال السيدة العذراء، مما يعني ان هناك عدداً من الوزراء سيكونون في عطلة خارج البلاد، كذلك ربما الرئيس الحريري”.
وقالت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق لـ”اللواء” بعد زيارتها رئيس المجلس “ان بري يعمل ايضا على ايجاد المخارج للأزمة لأنه يملك علاقات طيّبة مع كل الاطراف ويمكنه تقريب وجهات النظر”، مشيرة الى “ان الرئيس بري من الاطراف التي تؤيّد احالة جميع القضايا المتعلقة باحداث الجبل الى المجلس العدلي، اسوة ببقية الفرقاء السياسيين، بينما هناك فريق سياسي واحد يتمسك بإحالة حادثة البساتين فقط الى المجلس العدلي”. وقالت “لكن المهم ايجاد الصيغة التي يمكن ان تُطرح فيها القضية على مجلس الوزراء من دون اثارة مشكلة داخل المجلس”.
وتساءلت شدياق لمصلحة من تجميد البلد وتعطيل مصالح الدولة والناس بسبب حادث امني يمكن معالجته عبر القضاء؟ وقالت “نحن مع اعادة الحركة الى البلد لأنه لم يعد يحتمل حالة شلل، والتشبث بالاراء لتثبيت الموقف او تكبير الحجم في هذه المرحلة نوع من الانانية وضد مصلحة البلد”.
اقرأ أيضاً: الحريري عرض مع الرؤساء ميقاتي والسنيورة وسلام للمستجدات السياسية والتقى ابو فاعور
