لاحظت مصادر وزارية أن حملة وزارة العمل لقمع المخالفات ومكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية في اليومين الماضيين أثبتت أن الوزارة التي تملك صلاحيات واسعة في هذا الإطار يمكن لإجراءاتها أن تكون أكثر ايلاماً من اجراءات وزارة الاقتصاد والمتعلقة بأغلاق المحال التجارية للاجئين السوريين.
وبحسب ما تم رصده في الشارع فان عددا كبيرا من المؤسسات التجارية عانت في اليومين الماضيين من نقص كبير في اليد العاملة وتبين أن السبب يعود الى اعطاء بعض المعامل والشركات الفرص لعمالهم السوريين والاجانب غير المستوفين الشروط القانونية للإقامة، الامر الذي انعكس سلبا على تجارة تلك المعامل والمصانع، وهذه الحملة يجب ان لا تتوقف، رغم أنها تأخرت.
وبحسب المصادر فان رد القوات على التيار جاء في محله هذه المرة وأثبت الحزب أنه لا يعتمد على “التنظير” والمعارضة من أجل المعارضة كما يتهمه التيار الوطني الحر، بل على العكس سيتقدم على التيار في هذا المجار لاسيما في ملفات تهدد الاقتصاد الوطني وتؤثر على سيادة البلد.
اقرأ أيضاً: عون: لم نضع شروطًا مسبقة للمشاركة في جلسة الحكومة المقبلة
