أكد صندوق النقد الدولي أنه من المهم أن يبدأ لبنان بعملية تعديل مالي وإصلاحات هيكلية كبيرة لاحتواء الدين العام وزيادة النمو، وتوقع أن تؤدي تدابير ميزانية لبنان لعام 2019 لخفض العجز المالي إلى نحو 9.75 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت الصندوق في تقريره بعد زيارة بعثته الى لبنان لعرض الوضع المالي والنقدي، إلى أنه بناء على المعلومات الحالية من المرجح أن يتجاوز العجز المتوقع بكثير المستوى المستهدف الذي أعلنته السلطات في لبنان. وأشار إلى أن “التنفيذ القوي لجهود الحكومة للتعديل المالي في 2019-2020 والإصلاحات الهيكلية المزمعة يمكن أن يعززا الثقة ويشجعا المانحين على صرف الأموال”.
وحذر صندوق النقد الدولي من أن المخاطر وأوجه الضعف مازالت قائمة بالنسبة للبنان وعدم تحقيق الأهداف وإحراز تقدم في الإصلاحات قد يؤدي إلى تآكل الثقة، مشيراً إلى أن “شراء السندات المنخفضة الفائدة المقترحة سيؤدي إلى تدهور ميزانية مصرف لبنان وتقويض مصداقيته”.
وتابع “مصرف لبنان المركزي حافظ على الاستقرار المالي لسنوات لكن التحديات التي يواجهها في ذلك قد نمت”. ورأى الصندوق أنه “على لبنان تنفيذ خطة الكهرباء بشكل سريع ومن دون اي تأخير لالغاء عائق اساسي من امام تنفيذ الاعمال والاستثمارات”.
اقرأ أيضاً: قوى الامن تعيد التوضيح عن إلغاء مكاتب السجل العدلي المستحدثة وآلية جديدة لعملها في السرايا الاقليمية
