كشف موقع “شؤون شرق الأوسط” عن مصدر تركي موثوق وثائق ومستندات ومعلومات بالغة الخطورة حول ملف اغتيال الفلسطيني زكي حسن داخل السجن في تركيا، وقد نقل شهادته من قبل ضابط امن تركي رفيع كان يشغل منصبا مهما في جهاز الاستخبارت في أستنبول، وكان الضابط الذي يعتبر الرجل الثاني في جهاز امن إستانبول تفاجأ خلال اطلاعه على التحقيقات التي جرت مع زكي حسن بجملة من الحيثيات الغريبة ولدى تدقيقه بالملف تبين له وحود ٥ ثغرات مريلة في التحقيق، هي التالية:
أولا: تم اجراء التحقيق على يد محققين وصلو من مركز الجهاز في انقرة وهذا يخالف الإجراءات المتبعة في الجهاز ويشكل سابقة غير معهودة، حيث يفترض ان تحري استخبارات استنبول التحقيقات كاملة وتفيد فيها قيادة الجهاز في انقرة.
ثانيا: وجود شخص عربي بلكنة خليجية في كل مراحل التحقيق، وقد شارك في الاستجواب وفي تقديم إيضاحات عن الموقوف، كما افاد االمترجم المفوض من الجهاز .
ثالثا: تم التحفظ بشكل كامل على التحقيقات ولم ترسل نسخة عنها إلى إدارة استنبول كما جرت العادة، ووفقا للأصول المتبعة.
رابعا: تم استخدام التعذيب بشكل مفرط واستعملت أساليب تعذيب غير معهودة لدى محققي الجهاز .
خامسا: جرى تغيير أوراق التحقيقات مرتين وفي كل مرة كان يتم تلف نسخة التحقيقات السابقة، علما ان الأصول تفرض في حال تراجع او بدّل الموقوف اعترافاته ان يتم حفظ كل النسخ السابقة لإجراء مقارنة حول أقواله واستخلاص الحقائق.
اقرأ أيضاً: جمال خاشقجي: أَمَسُّ ما يحتاجه العالم العربي هو حرية التعبير
وفي ظل هذه الثغرات الغريبة والتي تبعث على الريبة، قرر الضابط الرفيع التوسع في متابعة الموضوع فسائل المترجم المفوض و فريق الحراسة والممرضين، وكل من تعاطى او كان على تواصل مع عملية التحقيق مع حسن من العاملين في جهاز استنبول.
وبعد مقاطعة أقوالهم والاطلاع على مسار التحقيق من المترجم، تبين له ان القصة الكاملة، بل اللغز الكامن خلف اغتيال زكي.
فبحسب أقواله تبين ان الشخص العربي هوي قطري الجنسية، وأنه واحداً من شبكة أوقعت بزكي ورفيقه بعدما أوهمتهما، بانها شبكة مالية عربية تؤمن فرص استثمار مربحة للشباب العرب في تركيا من دون الحاجة إلى رؤوس أموال كبيرة. وبعد تواصل معهما، وقع الاختيار على زكي بوصفه قابلا للتعامل معها، فقام المخابرات التركية باعتقال الشابين، ليقوم القطري بزيارة حسن ومكاشفته بان وضعه صعب وأنه يتوجب عليه من اجل الخروج من ورطته، الإدلاء بمعلومات حول وجود خلية عمل اماراتية يقودها دحلان شاركت في التخطيط لاغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وان يدعي انه حضر اجتماعين للخلية وإنبي بها مهمة جمع المعلومات بعد الجريمة، وأنه انشق وسلم نفسه للاستخبارات التركية، وقدمت له وعود بمبالغ مالية كبيرة وجنسية تركية. ويبدو ان زكي وتحت تاثير الترهيب والترغيب أبدا استجابة أولية ولكن بعدما مثل أمام المحققين الأتراك قال الحقيقة وواجه القطري الذي حضر التحقيق، وانكر اي علاقة له بالمخابرات الاماراتية او بدحلان، كما نفا اي صلة له او معرفة بتفاصيل قضية خاشقجي، معتقدا ان المحققين الأتراك سيقدمون له الحماية المطلوبة، لكنه فوجئ بردة فعل عنيفة من المحققين واتهموه بالكذب وتغيير إفادته، حيث اطلعوه على افادة لم يدل بها أصلا، فانكر اي صلة له بالإفادة المزعومة. وبعد سلسلة من التحقيقات والضغوط تم الاتفاق على التخلص من زكي كونهم لا يمكن ان يحكموه باي تهمة في ظل انكاره لكل ما أرادوا منه قوله، كما يستحيل إطلاقه لانه سيفضح عملية التلاعب بالتحقيقات بقضية خاشقجي الأمر الذي سيعرض الرواية التركية للضياع برمتها، وستفقد حتى الأدلة الصلبة الموجودة لدى الأتراك قيمتها وصدقيتها تركيا ودوليا. وبناء عليه أرسلت مجموعة من الجهاز انقرة قوامها ٣ أشخاص تولت عملية شنق حسن بعد تخديره لكي لا تبدو عليه اثار مقاومة او عراك.
بعدما كون الضابط ملفه تحفظ على التحقيقات وأودع نسخة منها لدى المصدر، ولم يكاشف قيادة الجهاز او اي مسؤول بالامر لقناعته بوجود تورط بالقضية على ارفع المستويات. ولكنه فوجئ بعد مرور شهرين بعمليات تضييق ومساءلة غير مبررة له. لجأ إلى رئيس الجهاز حقان فيدان مشتكيا من تضييق انقرة عليه ومحاصرته بملاحقات وتفاصيل غريبة. فكاشفه فيدان بان الجهاز لديه شكوك حول ضلوعك بتحقيقات حول مقتل زكي من دون تكليف رسمي من القيادة، فأكد الضابط ان ما قام به هو مجرد إجراءات روتينية لم تنته إلى اي نتيجة وأنه اقفل التحقيق بطريقة روتينية وشكلية. وقرر ان يرسل الملف الكامل إلى خارج تركيا، مع المصدر وهو رجل أعمال تربطه بالضابط قرابة مصاهرة.
ويصر المصدر على احتفاظه بكل الوثائق والمستندات، التي سيكشفها في حال تعرض الضابط او اي من أفراد عائلته لأي مكروه، حتى لو كان حادثا عرضيا، ويعتبر ان إدلاءه بهذه المعلومات هو جرس إنذار للسلطات التركية التي يبدو انها بدأت عملية تضييق كبيرة على الضابط، فيما يبدو انه تمهيد لتصفيته.
