وجهت النائبة بولا يعقوبيان سؤالا الى الحكومة، عبر رئاسة المجلس النيابي، حول القانون رقم 80 /2018 المتعلق بالإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة.
وسألت يعقوبيان عن “سبب عدم اقرار الحكومة حتى تاريخه الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة على الرغم من انقضاء مهلة الستة أشهر المنصوص عليها لهذه الغاية في المادة 10 من القانون رقم 80/2018؟ وعما اذا كانت وزارة البيئة قامت بموجباتها المنصوص عليها في هذه المادة وخصوصا لناحية إعداد مشروع هذه الإستراتيجية ودراسة التقييم البيئي الاستراتيجي”.
كذلك سألت يعقوبيان: “لماذا لم تصدر وازرة البيئة حتى تاريخه القرارات التطبيقية المتعلقة بالقانون رقم 80/2018 والمنصوص عليها صراحة في مواده، ولا سيما تلك المتعلقة بالفرز في المصدر وفقا للمادة 21 من القانون المذكور كما المراسيم التطبيقية للقانون ككل”.
اقرأ أيضاً: حاصباني: الموازنة لا ترضي تطلعاتنا
وختمت متسائلة: “هل أن لدى الحكومة بشكل عام ولدى وزير البيئة بشكل خاص نية جدية لإقرار الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة وإصدار سائر النصوص التطبيقية للقانون رقم 80/2018 سواء أكانت قرارات أم مراسيم؟ وفي حال الإيجاب ما هو المدى زمني الأقصى الذي تلتزم به الحكومة لتحقيق ذلك؟”
وفي ما يلي نص السؤال:
حضرة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري المحترم
تتشرف النائبة بولا يعقوبيان بتقديم السؤال الآتي إلى الحكومة:
“بتاريخ 10/10/2018 صدر القانون رقم 80 /2018 المتعلق بالإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة وقد نص لا سيما في المادة 21 منه على فرز النفايات في المصدر ” بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة والبرنامج المحلي المعتمد، ومع المعايير والشروط البيئية التي تحددها وزارة البيئة بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة”، علما أن الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة يجب أن تقر في مجلس الوزراء خلال فترة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ صدور القانون المذكور وفق ما تنص عليه المادة 10 منه، هذا بالإضافة إلى أن عددا كبيرا من مواد هذا القانون تحتاج إلى نصوص تطبيقية سواء بقرارات من وزير البيئة أم بمراسيم في مجلس الوزراء وفق ما جاء صراحة في هذه المواد.
ولما كانت الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة كما النصوص التطبيقية للقانون رقم 80/2018 لم تصدر حتى تاريخه، بما فيها تلك المتعلقة بفرز النفايات في المصدر، وذلك على الرغم من انقضاء اكثر من ستة أشهر على صدوره.
لذلك، أتشرف بأن أوجه بواسطة رئاستكم الموقرة، سؤالا إلى الحكومة وتحديدا إلى دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير البيئة، على الوجه الآتي:
1- لماذا لم تقر الحكومة حتى تاريخه الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة على الرغم من انقضاء مهلة الستة أشهر المنصوص عليها لهذه الغاية في المادة 10 من القانون رقم 80/2018؟ وهل أن وزارة البيئة قامت بموجباتها المنصوص عليها في هذه المادة وخصوصا لناحية إعداد مشروع هذا الإستراتيجية ودراسة التقييم البيئي الاستراتيجي؟
2- لماذا لم تصدر وازرة البيئة حتى تاريخه القرارات التطبيقية المتعلقة بالقانون رقم 80/2018 والمنصوص عليها صراحة في مواده ولا سيما تلك المتعلقة بالفرز في المصدر وفقا للمادة 21 من القانون المذكور؟
3- لماذا لم تصدر حتى تاريخه المراسيم التطبيقية للقانون رقم 80/2018؟
4- هل أن لدى الحكومة بشكل عام ولدى وزير البيئة بشكل خاص نية جدية لإقرار الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة وإصدار سائر النصوص التطبيقية للقانون رقم 80/2018 سواء أكانت قرارات أم مراسيم ؟؟؟ وفي حال الإيجاب ما هو المدى زمني الأقصى الذي تلتزم به الحكومة لتحقيق ذلك؟
وعليه، فإني آمل من دولتكم إجراء المقتضى القانوني وإحالة هذا السؤال إلى الحكومة للجواب عليه خلال المهلة المحددة في المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وإلا اضطررت الى تحويل سؤالي هذا إلى استجواب وفقا للأصول”.
