لفتت “هيئة المبادرة المدنية- عين دارة”، في بيان، إلى إقفال أمن الدولة أمس وبناء على إشارة النيابة العامة في جبل لبنان، مقالع وكسارات أ. ب. الواقعة ضمن النطاق العقاري لبلدة عين دارة “والمتعدية على نطاق حماية بلدة عين دارة من المقالع والكسارات”، معتبرة أن ما ينطبق على مقالع أ. ب. “ينطبق كذلك على جميع المقالع والكسارات في عين دارة، والتي تقع جميعها ضمن نطاق حظر المقالع والكسارات الذي تفرضه القوانين ضمن النطاق العقاري لعين دارة، لا سيما قانون إنشاء محمية أرز الشوف عام 532 عام 96، ومرسوم تنظيم المقالع والكسارات 8803 عام 2002”.
أضافت: “وهذا واقع معروف منذ عشرات السنين من قبل بلديات عين دارة المتعاقبة، ومعروف من قبل وزيري البيئة والداخلية منذ استلامهما لمهامهما على الأقل، وجميعهم شهود عيان على ما يجري وخصوصا بعد زيارة الوزير (وزير البيئة فادي) جريصاتي وبلدية عين دارة لمواقع الإنتهاكات في 27/4/2019 دون أي تحرك من قبلهم منذ أكثر من شهر”.
واتهمت “السلطات المعنية الثلاث” بأنها “متمنعة عن ممارسة صلاحياتها وعن ضبط المخالفات، خلافا للمادة 27 من المرسوم 8803 التي تنص أن “المخالفات تضبط من قبل عناصر قوى الأمن الداخلي أو الشرطة البلدية أو مراقبي وزارة البيئة على خمس نسخ تودع واحدة لدى مراجعها والثانية لدى النيابة العامة في المحافظة …إلخ”.
اقرأ أيضاً: الاغتراب اللبناني يرفع الصوت: لا نريد لبنان مصنع ومنصة لإطلاق الصواريخ…
وأعلنت:
“1- مع اعتكاف القضاء، ومع تمنع السلطات الوزارية والبلدية المعنية عن القيام بواجباتها، وكون قرار تمديد المهل للجرائم البيئية الصادر عن مجلس الوزراء في 21/3/2019 لا يلغي سريان العمل بالمرسوم 8803، وتفاديا لأية مشاكل أو توتر مذهبي وسياسي قد ينتج عن التطبيق الإستنسابي للقانون، ومع إستمرار خروج مئات الشاحنات يوميا محملة بمواد مستخرجة من غير وجه حق من جبل عين دارة، نرجو من جناب النيابة العامة المالية إعتبار بياننا هذا بمثابة إخبار، طالبين من جنابها على وجه العجلة:
* إصدار إشارتها القضائية بإقفال جميع مقالع وكسارات عين دارة بموجب المادة الأولى الفقرة 1-4 من المرسوم 8803 التي تنص على أنه “يمنع منعا باتا الإستثمار في المواقع الطبيعية والمحميات الطبيعية والمنتزهات الإقليمية والوطنية ومجاري الأنهر المبينة في الخريطة رقم (1) المرفقة بهذا المرسوم”.
وفي ظل حديث رئيس بلدية عين دارة المستقيل العميد المتقاعد فؤاد هيدموس ومعالي الوزير جريصاتي عن تواجد “مئات المسلحين” في مقالع عين دارة بعد زيارتهم لمواقع الإنتهاكات في 27/4/2019 وازدياد المخاطر مع التطبيق الإستنسابي للقانون:
* إصدار إشارتها القضائية بإنهاء أي وجود مسلح في منطقة المقالع والكسارات في عين دارة، وخصوصا مع انتفاء ذريعة “الأمن الخاص” بعد إقفالها من قبلكم.
2- إضافة إلى ذلك، ومنذ تاريخ 21/3/2018، تقدم المهندس عبدالله حداد والاستاذ روجيه حداد بمجموعة من الإخبارات وأوراق المعلومات- تهرب من الرسوم، تزوير إفادات، سرقة مشاعات، تعديات على أوقاف، تحقيق أرباح غير مشروعة وتبييض أموالها، تدمير قمم جبال بالكامل، إنتقال مشاعات إلى أملاك خاصة، تسهيلات مالية،…إلخ- إلى جناب النيابة العامة المالية التي أحالت الملف إلى الجرائم المالية وأصدرت، في ما يتعلق بالرسوم، إشارتها إلى بلدية عين دارة بوجوب احتساب تكليف المقالع والكسارات عن عام 2018 حسب القواعد القانونية الواردة في المرسوم 8803 وملحقاته- ما يقارب 170 مليون دولار عن 16 صاحب مقلع أو كسارة- بدل مبالغ المحاباة التي كانت تحتسب سابقا. ضمت النيابة العامة المالية مجمل الإخبارات وأوراق المعلومات إلى الملف الموحد رقم 6597/2015/عين دارة.
في الشق الجزائي، إطلع حضرة القاضي سامر ليشع على الوقائع الواردة في ملف النيابة العامة المالية أعلاه، وذلك في سياق التحقيق مع المهندس عبدالله حداد بدعوى أقامتها ضده شركة بيار وموسى فتوش. جميع تلك الوقائع الجزائية واردة في ملحقات الدعوى الأساس كما في إفادة المهندس حداد في محضر التحقيق 20/302 تاريخ 3/4/2019 مخفر المديرج.
* لذلك نرجو من جناب النيابة العامة في جبل لبنان الإطلاع على الشق الجزائي من الملف رقم 6597/2015/عين دارة نيابة عامة مالية، وعلى إفادة المهندس حداد في محضر التحقيق رقم 20/302 تاريخ 3/4/2019 مخفر المديرج، وإحالة الوقائع الجرمية الواردة في الملفين إلى القضاء المختص للتحقيق بها واتخاذ صفة الإدعاء وملاحقة المتورطين”.
وختمت الهيئة معلنة أن أعضاء لجنة المتابعة فيها “يضعون أنفسهم في تصرف النيابة العامة في جبل لبنان للإدلاء بإفاداتهم، وإيداع جميع المعلومات التي في حوزتهم، عن مجمل الإنتهاكات البيئية في عين دارة والممارسات الجرمية التي رافقت هذه الإنتهاكات على المستوى المباشر كما على المستويات البلدية والوزارية والإدارية”.
