كشف الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية بتبرئة المقدم سوزان الحاج بقضية تلفيق التهم للفنان المسرحي زياد عيتاني بتعاونها مع المقرصن غبش، أن العدالة وأمن المواطنيين في لبنان بخطر.
هذه القضية وما يرافقها من سجالات وتحديات ببن افرقاء السلطة، تكشف بوضوح كيف أن القضاء وأجهزة الدولة الأمنية قد تحولوا إلى إقطاعات طائفية تتقاسمها قوى السلطة وتجعلها محميات وأدوات بيدها على حساب العدالة وأمن المواطن وحريته وكرامته، وتكريس مفهوم المزرعة في إدارة البلاد على حساب دولة القانون والمؤسسات.
اقرأ أيضاً: بعد تبرئة الحاج.. المحكمة العسكرية تحت المجهر
إن تحالف “وطني” إذ يدين سياسة الاستهتار بالعدالة وبحرية وكرامة المواطنيين، يؤكد تمسكه بدولة القانون والمؤسسات العادلة، ويحذر من تمادي القابضين على السلطة من سلوك سياسة الدولة البوليسية، القمعية، بعدما تفشت ظاهرة النيل من حرية التعبير وفبركة التهم لغايات سياسية، وسوق الأجهزية الأمنية المواطنيين إلى السجون بدون أي مذكرات قضائية أو عبر تحويل القضاة إلى وسائط لصرف النفوذ.
ويرى تحالف”وطني” المتمسك بحماية حرية التعبير والحريات العامة، أن المدخل إلى تكريس وتثبيت دولة القانون والمؤسسات العادلة يبدأ بوضع القوانين الضامنة لاستقلالية السلطة القضائية وكفّ يد السلطة والأجهزة الأمنية عن القضاء. كما يدعو إلى حصر عمل المحكمة العسكرية بالقضايا المسلكية الخاصة بالمؤسسة العسكرية والمؤسسات الأمنية دون سواها. وأخيراً، يدعو تحالف “وطني” كل اللبنانيات واللبنانين الحريصين على الحرية والعدالة الى المشاركة الكثيفة في التجمع اليوم الإثنين الساعة 5:30 بعد الظهر أمام المحكمة العسكرية في بيروت.
