قضت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، وبالأكثرية، بإبطال التعقبات بحق المقدم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج، من جرم التدخل بفبركة ملف الممثل زياد عيتاني، لعدم توافر عناصر الجرم بحقها، لكن المحكمة أدانتها بجرم كتم معلومات وحبسها لمدة شهرين وتغريمها مبلغ 200 ألف ليرة لبنانية.
وجرمت المحكمة المقرصن ايلي غبش بالإجماع بجرم فبركة ملف عيتاني، وأنزلت عقوبة الأشغال الشاقة به مدة ثلاث سنوات، وتخفيض العقوبة الى السجن سنة واحدة.
وكان حضور مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، لأول مرة جلسات المحاكمة، وهو ما أثار تساؤلات لا سيما على خلفية المواجهة المعروفة بين جرمانية و”المعلومات”، والمعروف أن المقدم الحاج وقعت في فخ الاتهام بعد تحريات قامت بها شعبة المعلومات.
وفي مطالعته وتحديدا في الشق المتعلق بالمقدم الحاج، فقد فجر القاضي جرمانوس قنبلة من العيار الثقيل، عندما طلب كف التعقبات عنها. وليس التشدد في العقوبة، مقوضا بذلك كل التحقيقات التي كانت شعبة المعلومات قد وصلت فيها الى تبرئة زياد عيتاني، وتورط الحاج مفيش في فبركة ملف التعامل مع إسرائيل.
وأوضح جرمانوس “أن غبش اختلق فكرة الجريمة وعرضها على أمن الدولة، ولاحقا على سوزان الحاج، وهذا لا يعني توفر عناصر جرم تدخل سوزان في الجريمة، لأنها لم تعط غبش المال ولم تطلع على تحضير ملف التعامل للممثل عيتاني، وبأسوأ الأحوال يمكن القول أنها كانت متفرجة”.
واعتبر أن “عناصر الجرم غير متوفرة وبالتالي لا دليل على دور لها في الجرم”، وخلص الى الطلب من المحكمة انزال أشد العقوبات في حق غبش وكف التعقبات عن سوزان الحاج.
زياد عيتاني
وعلق الفنان زياد عيتاني على الحكم بالقول على حسابه الخاص على فيسبوك:” اسمي زياد عيتاني، ابن حي صغير بمنطقة بتشبه هالناس الطيبة، والله. لو وضعوا بهالبلد الشمس بيميني والقمر بيساري لحول قضيتي الى طائفية، يشهد الله اني مستعد يتآكل لحمي، ولا حول لجريمة ارتكبت بحقي، لجريمة بحق البلد.” وأرفق ما كتبه بالهاشتاغ التالي : “#مستمر _بدعوتي_والروس_الكبيرة_سأكشفها”.
