ألمح رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان إلى احتمال وقف عقود جميع الذين تمّ توظيفهم عشوائياً خلافاً للقانون بعد آب 2017، متهماً الحكومات المتعاقبة بارتكاب مخالفات قانونية في ملف التوظيف. وأعلن كنعان، في مؤتمر صحفي، ان ما توفّر من معلومات للجنة بشأن التوظيف كان صادماً فالتوظيفات غير العسكرية والأمنية، منهم فقط 460 وفقا للأصول و5013 خلافا للأصول”. وأضاف: “32009 شخصا وظفوا واستخدموا قبل آب 2017 بجريمة موصوفة من الحكومات بتجاوز ملاكات الادارات والمؤسسات وتجاوز قوانين وانظمة التوظيف”. قال “ننتظر ورود مشروع موازنة العام 2019 مع الحسابات المالية العائدة للسنوات من 1993 وللغاية 2017 لنكمل مشوارنا الطويل والمتواصل على صعيد الرقابة البرلمانية”. وأعلن ان “لجنة المال توصي بمنع جميع حالات التوظيف قبل انجاز المسح الشامل واعادة هيكلة الادارة والمرافق العامة وانجاز التوصيف الوظيفي الا في حال ملء وظيفة ملحوظة في الملاك وشغرت لاي سبب كان”. ولم تعرف من هي الجهة التي ستقوم بوقف عقود من تمّ توظيفهم ومحاسبة من ارتكبوا مخالفة القانون بالتوظيف العشوائي، الا إذا صدر أمر قضائي بذلك، ما يرجح بأن تقرير كنعان سيلقى مصير النوم في الادراج. تزامناً،
