ردّاً على مقال نشر في عدد جريدة “النهار”، اليوم، تحت عنوان: “هل يأخذ “حزب الله” لبنان إلى مواجهة مع واشنطن عبر وزارة الصحة؟”، كتبه الزميل أحمد عياش أصدرت #وزارة_الصحة بياناً جاء فيه:
“لا تنفك بعض وسائل الإعلام عن الدخول في مغالطات مقصودة وحملات تستهدف وزارة الصحة، عبر سوق جملة افتراءات واتهامات كان آخرها ما نشر في عدد جريدة “النهار” الصادر بتاريخ اليوم الثلثاء 14/05/2019.
إذ نهيب بجميع وسائل الإعلام توخي الدقة في تقصّي المعلومة الصحيحة والحذر من المصادر غير المسؤولة والابتعاد عن كل ما من شأنه التصويب والنيل من هيبة الوزارة وعملها وعمل معالي الوزير، محذّرةً من أنّ نشر أي خبر من شأنه الإساءة والافتراء والتضليل عن قصد أو عن غير قصد من تاريخ اليوم فصاعداً، سيعرّض الوسيلة الإعلامية والمسؤولين فيها وكذلك الكاتب للمساءلة القانونية.
أمّا التفنيد الموضوعي لما نشر اليوم في “النهار” فهو التالي:
1 – هو مقال سياسي بامتياز بعيد كلّ البعد عن المهنية الصحافية وعن الموضوعية، وانّما عمد الكاتب إلى تجميع وخلط معلومات مجافية للحقيقة وواقع العمل في الوزارة مع بعضها البعض لجذب الانتباه بشكل مشبوه إلى مكان غير مرغوب فيه وحرف الأنظار عن جهود التحسين والتطوير ومكافحة الفساد في الوزارة والنشاط العالي في خدمة المواطنين والذي باتت تتميز به الوزارة .
2 – أمّا بشأن الدواء السوري، لجهة الاستيراد والتسعير والترخيص بالبيع، فما يسري على غيره يسري عليه لجهة المواصفات العلمية الصحية العالمية واللبنانية وفق المراسيم والأنظمة وبعد موافقة اللجنة الفنية المختصة بتسجيل الدواء في الوزارة وهي مواصفات عالية الجودة.
3 – القرار هو قديم منذ حوالي 20 سنة يتم إعادة التذكير به والتأكيد عليه حيث تدعو الحاجة، وقد حصل ذلك مع كل وزراء الصحة منذ الوزير سليمان فرنجية إلى الوزير غسان حاصباني وفق المستندات والتواقيع.
4 – أعيد نشر القرار والتأكيد عليه وجرت اتصالات لتطبيقه بدافع حماية مصالح مصانع الدواء اللبنانية ولتسهيل عملهم بعد أن تقدم عدد منهم إلى الوزارة بطلب لحل المشكلة حين أوقفت شحنات الدواء اللبنانية إلى سوريا تحت مبدأ المعاملة بالمثل.
5 – أمّا إدراج العملة السورية في قائمة مؤشر الاسعار الدوائية، ما يسهل الاستيراد فيما لو كان الدواء مطابق للمواصفات، فهذا أمر قانوني ومشرعن وموجود في كل قوائم مؤشر الأسعار التي تصدر دورياً من الوزارة بدء من عهد الوزير غسان حاصباني إلى كل ما سلف من وزراء وذلك مثبّت بالمستندات والتواقيع مع التواريخ”.
