في غمرة الانشغال بتطورات المواجهة الاميركية-الايرانية،أبدت اوساط سياسية متابعة لملف “حزب الله” قلقا من إجراءات أخيرة لوزير الصحة جميل جبق المحسوب على الحزب ،تشير الى إمكانية إستدراج الادارة الاميركية لكي تشهر سلاح عقوبات جديدة على لبنان الذي هو بغنى عن تجرّع كأسها المر،ما يزيد من ثقل الاعباء التي يرزح تحتها ،لاسيما الاعباء المالية والاقتصادية.
منذ أيام تلقت “النهار” صورة عن بيان صادر عن الوزير جبق ، قد يكون من المفيد تكرار نشره ،وهنا نصه:”
لمن يهمه الامر
تؤكد وزارة الصحة العامة السماح بتسجيل وتسعير الدواء السوري في الجمهورية اللبنانية متى إستوفى شروط التسجيل والتسعير الدوائي المطلوبة على موقع الوزارة الالكتروني www.moph.gov.lb
وهذا مؤكّد أيضا في إدراج العملة السورية في آخر مؤشر للاسعار والذي يصدر دوريا عن وزارة الصحة ويشمل آلية تحويل العملات الاجنبية التابعة للدول التي تسجّل وتسوّق أدويتها في لبنان ،وهذا المؤشر بحد ذاته يعتبر إقرارا بأن الدواء السوري يسجّل ويسوّق في لبنان.”وختم البيان بتوقيع وزير الصحة العامة د.جميل جبق”.
اقرأ أيضاً: هل نرحّل نصف مليون لبناني؟!
اوساط نيابية متابعة للملف الصحي علقت ل”النهار”على هذا البيان قائلة، ان لبنان درج على تسعير الدواء بالعملات الدولية وفي مقدمها الدولار الاميركي، اليورو، الجنيه الاسترليني، الين الياباني،وعملات دولية اخرى.ولم يرد يوما ان تكون العملة السورية ضمن هذه العملات.وتساءلت هذه الاوساط عما ترمي اليه خطوة وزير الصحة هذه في وقت يخضع فيها النظام السوري لعقوبات دولية لفرض إمتثاله للحل السياسي المرتبط بمؤتمر جنيف.وأشارت الاوساط الى ان أزمة الوقود التي ترزح تحت وطأتها مناطق سيطرة هذا النظام هي نموذج لهذه العقوبات.فقبل أسابيع قليلة ،أفاد “موقع مراسلون” الالكتروني، أن ناقلة النفط الإيرانية التي عبرت قناة السويس في النصف الثاني من نيسان الماضي لم تتجه نحو سوريا إطلاقاً، وإنما تابعت مسيرها بعيدا ً عن السواحل السورية باتجاه تركيا.ونقلت وسائل إعلام النظام السوري عن رئيس الوزراء السوري عماد خميس قوله أن مصر رفضت تمرير الشحنات النفطية الواردة من إيران إلى المصبات السورية “رغم العديد من الوساطات التي قمنا بها” في هذا الجانب. في حين أكد مسؤول إيراني استمرار قيام مصر بمنع عبور الشحنات النفطية الإيرانية إلى سوريا إمتثالا ل” العقوبات الأميركية على قطاع النفط السوري .”
في الشهر الماضي ،إلتقى الوزير جبق الملحق الصحي الإيراني حامد عبدي على رأس وفد وتناول البحث” إمكان تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصحة، خصوصًا في مجال زراعة الكلى والكبد ونقي العظم وقرنة العين، باعتبار أن عمليات زرع الأعضاء تشهد تطورًا في إيران ” ،وفق ما ورد على الموقع الالكتروني للوزارة. وصرّح عبدي أنه سيتم البحث في هذا الموضوع مع الوزير جبق في خلال زيارته المقبلة للجمهورية الإسلامية.
وفي إنتظار حصول تطور على صعيد التعاون الطبي بين بيروت وطهران في المجال الذي تحدث عنه الملحق الصحي الايراني،نبهت اوساط ديبلوماسية الى ان مقاربة هذا الموضع لا يتصل بالشأن الطبي فقط، بل يتعلّق بإيجاد قناة لتوجية العملات الصعبة الى الخزينة الايرانية ،تحت عنوان سداد تكاليف عمليات زراعة الكلى والكبد وغيرهما التي قد يخضع لها لبنانيون في المستشفيات الايرانية على نفقة وزارة الصحة والتي صارت مقاليدها بيد ممثل “حزب الله” في الحكومة.
أين القرار الرسمي للحكومة من إجراءات تقوم بها وزارة الصحة وتدخل لبنان في متاهة تجاهل العقوبات على النظاميّن السوري والايراني؟
في إنتظار جلاء صورة تبعات ما تقوم به وزارة الصحة وفق الاجندة السياسية التي تنبثق من مصالح “حزب الله”، توقعت الاوساط الديبلوماسية صدور قرار أميركي بحظر سفر الوزير جبق الى الولايات المتحدة الاميركية، في إشارة الى بدء مقاطعة المنظمات الدولية للوزارة في لبنان والتي كانت لوقت قريب تقوم بإتصالات مباشرة مع الوزير جبق. وأبدت هذه الاوساط مخاوف من تبعات هذه المقاطعة على مصالح لبنان قاطبة في القطاع الصحي.
في مقال منشور حاليا على موقع “العهد الاخباري” الالكتروني التابع لـ”حزب الله” جاء فيه “ان القرارات الأميركية المتسرعة تفتح الباب أمام الكثير من الإحتمالات، بما فيها إحتمال التصعيد العسكري، وإن كانت التقديرات ترجح استبعاد مواجهة عسكرية مباشرة بين القوات الإيرانية والأميركية، وأن تأخذ هذه المواجهة أشكالا أخرى أمنية واقتصادية.”
هل ما تقوم به وزارة الصحة ، يندرج في إطار المواجهة الاقتصادية بين الجمهورية الاسلامية والولايات المتحدة؟
يخشى المراقبون ان يكون الجواب على هذا السؤال بالايجاب ،بإعتبار ان “حزب الله” هو جزء من المواجهة الشاملة بين طهران وواشنطن. ومن هنا، تبرز مخاوف جديّة ان تكون إجراءات الوزير جبق تنطلق من هذه الخلفية التي تعيدنا الى مناسبات عدة أكد فيها الحزب ان اولويته في طهران وليس في بيروت!
