كتبت جريدة الراي:
تفاعلت قضية إطلاق وزير الخارجية جبران باسيل يد جهاز أمن الدولة لدخول «قصر بسترس» (مقر الوزارة) وإخضاع مديرين وموظفين للتحقيق في كيفية تسريب ثلاثة محاضر ديبلوماسية مُرسَلة من سفارة لبنان لدى الولايات المتحدة، في شأن لقاءات وفود لبنانية مع مسؤولين أميركيين لإحدى الصحف المحلية التي قامت بنشْرها.
ووسط تقارير عن أن باسيل أبلغ الى الأمين العام للوزارة وأربعة سفراء هم حالياً مديرون إداريون ومدير مكتبه وموظفا إدارياً أنّه قرّر رفع الحصانة عنهم، علّق زعيم «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط في تغريدة على هذا التطور قائلاً «يا لها من إهانة بحق السلك الديبلوماسي اللبناني، عندما يسمح الوزير المسؤول باستباحة وزارة الخارجية من جهاز أمني يتصرف مثل ميليشيا حزبية وذلك لتغطية سفير عديم المسؤولية».
وعلى وقع ترددات هذه القضية أعلن باسيل «ان حرصي على وزارتي وعلى الديبلوماسيين والبلد يدفعني لأن أتّبع الأصول القضائية وعندما يقول القضاء كلمته سأتحدث».
