أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان، أنّه بناء على الشكوى المقدّمة من وزير الخارجية جبران باسيل، كلّف النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر المديرية العامة لامن الدولة إجراء التحقيق اللازم في موضوع تسريب مراسلات دبلوماسية خلافاً للقانون إلى إحدى وسائل الإعلام وقد حضر فريق من أمن الدولة الى مبنى الوزارة لهذه الغاية
وأبدى دبلوماسيون وموظفون استياءهم من الأسلوب الذي تم التعامل به معهم والتحقيق معهم من قبل جهاز أمني، في سابقة منذ إنشاء وزارة الخارجية في عام 1944.
ولم يقتصر الأمر على التحقيق، بل تعداه إلى مرافقة عنصر أمن مسلّح من يريد استخدام الحمام من السفراء؛ وهو الأمر الذي وصفه عدد من السفراء بـ«الإذلال والأسلوب المهين».
اقرأ أيضاً: حمادة طلب من وزارة الخارجية تعليق عمل السفير في واشنطن
وذكر أكثر من سفير أنه في حال تسريب تقرير سري كان وزير الخارجية يكلّف اللجنة الإدارية إجراء التحقيق. واللجنة يترأسها الأمين العام للوزارة، وتضم كلاً من مديري الشؤون السياسية والإدارية، بعيداً عن أي تدخل لجهاز أمني كما حصل هذه المرة.
(المركزية)
