القاضي المنفرد في بعبدا يرد دعوى رامي عليق ويلزمه دفع الرسوم

القضاء اللبناني

أصدر القاضي المنفرد المدني في بعبدا الناظر بقضايا الأمور المستعجلة فرح حاطوم القرار رقم ٢٠١٩/١٧٢ برد الدعوى المقامة من رامي عليق ضد علي الأمين وأحمد عليق وأحمد اسماعيل ومروى عليق ونور الهدى بحلق ونسرين مرعب بموضوع القدح والذم. وجاء في القرار: يحكم المدعي رامي عليق:
١- برد الدعوى برمّتها.
٢- برد كل ما زاد وخالف.
٣- بتضمين المدعي الرسوم.

وكان المدعي رامي عليق طلب تصفية غرامة إكراهية بحق المدعى عليهم بلغت حدود مئات الملايين… كما طلب منع سفرهم…

اقرأ أيضاً: العسكريون المتقاعدون أقفلوا مداخل مصرف لبنان ومداخل المرفأ

قدم المدعى عليهم لائحة جوابية بواسطة وكيلهم المحامي جهاد عبد الباقي أدلوا فيها بأن صفحاتهم خالية من أية إساءة للمدعي وطالبوا فيها رد طلبه كما قدموا مستندات وتقرير خبير معلوماتية ينفي إدعاءات المدعي.
وقد تبين في تقرير الخبير عدم وجود عبارات مسيئة على صفحات المدعى عليهم تتناول المدعي ولا على صفحته الخاصة.
وأكد التقرير أنه بإمكان المدعي حجب أي تعليقات على منشوراته في صفحته على فيسبوك وإعادة إلغاء الحجب في أي وقت بحيث تعاد للظهور للقراء وفقاً لإرادته ولتحكّمه بإدارة صفحته الخاصة.
وحيث بأن التعليقات على المنشورات على صفحة رامي عليق جرت عند إعلانه الإنسحاب من لائحة “شبعنا حكي” تاريخ ٢٠١٨/٥/٥ على حوالي ثلاثة أو أربعة منشورات ولمدة ثلاثة أيام حيث تمّ حذفها،
وحيث لا توجد عبارات مسيئة تتناول المدعي شخصياً على المواقع الإلكترونية للمستدعين،
وحيث أن الدستور اللبناني قد كفل حرية التعبير والرأي وهي الأساس… وأن قاضي أمور العجلة لا يتدخل في هذا الإطار إلا استثنائياً لاتخاذ تدبير يحد من حرية الرأي،
وحيث بالنسبة للمواضيع التي تهم الرأي العام سواء أكانت سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية، لا يمكن اعتبارها تمس بشخص المدعي وكرامته، ولا يمكن حجبها عن الرأي العام الذي يعود له تقدير مدى صحتها،
وسنداً لما تقدم، وعدم اعتبار المواضيع التي تهم الرأي العام مساساً بكرامته، يقتضي رد طلب تصفية الغرامة الإكراهية لعدم توفر شروطه.

السابق
روسيا تحتكر «النصر في سوريا»…
التالي
باسيل: لا نريد الحرب مع إسرائيل ولا مع محور ضد آخر