من المتوقّع ان يرفع وزير المالية علي حسن خليل الى الامانة العامة لمجلس النواب الاسبوع المقبل بند تعيين نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة مع انتهاء ولايتهم غداً الاحد. وكما بات معروفاً، هناك توجّه نحو التمديد لنواب الحاكم، السنّي محمد بعاصيري والشيعي رائد شرف الدين والارمني هاروت ساموئيليان، وانّ التغيير سيطاول فقط نائب الحاكم الدرزي فادي فليحان. لكن ما الدور الذي يلعبه نواب الحاكم، وما مدى ارتباط عملهم بالسياسة النقدية؟ وفي حال تأجّل تعيينهم ماذا يحلّ بالمجلس المركزي؟
يضمّ المجلس المركزي حاكم مصرف لبنان، نواب الحاكم الاربعة، مدير عام وزارة المالية ومدير عام وزارة الاقتصاد. وقد أجاز قانون النقد والتسليف للمجلس المركزي صلاحية تحديد سياسة المصرف النقدية والتسليفية، ووضع أنظمة تطبيق هذا القانون، يُحدّد في ضوء الاوضاع الاقتصادية، معدل الحسم ومعدل فوائد تسليفات المصرف، ويتذاكر في إنشاء غرف المقاصة وتنظيمها، ويتذاكر في الامور المتعلقة بالاصدار، وفي طلبات القروض المقدّمة من القطاع العام، ويضع سائر الأنظمة المتعلقة بعمليات المصرف، كما يتذاكر في الشؤون المتعلقة بعقارات المصرف، أو بحقوقه العقارية، وفي رفع الحجوزات العقارية أو الاعتراضات أو التأمينات العقارية، وفي التنازل عن الامتيازات او الحقوق وفي مشاريع التحكيمات والمصالحات المتعلقة بمصالح المصرف.
صلاحيات الحاكم ونوابه
وفقاً لقانون النقد والتسليف، حدّدت المادة 26 منه انّ الحاكم يتمتع بأوسع الصلاحيات لادارة المصرف العامة وتسيير أعماله. فهو مكلّف بتطبيق هذا القانون وقرارات المجلس. وهو ممثل المصرف الشرعي، يوقّع باسم المصرف جميع الصكوك والعقود والاتفاقات، ويجيز إقامة جميع الدعاوى القضائية ويتخذ جميع الاجراءات التنفيذية أو الاحتياطية التي يرتئيها بما في ذلك التأمينات العقارية.
وهو ينظم دوائر المصرف ويحدّد مهامها، ويعيّن ويقيل موظفي المصرف من جميع الرتب، وبامكانه أن يتعاقد مع فنيين إمّا بصفة مستشارين أو لمهام دراسية أو لاستكمال تدريب مهني لموظفي المصرف. وليس لسائر ما ورد أعلاه طابع حصري.
أما نواب الحاكم فهم اعضاء في المجلس المركزي ويتمتعون خلال مشاركتهم في اجتماعات المركزي بصلاحيات الحاكم نفسها، اي يحق لهم التصويت. أما في ما يتعلق بالادارة الداخلية، فنواب الحاكم يقومون بالمهام التي يوكلهم بها الحاكم، الى جانب توكيلهم بالاشراف على مديريات معينة في المصرف المركزي.
وفي حال غياب الحاكم أو تعذّر وجوده، يحل محله نائب الحاكم الاول، وفي حال التعذّر على الاول فنائب الحاكم الثاني، وذلك وفقاً للشروط التي يحددها الحاكم. وبامكان الحاكم أن يفوّض مجمل صلاحياته الى من حلّ محله.
تعيين الحاكم ونوابه
حدّد قانون التسليف في مادته 18 مدة حكم حاكم المركزي ونوابه، بحيث أفاد انّ الحاكم يُعيّن لست سنوات بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية.
ويُعيّن نواب الحاكم لخمس سنوات بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية واستشارة الحاكم. وهم يمارسون الوظائف التي يعيّنها لهم الحاكم. ويمكن تجديد ولاية الحاكم ونوابه مرة أو مرات عدة.
ماذا في حال الشغور؟
سُجّل أكثر من مرة فراغ او شغور في مركز نواب الحاكم، لكن ورغم من ان القانون لم يذكر صراحة اي فقرة تتعلق بهذه الحالة، لكن عندما حصل الشغور في السابق، تولّى حاكم مصرف لبنان ادارة الامور المصرفية والقيام بالمهمات التي يقوم بها نوابه.
وبالتالي اذا تأخّر تعيين مجلس الوزراء لنواب الحاكم فإن ذلك لن يكون له انعكاسات سلبية تتعلق بالسياسة النقدية والمالية. اما في ما يتعلق باجتماع المجلس المركزي الذي ينعقد اسبوعياً، فيمكن ان يجتمع في غياب النواب، اي بمشاركة سلامة ومديري المالية والاقتصاد فقط، كما يمكنهم ان يتخذوا قرارات.
