كشفت مصادر سياسية معنية بالخطة الكهربائية لـ«الجمهورية» انّ إشكالات كبرى تعتريها، ويمكن القول انها ملغومة في بعض تفاصيلها، ولعلّ الفاقع فيها انها تلحظ استملاكات بنحو 200 مليون دولار لإقامة معامل في بعض المناطق (حامات)، فما لا يمكن فهمه هو انّ دولة عاجزة مالياً وينبغي ان تفتش على كل زاوية تمكّنها من خفض الانفاق، يأتي من يقترح بكل وضوح تكبيد الخزينة أعباء إضافية ودفع 200 مليون دولار، وهي كلفة تُزاد الى كلفة إنشاء المعامل.
والمريب في طلب الاستملاك، وفق ما كشفته مصادر وزارية لـ«الجمهورية»، انه يأتي لاستملاك عقارات معينة في المنطقة المنوي إنشاء معامل كهرباء عليها، في وقت انّ مؤسسة كهرباء لبنان في عام 1978، بناء على مرسوم رقمه 1301 وصدر في 15 ايار 1978 وهو موقّع من قبل رئيس الجمهورية آنذاك الياس سركيس، استملكت عقاراً لإنشاء محطة كهرباء في حامات، ما يعني انّ هناك عقاراً موجوداً فلماذا شراء عقار جديد؟
اقرأ أيضاً: تنبيه جديد من السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه
وكشفت مصادر اللجنة الوزارية لـ«الجمهورية» انّ «خطة الكهرباء المطروحة تقترح ان يتخذ مجلس الوزراء قراراً بالموافقة عليها بكامل بنودها، والعمل على تسهيل سير المناقصات العلنية والاستملاكات والتنفيذ. ففي ما خَصّ معملي سلعاتا، تطلب «تأمين التمويل اللازم لاستملاك الارض الضرورية لمشروع إنشاء معمل لإنتاج الطاقة الكهربائية في منطقة حامات – سلعاتا، والمقدر بحوالى 200 مليون دولار أميركي».
أمّا في ما خَصّ معمل الجية، تضيف المصادر، فتطلب الخطة «اتخاذ القرار بتوقيف المجموعتين الاولى والثانية في سنة 2021 للبدء بعملية إزالة مادة «الاسبستوس» تمهيداً لتفكيك المعمل القديم واستبداله بمعمل جديد». والأمر نفسه بالنسبة الى معمل الذوق، حيث تطلب «اتخاذ القرار باستبدال المعمل الحالي بمعمل جديد». ولفتت المصادر الوزارية الى تساؤلات مطروحة حول «تجاهل معمل الزهراني».
