جددت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في بيان “مناشدة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إصدار المراسيم التطبيقية لقانون الإيجارات الذي أقر منذ سنتين ولا يزال ينتظر استكمال تطبيقه من خلال المراسيم التي سمى وزراء العدل والمال والشؤون الاجتماعية المندوبين فيها، كما وضع وزير المال النظام الداخلي لعمل الحساب المنتظر إنشاؤه بعدما رصد مجلس النواب مبلغ 170 مليار ليرة لتمويله”، معتبرة أن “إصدار المراسيم يريح المالكين والمستأجرين ويوفر عليهم كلفة النزاعات القضائية من وقت ومال وجهد تصرف في القضاء”، أما ما يحكى من تضخيم للأرقام فهو لذر الرماد في العيون وحجب الحقيقة لتمديد الإقامة المجانية للأغنياء والميسورين في بيوت المالكين القدامى، وفي هذا مخالفة كبرى للدستور ولمنطق الحق والعدالة”.
إقرأ ايضًا: مالكة المبنى المنهار في برج البراجنة تؤكد عدم تلقيها أي إنذار بالاخلاء
ولفتت إلى أن “استمرار الظلم في حق المالكين فيه مخالفة كبرى لبنود الدستور ولا سيما الحق في احترام الملكية وصونها، كما فيه ضرب لمبدأ التوازن في العلاقة بين المواطنين، فكيف للمالك أن يلتزم بواجباته فيما يحرم من حقوقه كاملة بموجب قوانين استثنائية ظالمة للإيجارات، استمرت لأكثر من ثلاثين سنة من دون رحمة.
(الوطنية)
