عقدت كتلة “المستقبل” النيابية عصر اليوم، في “بيت الوسط”، اجتماعا برئاسة النائبة بهية الحريري، بحثت خلاله الأوضاع العامة والتطورات السياسية، وأصدرت في نهايته بيانا تلاه النائب نزيه نجم، جددت فيه الكتلة تأكيدها على “وجوب حماية البرنامج الحكومي للنهوض الاقتصادي والنأي به عن الأجندات السياسية والحزبية الضيقة”، مشددة على “اعتبار الاصلاحات الادارية والمالية والقطاعية التي التزمتها الحكومة في بيانها الوزاري، المدخل الحقيقي والسليم لوقف الهدر ومكافحة الفساد ومنع التطاول على المال العام”.
ورأت أن “المبارزات الجارية على غير جبهة سياسية والتسابق الجاري لحمل راية مكافحة الفساد هي مبارزات تقع بمعظمها في خانة المزايدات او الصراخ الذي يحجب الانظار عن الجذور العميقة للفساد والهدر وكل ما يتصل بمراحل إضعاف الدولة وتعطيل مؤسساتها والتعالي على سلطتها وقراراتها. ولأننا لسنا في معرض الدخول في البازار السياسي والاعلامي المتعلق بهذه المسألة، نأمل ان تلقى دعوتنا الى التركيز على البرنامج الحكومي والتضامن على انجاز الاصلاحات المطلوبة، الصدى الايجابي لدى كل من يعنيهم الأمر، لا سيما للقوى السياسية الممثلة في الحكومة التي يفترض ان تشكل الخط الامامي للدفاع عن البرنامج الحكومي وحماية الفرصة المتاحة للنهوض وانقاذ المالية العامة للدولة”.
ونوهت الكتلة بنتائج زيارة الرئيس سعد الحريري الى المملكة العربية السعودية، ولقائه مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، معتبرة أن “ترسيخ العلاقات الاخوية مع المملكة من شأنه تعزيز مكانة لبنان بين اشقائه ويعطي دفعا قويا لبرنامج النهوض الذي يعول عليه اللبنانيون، ويجدد ثقة الاشقاء السعوديين والخليجيين بدور لبنان في محيطه العربي”.
ولفتت الى أن “إعادة تفعيل قنوات العمل المشترك بين الهيئات المختصة في البلدين، خطوة مباركة في الاتجاه الصحيح، نتطلع لان تتكامل مع الجهود القائمة مع سائر الاشقاء والاصدقاء لدعم لبنان ومساعدته على مواجهة الاستحقاقات الاقتصادية الماثلة”.
وأكدت الكتلة ان “مشاركة رئيس الحكومة على رأس الوفد اللبناني لمؤتمر بروكسل كافية لان تغطي كل جوانب التمثيل الوطني والرسمي، وان بعض المحاولات التي ترمي الى تحميل اصدقاء لبنان في المجموعة الاوروبية والمجتمع الدولي تبعات الحساسيات المحلية، لن تقدم او تؤخر في المسارات المعتمدة للتعامل مع قضية النازحين، ولن تعدو كونها اساليب معروفة ومرفوضة لعرقلة أي جهد يقوم به رئيس الحكومة الذي سيحمل حكما موقف لبنان الرسمي بعيدا عن أية مزايدات وتأويلات”.
