لا فساد في لبنان…

فساد
من فترة والموضة اللبنانية تتحدث عن الفساد المستشري في كل مؤسسات السلطة، والاخرى التي على علاقة بها.

حكومة العهد الاولى ضمت وزيرا لمكافحة الفساد، الحكومة رحلت ولم يكشف ملف فساد واحد ولم يتابع اي ملف مما يتم التحدث عنها في وسائل الاعلام المختلفة. 54 نائبا تحدثوا في جلسات الثقة بالحكومة الجديدة عن الفساد وضرورة محاربته. الا ان احدا لم يكشف ملفا واحدا حتى الملفات التي اعلن عنها النائب حسن فضل الله هي ملفات سياسية تتعلق بالسياسات التي تتبعها اطراف السلطة مجتمعة.

لذلك لا فساد في لبنان، لان الفساد يمكن ان يصيب خاصرة مؤسسة تسير بشكل طبيعي ويعيق تحركها. ولكن في لبنان لا يوجد مثل هذا الوصف. الفساد هنا يرتبط بنظام المحاصصة الطائفي الذي جرى ارسائه بعد اتفاق الطائف والتي تجري تحت خيمته كل عمليات النهب للمال العام والتخلي عن مسؤولية السلطة بتقديم الخدمات الاساسية للناس والتي هي حق من حقوقهم.

اقرأ أيضاً: هل استهداف أحد أركان التيار الأزرق هو رد استباقي على ما ستقرره المحكمة الدولية؟

وتجري عمليات النهب تحت غطاء قانوني يحتمي بقوانين نافذة من خلال التلاعب بالمناقصات وعقد الصفقات بالتراضي وغيرها . النائب ابراهيم كنعان تحدث عن 15700 توظيف غير قانوني، احدهم رد ان قرارات التوظيف اتخذت في مجلس الوزراءالتي تشارك به كل القوى السياسية. لذلك لا جدوى من مكافحة الفساد او الحديث عن مكافحته من ضمن النظام القائم على المحاصصة بين القوى السلطوية، وكل حديث من قوة مشاركة بالمحاصصة لا يصل الى الهدف. الفساد لا يمكن محاربته من داخل النظام نفسه ومن يود مكافحته ليبادر بالخروج من هذا النظام الطائفي الى رحاب الوطن ويتحدث عن بناء نظام وطني خارج المحاصصة.ما يحصل في لبنان شيء طبيعي ملازم للسلطة والايام القادمة ستظهر المزيد وخصوصا بعد ان تتحول مؤسسات الدولة الى شركات خاصة تملكها وتديرها جهات مرتبطة باطراف المحاصصة.

ايها المواطنون لا تخافوا ولا تفرحوا من خطابات السياسيين في مكافحة الفساد بل حضروا انفسكم للأسوء القادم بنزاعات الاطراف على مزيد من نهب المال العام. لا تخافوا، لا فساد في لبنان، عندنا ما هو اسوء من الفساد.

السابق
فنان سوري رسم بالحجارة ورُمي بها
التالي
جلسة حول اللامركزية الإدارية في بلدة الروضة – الضنية