أعرب “حزب الكتلة الوطنيّة اللبنانيّة” عن استغرابه من عدم تفعيل المنظومة القانونيّة لمكافحة الفساد وتأمين الشفافيّة والقضاء على تضارب المصالح طالما أنّ الطبقة السياسيّة وقياداتها في لبنان تُجاهر يومياً بهذا الموضوع وتضعه على رأس قائمة أولويّاتها.
عدم تفعيل المنظومة القانونيّة لمكافحة الفساد وتأمين الشفافيّة والقضاء على تضارب المصالح يطرح علامات استفهام كثيرة حول صدقيّة مجاهرة الطبقة السياسيّة بهذا الموضوع.
اقرأ أيضاً: القاضية غادة عون تأمر بتوقيف مرافقها
ولفت “حزب الكتلة الوطنيّة”، في بيان، إلى أنّ هذه المسألة تتطلّب إصدار المراسيم التطبيقيّة لقانون “حق الوصول إلى المعلومات” وتطبيق كل من قانوني “حماية كاشفي الفساد”، و”دعم الشفافيّة في قطاع البترول”، بالإضافة إلى تعديل قانون “الإثراء غير المشروع” وتفعيل اﺗﻔﺎﻗﻴّﺔ اﻷﻣﻢ المتحدة لمكافحة اﻟﻔﺴﺎد التي وقّعها لبنان عام 2008 وتنفيذ “الاستراتيجيّة الوطنيّة لمكافحة الفساد” التي وُضِعَت عام 2018.
