ألقى عضو “تكتل لبنان القوي” النائب زياد أسود، كلمة في جلسة مناقشة البيان الوزاري في مجلس النواب، وجاء فيها: “تحتار من أين تبدأ. فإن قرأت وتعمقت تحجب الثقة عن الحكومة، وان تيقنت ان الثقة ستمنح لها رغم التحفظات فأنك تتكلم باسم الناس، ولكنني لست مضطرا للتفتيش عن الكلمات المنمقة لاعلان التأييد لهذه الحكومة ولا لحجب الثقة عنها، فالواقع يرسم نفسه في البيان الوزاري بعنوانه الاول الى العمل ومن ثم بعد ذلك نرى، حكومة افعال لا اقوال سطر واحد كفيل ليؤكد ان الحكومة من خلال عنوانها خائفة من تقصيرها كما حصل مع سابقاتها في ادارة شؤون البلاد لان الوضع العام المتردي وحده كاف لادانة كل من تولى وتوالى على ممارسة الحكم في لبنان.
هذا البيان يتضمن سلسلة من الافكار والعناوين التي تبشرنا بكشف جديد لمعضلة مزمنة تطورت مع تطور العقل السياسي فأنتجت معادلة قوامها عدم امكانية حكم البلد الا بالتفاهم والتوافق وتسيير الامور بالمهادنة والمساكنة على حساب القوانين والدستور والصالح العام. وعندما تقول الحكومة انه مطلوب تشريعات واصلاحات جريئة ومحددة، قد تكون مؤلمة وصعبة، يخيل الينا اننا نتعامل مع حكومات سابقة عجزت من اصلها عن مقاربة القوانين والتشريعات الجدية على مدى سنوات سابقة، فأتت الينا اليوم بعنوان يلقى اعباء كبيرة على الحكومة هذه ويعجزها امام الازمات ويزيد من مخاطر الفشل المعلن مسبقا بنتيجة التخلف المزمن عن تطوير قوانين البلد لتواكب ما نحاول استلحاقه اليوم بأخر الانفاس وطلوع الروح.
اما الابرز فهو صعبة ومؤلمة ، وهل منصعب ومؤلم يقف حائلا امام تجنب ازمات كان يجب ان تكون في سلم اولويات الحكومات السابقة ، وهي ازمات تراكمت وتعاظمت حتى اصبحت اكبر من شعب ووطن ومالية عامة وهي ثلاثية مستباحة بكاملها، اجتياح كامل لحياتنا السياسية الواقفة على حد الهاوية عبر استعمال مفاهيم وايراد عبارات مهدئة للمخاوف وملقية للاعباء تبدأ مثلا، امامنا فرصة لن تتكرر، ويغط عليها سؤال اكبر، كم من فرصة مرت، نتيجة هدر اكبر الفرص على لبنان واللبنانيين طوال عقود من ممارسة السلطة والفشل في إدارة ملفات الدولة.
أليس من حسن الظن ان نعيد قراءة ما حدث من بلايا قبل سرد ورقة النعوة البيانية لنعلنبأنفسنا ونقر بالمسؤولية، ونكشف الاخطاء، ونحدد الخطوات، ونرسم الطريق للانقاذ لكي لا نتأخر عن تحقيق ما التزمنا به امام اللبنانيين والاصدقاء والاشقاء الذين اجتمعوا لدعم لبنان؟
اما اليوم فالحقيقة الوحيدة التي لا تحمل لبس فيها، ان اموال اللبنانيين طارت وحطت في جيوب مجهولي الهوية، وان البلد على شفير الانهيار جراء الاستنساخ المقيت لتجاربنا الفاشلة، ومع هذا لم نكتشف الحرامية على ما قيل ويقال ونزايد على بعضنا البعض في محاربة الفساد وتعداد ارقام مخيفةوالتهرب من تسمية الاشياء بأسمائها وإعلان المستندات الدامغة للرأي العام وننتحب في المقابل ونسرد المطولات العبثية دون مقاربة جدية للحد من ازمة مفتعلة بسبب عنادنا السياسي وخشيتنا على المحاصصات والمكتسبات التي دخلت في جيبنا ومن خلال مغانم حربنا على الدولة واموالها.
ما يعجبنا اكثر هو تلك المحطات المضيئة التي تراهن عليها هذه الحكومة لنخرج من اليأس، الذي خلقته مجموعة مترنحة في مواقفها، مترددة في خطواتها، تنتظر إشارة او تلميح سفير او رسالة سفارة او تمويلا مشبوها لتلتقي او تفترق، ومع تلك الصورة البشعة نجا بفعل الارادة الالهية السلم الاهلي والعيش المشترك، على ما جاء في البيان، انما دون ان نشير ونستذكر وندين قتل عسكريين، الحركات الارهابية والتفجيرات، خرق الحدود، أعداد النازحين الخانقة والتوطين وسلاح المخيمات، سقوط الرهانات، الانقسامات، استذكار خطوط التماس، والمماحكات وغيرها.
بالفعل مشهدية اضحت مبكية ومؤلمة وصعبة لانها مكشوفة، ولا يكفي ابدا الكلام العام عن الفساد وتحصين الدولة وحكم القانون، لأن ما وصلنا اليه جميعا بالهروب الى الامام ومن وضع الاصبع على الجرح هو قمة اللامسؤولية والضلوع المتمادي في تهديم المؤسسات وتفريغها وتعطيل دورها وفي استغلال منظومة الفساد المثمر والمستثمر من خلال سكوتنا عنه وشراكتنا المستترة فيه والا ما هو الداعي لخنق الاسماء في الحناجر.
وبدلا من التلطي وراء اسرائيل والعداوة لسوريا، ومقاتلة جيش الملائكة والصهيونية والعروبية الفارسية والسعودية والاميركي والروسي وما هب ودب من سيناريوات الاصطفاف الطائفي والحزبي والسياسي كانت الطبقة اللبنانية برمتها شريكة في استغلال واستجداء واستعطاف ما يعطى لها وما تمد يدها عليه على حساب سيادة الوطن وحرية ابنائه وماليته العامة واقتصاده وشعبه المتروك رهينة لكل ما تقدم.
إن معزوفة البيان الوزاري وتدوير زواياه لكي نتلاقى ونتفاهم ونتعانق على حب الوطن والخوف على مصيره لا تمر دون سؤال واحد ماذا فعلنا ولماذا حكمنا بهذه الطريقة، ومن المسؤول وكيف تسترد الاموال المنهوبةوكيف نقاوم تهديد الوطن وانهيار اقتصاده واستقرار شعبه.
كنت انتظر من البيان الوزاري ان يحدد ويرسم مسار عام سياسي صحيح لكي لا نقع في فخ تفعيل انتمائتنا الخارجية على التزاماتنا الوطنية التيجعلتنا على مدى سنوات دمى وادوات اقتتال داخلي لمصالح خارجية باسم الخطوط المفتوحة بين الداخل والخارج وبإسم خطوط التماس الوهمية والاستباحة الكاملة في الوقت الضائع، فنقرأ في كتاب التسخيف القانوني والوطني ان لاطراف محليين حلفاء واوصياء خارجيين ونبكي على وطن ونشحد المعونات والدعم على ابواب هذه الدول”.
وأضاف: “ان الالتفاف الذي يورده البيان الوزاري حول الجيش لا نجد له فقرة متممة له في اي سطر او بند من بنود البيان الوزاري، فدعم الجيش لا يكون بالالتفاف والتعطيل لمهامه كما حصل في العهود السابقة وفي معارك مكلفة ، اما دعمه الحقيقي فيبدأ بتمويله وتسليحه وتحصينه لكي يكون الوحيد القادر على حماية السيادة اللبنانية وهذه مهمته الوطنية الوحيدة، وهذا واجبكم الوطني الذي لا مسايرة فيه ولا تردد لان السطوة علينا وحرمان جيشنا من مقومات صموده تسقط مناعتنا الوطنية وتفتح الباب على التدخلات والاعتداءات المختلفة.
ويأتيك في آخر المقدمة ومطولاتها التي لا تترك أثرا ولا تلقي ممسكا ولا تحفظ في أية ذاكرة، مكافحة الارهاب وشبكات التجسس الاسرائيلي وكيف السبيل الى مكافحة الارهاب، وهنا هل يبدأ بإعلان هوية الدول الممولة ، بكشف ومعاقبة الفاعلين والمشاركين والمحرضينام بالعفو العام الممزوج بعفو عن كل الجرائم كثمن اضافي يهدد مجتمعنا وامننا، وغيرها وغيرها”.
وتابع: “يجب ان يعرف الجميع ان رفع الايادي وإعلان الثقة او المعارضة لن يغيرا بمسار العمل السياسي الحالي ولن نستفيد من فرصة العهد الجديد لان ما طبع الطبقة السياسية اللبنانية هو سلوكيات مذهبية، طائفية، اعتباطية، تقاسم نفوذ، هدر مال، تعطيل القضاء، واستعمال الدولة للاثراء غير المشروع، وضع الدولة في خدمة السياسيين، الحصانات المتنوعة الممنوحة بمظلات الزعامات وامتدادتها داخليا وخارجيا، ولا يكفي لتصديق كلمة واحدة من البيان ليس لأن هذه الحكومة توارب بل لان البيانات الوزارية على مدى السنوات كانت استنساخا لازمات وعنواين لحكومات عاجزة، لم تحترم تعهداتها ومع ذلك نالت الثقة”.
وتوجه أسود الى الرئيس بري: “عليه يا دولة الرئيس، برنامج اقتصادي اصلاحي، او اتفاق استثماري او سلة متكاملة من التشريعات، ثلاثة محاور غير قابلة للتنفيذ الفوري او على الاقل في الامد القريب، ما دام البرنامج الاصلاحي غير محدد المعالم، ولا جهوزية لأي مؤسسة في لبنان في انجازه، لان متطلبات الاصلاح تبدأ بالقوانين، وتمر بالتطهير والمحاكمات واسترداد الاموال المنهوبة، تثبت على قواعد حكم القانون الصارم وارضية اقتصادية واضحة مع تحديد فعلي في الضوابط والحوافز والحماية من المنافسة فلسنا بحاجة لمزيد من الديون والقروض الميسرة والفوائد المتراكمة على اقتصاد مترنح وعلى شفير الهاوية”.
وقال: “كم من مليار صرف او هدر في مشاريع النقل والمواصلات والمياه والصرف الصحي والنفايات والثقافة والزراعة والصناعة والبيئة والمهجرين والاشغال العامة، والتعليم والمناطق الصناعية، التلزيمات، المناقصات، التوظيف العشوائي، الكهرباء، المياه، الاستشفاء، المشاعات، الاملاك البحرية، الضمان، الاندية والجمعيات، المؤسسات العامة، الابنية المؤجرة، البلديات، الاتحادات، الخ … ونعود اليوم لنكرر المعزوفة ذاتها والدوران في حلقة ريعية غير منتجة. أما الطامة الكبرى عدم اعداد مشروعات الموازنة وفقا للدستور ولما تنص عليه من الزامية حتمية لاتمام هذا الموجب الدستوري ، فاضحت الوعود بالالتزام بانجاز موازنة في بيان وزاريهو عمل تاريخي مشهودللحكومات ، فالتباهي بوعد الانجاز كالسقطة في فخ التقصير المتعمد”.
وأضاف: “نروح في نزهة في ابواب التعداد لرؤية هذه الحكومة في كيفية تثبيت الاستقرار المالي والاقتصادي، فتعجبنا خفض المساهمات على الهيئات التي لا تتوخى الربح، وبدلا من احالة هذه الهيئات الوهمية وما اكثرهاعلى القضاء واسترداد المال المهدور فإننا نخفض المساهمات لنفهم منه ان الهيئات محصنة ومحمية ومستحيل قطع الامداد المالي عنها.
ورد في البيان الوزاري كلمتان يتيمتان فقط، واحدة عن الفساد واخرى عن مكافحة الفساد، مع يقيني أن الفساد معروف المصدر والفاسدين محميون وموزعون على مرجعيات وطوائف وجغرافيات مناطقية وحزبية وتسميتهم تحتاج الى اعجوبة الهية.
منظومة من شبكات سياسية تتوزع مقدرات البلد، تستضعف الناس، تستنفر بعضها البعض لحماية المصالح المشتركة، وبالتالي ليس صعبا ان نعرف من هو الحرامي، ولكن من الصعب جدا ان نتخلى عنه او نعلنه بكامل اوصافه.
ليس صعبا ان تكشف الارقام، ولكن من الصعب التدقيق بها لانها محضرة سلفا ومخفية في بنود وبنود بموازاة جسم الدولة وادواتها ونفقاتها”.
وتابع: “هذه المجموعة تعرف من أين تؤكل الكتف، في جميع الملفات، تتشابك وتتضامن وممرها القوانين القديمة التي يستعان بها في الإدارات، وحصانتها التحالف المسبق ضد بناء الدولة، لأن قوة الدولة تؤدي الى قطع طريق الامداد بالمال لهم ولم يتبعهم ويعلن الولاء لهم، فيها الموظفون في الادارات الرئيسية، وفيها القضاة في مواقع متعددة، وفيها الضباط وفيها السياسيون الحاليون والسابقون، بالتأكيد فيها كل من في موقع عادي او غير عادي، فيها الحزبي واللامنتمي، ولا عجب اننا لم نكشف الحرامي.
فاحترامي يا دولة الرئيس للحرامي، صاحب المجد العصامي، فهو يولي تطبيق القانون اولوية واهتماما، ونراه دوما في الصف الامامي.
من جوانب عمل هؤلاء التهريب عبر المرافق العامة والتهرب الضريبي تقاسم المناقصات المختلفة أكانت مطابقة للقانون ام مخالفة، وآخرها مناقصة الميكانيك، لوحات السيارات، دفاتر السوق، وهو العلامة الاكثر بروزا وتضامنا في هذه المرحلة، لانها مغطاة عبر عقود استشارات توزع المغانم لاسكات الطبقة السياسية والوزارات المعنية برمتها، ومنه في المصارف والسندات والفوائد والهندسات، ومنه في الاشغال والتلزيمات والاسعار المضخمة والتنفيذ الرديء وازدواجية الاعمال وتزوير الملفات، ومنه في الصحة والدواء والاستشفاء، ومنه في الضمان والعقود الوهمية والمستخدمين الوهميين والتزوير، ومنه في الكازينو حيث تجمعت كل القوى لحماية مديره السابق من النهب والتزوير والاختلاس والافلاس للمؤسسة، 250 صفحة تحقيق واقرارات لم تؤد الى توقيفه لأسباب سياسية معروفة.
فاحترامي يا دولة الرئيس للحرامي، يكدح ويملي جيوبه، يتعب ولا يخاف من العقوبة، ومنه في البيئة والكسارات والمرامل والمقالع واوراق الوزراء الضالعة في تمريرها تحت عنواني مذكرة احالة، واستصلاح اراضي،وما ادراك ما يحصل من خلالها، ومنه النفايات بين الردم والطمر والبلديات والمشكلة قائمة ولا من ينتفض لوضع حل معروف ومعتمد في كل دول العالم، واللعبة المالية تدور، في مزيد من هدر المال في مزراب المحاصصة القائمة بين المستفيدين في إبقاء الازمة مفتوحة.
ومنه شبكات المولدات المحمية من ضباط وقضاة واعلاميين وسياسيين واستنزاف المواطن وسحب اموالهم لمزيد من الاثراء غير المشروع لحفنة فاسدين جشعين من هؤلاء، ومنه من التعدي على الاملاك العامة البحرية او البرية، ومنه فندق واحد نشأ على مرمى حجر وامام اعين الجميع وقام وافتتح والقضاء ضائع بين دفع شكلي ومجرور وصلاحية وقفازات مخملية وسيف مسلط على رأس ضحية من يتجرأ على القيام بواجبه.
ومنه الانترنت غير الشرعي، وعقود الاتصالات الموزعة على المحاسب والازلام، والقضاء ضربه الصقيع فضاعت المليارات دون رفة عين، ومنه البلديات ونهب اموالها وغياب المحاسبة والتفتيش والرقابة على الصرف، وفي هذه المناسبة تقدمت سابقا يا دولة الرئيس باقتراح لتخفيض سنوات الولاية وانقطاعها لرفع هيمنة رئيس البلدية عن مالها واستعماله في مسك رقاب الناس فجاء من يقول لي هذا يستوجب توافق وصعب تمريره، ومنه المخدرات وشبكاتها وتغطيتها ومعاملها الوطنية، يسحقون الناس ويضربون العائلات يوزعون أرباح موتنا على بعضهم لقاء حماية او تنظيف ملف او حكم مخفف او اخلاء سبيل سريع وقصور العدل ومخافر التوقيف وخطوط التهريب وساحات البيع والترويج مكشوفة بالاسماء الكاملة.
ومنه الصناديق والمجالس والاموال والمليارات المهدورة على مشاريع مناطقية او فئوية غير مجدية كشفت هشاشة مزاعم الانماء العادل ، مليارات ضاعت دون تدقيق او محاسبة مسبقة او لاحقة ومنها محطات تكرير بيروت والضاحية وعوامة فندق الادن باي، والمليارات التي لم نجد اثرا لها الا في مجرور طوفان بيروت.
سماسرة الفساد يا دولة الرئيس في كل مكان وليس في مقدورنا ان نخفي استضعافهم للدولة لانهم دولة داخل دولة ، انهم الدولة بذاتها، وثم نتكلم عن الفساد بالارقام لتضييع الناس عن الفساد وهو امامنا، ونتكلم عن الفساد لتضييع بوصلة محاربة الفساد الفعلي،
ومنه اخيرا وليس اخرا القضاء اللبناني غير المحصن امام الاغراءات والانحراف، ونعرف عن مجموعة من بائعي الاحكام بين القضاة الفاسدين المحصنين، نعرفهم وانتم تعرفون ذلك. وفي نهاية المطاف لقد اصبح القضاء محميات طائفية ممنوع فيها التجول، تتمسكون برقبة القاضي، تعطون التعليمات، توجهون القرارات وتتعدون على هيبة القضاء وتصدرون الاحكام بحسب الاهواء والانتماءات والتصنيفات السياسية والطائفية، تذلون القاضي بأجره وتزرعون في نفسه الحاجة والخوف تحمونه من التطهير وتحكمون بإسم الشعب اللبناني على الشعب اللبناني.
إقرأ أيضاً: جمالي: نتمنى على الحكومة الجديدة ان تضع خطة طوارىء اقتصادية
كما نعرف عن مجموعة كبيرة من القضاة الحكماء يمسكون ميزان العدل بضمير وحق ولكنهم مجموعة معزولة ومستضعفة، لانهم لم يعلنوا الولاء وقبلوا الانسحاق”.
واعتبر أن “شبكة وطنية محددة المعالم لها امتيازاتها، كل يعمل من أجل الآخر، حتى لو تقاتل معه في السياسة وكسرت العظام على الشاشة، فلا خيانة في المصلحة ولا انتماء الا المصلحة، فلا بد لليل هذا الوطن ان ينجلي والصباح رباح، يجتمعون ويتقاسمون مالنا ويتحالفون على الناس باسم شعارات الحرية والشعب العنيد”.
ليس ثمة ما هو اسوأ من فساد الافضل، ولكن يبقى ان اول معالم الجدية والرصانة في مكافحة الفساد:
– عزل الفاسدين بتسميتهم، واكثرنا نهرب من ذلك لان لنا صدقات على ما يقال.
– كشف الملفات مهما كانت والامتناع عن التسمية، واكثرنا يهرب من ذلك لان لنا مصالح وعلاقات.
– تحريك النيابات العامة فورا ورفع يد هؤلاء/ واكثرنا لا يحبذ ذلك لان في ذلك اكتساب عداوات، وزيادة ضغوط وتشابك مصالح وخوفا من شبهات.
– تطوير القوانين والتشريعات وهيكلية الدولة وآليات عملها القديمة الموروثة لا تسمح بذلك، لان في ذلك عرقلة للفاسدين المعشعشين في زواريبها.
– رفع الحصانات عن السياسيين، وأولهم الوزراء والنواب والقضاة والضباط ورؤساء البلديات والاتحادات والمدراء وفتح الباب امام مراجعات قضائية بوجههم.
– رفع السرية المصرفية عن كل من يعمل في الدولة اللبنانية او له اتصال بها من اي نوع كان.
– تطهير القضاء والقوى الامنية واللائحة معروفة وهي قابلة للتوسع على ضوء ضلوع اي قاضي او ضابط بأي ملف وتفعيل التفتيش واطلاق يده على مختلف القضايا في الدولة اللبنانية.
– إجراء تعينات سريعة في مراكز اساسية واعادة تغيير شاملة بالاسماء وتحريك الملفات الموجودة في الادراج والمحفوظة سرا وعلنا.
– اصدار مجموعة من التشريعات المتطورة من القوانين لا سيما للقوانين التي تقطع اتصال المواطن بالادارة.
– تطهير الادارات العامة من كل اصحاب الملفات والشبهات دون استثناء دون الالتفات الى الطائفة والحزب والمرجعية.
– استرداد الاموال المنهوبة والعمولات المقبوضة من ملفات عائدة للدولة واعمالها سواء اثناء الولاية او الوظيفة او بعدها وكشفها للرأي العام.
– السير ببرنامج اصلاحي ومحاسبة المسؤولين تحت اي صفة كانوا ورفع الغطاء وصولا الى الاقالات من المراكز التي يشغلونها او المهمات الموكلة اليهم وتسهيل اعمال القضاء والمجالس الرقابية كافة.
– إعطاء من يجب اعطاؤه صلاحيات شاملة بقرارات سريعة التنفيذ لانهاء الحالات الشاذة.
– اعداد دورات تثقيفية للوزراء حول ما يحق لهم وما لا يحق لهم فعله او توقيعه او ممارسته لا سيما توقيع مذكرات سخيفة تمنع التفتيش من الدخول الى الوزارات والاطلاع على الملفات”.
وختم أسود: “ليس صعبا يا دولة الرئيس ان نعرف الفاسد من السياسيين والموظفين والمواطنين، ليس صعبا ان نعرف الحرامي، فاحترامي للحرامي الذي تكونت ثروته بفعل عمل عصامي وفي كل لحظة تراه في الصف الأمامي. إن كل تردد سيواجه بتردد آخر والتقاعس سيؤدي الى مزيد منه والفساد في هذه الحالة باق، وعلى هذه المنوال شرفونا فنتشرف مشكورين مهللين متقاسمين، احترامي للحرامي.
واخيرا يا دولة الرئيس، لا يهمنا السلم الاهلي ولا احد يهددنا به ولا يهمنا وحدة الشعب ولا احد يجرب استعماله والمترسة خلفه ولا تهمنا المواثيق الدولية والقرارات الدولية لانها لم تحترم طوال عقود، ولم يعد يهمنا اي عدو لاننا اعداء انفسنا ولا نحتاج الى اي عدو لنفعل ما فعلناه بوطننا. ولم يعد يهمنا اي تحرير او تحرر لاننا شعب مقاوم وسنقاوم من يدوس ارضنا ويقاتلنا ولكننا نتمسكبموروثات سيئة واولها الطائفية والفساد والاثراء غير المشروع والنية في الالغاء لبعضنا البعض،
فما يهمنا ويهم اللبنانيين هو ان تكفوا عن اطلاق عنوانين لمحاربة الفساد وان تكفوا عن النحيب ورمي التهم وتقاذف المسؤولية.
هذا البيان لوحة متكاملة عن صورة دولة متهالكة وهو اقرار بالنتيجة واعلان للمسؤولية والمطلوب دولة قانون ومال الدولة لشعبها وهذه هي آخر الفرص والعهود الصادقة”.
