يجري وفد عسكري – أمني تركي محادثات في موسكو لبحث خطوات مشتركة في محافظة إدلب بشمال غربي سوريا وسط توقعات بعملية عسكرية مشتركة يعتزم الجانبان تنفيذها ضد “النصرة”.
وأبلغت مصادر روسية مطلعة “الشرق الأوسط”، أن موسكو تعمل مع الجانب التركي على تهيئة أجواء لإطلاق عملية عسكرية مشتركة في إدلب التي تسيطر عليها بشكل كامل تقريباً “هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقاً).
بالتزامن، أبلغ مصدر روسي “الشرق الأوسط”، بأن الخارجية الروسية كانت قد أشارت في لقاءات مغلقة مؤخراً إلى التوجه نحو عملية عسكرية مشتركة مع تركيا في إدلب، ورجح المصدر أن تكون موسكو وأنقرة تعملان على مناقشة “التفاصيل العسكرية والفنية للعملية” خلال وجود الوفد العسكري الأمني في موسكو.
اقرا ايضا: وول ستريت جورنال: أمريكا تعرض مقترحاً حول سوريا وشركاؤها يرفضون
ميدانياً، استمر أمس التراجع في وتيرة القتال حول الجيب الأخير لتنظيم {داعش} بريف دير الزور، شرق سوريا، وسط تقارير عن تحضيرات لإخراج مزيد من العالقين فيه، وعن قوائم بأسماء مطلوبين “دواعش” يحملها جنود أميركيون يشاركون مع “قوات سوريا الديمقراطية” في حصار هذه المنطقة الواقعة شرق الفرات ويحاولون كشف أي معلومة تكشف ما حلّ بزعيم التنظيم الإرهابي أبو بكر البغدادي.
أحاط الغموض، أمس، بمحادثات وفد عسكري – أمني تركي في موسكو، قالت مصادر تركية إنه وصل الخميس إلى العاصمة الروسية لبحث خطوات مشتركة في محافظة إدلب بشمال غربي سوريا.
ولم يصدر عن الجهات الرسمية الروسية أي تعليق حول المحادثات التي رجحت أوساط أنها عقدت خلف أبواب مغلقة، في حين أبلغت مصادر روسية مطلعة، “الشرق الأوسط”، أن موسكو تعمل مع الجانب التركي على تهيئة أجواء لإطلاق عملية عسكرية مشتركة في إدلب التي تسيطر عليها في شكل كامل تقريباً “هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقاً).
وسيطر الترقب أمس، وسط تكتم روسي كامل على زيارة الوفد التركي والمحادثات التي أجراها في موسكو. وكانت مصادر تركية قالت إن وفداً يضم ممثلين عن المؤسستين العسكرية والأمنية في تركيا وصل إلى موسكو الخميس لمناقشة الوضع حول إدلب.
ورجحت أوساط، تحدثت إليها “الشرق الأوسط”، أن تكون المحادثات جرت خلف أبواب مغلقة، في حين لم تستبعد مصادر أن يكون ملف إطلاق عملية عسكرية محدودة في إدلب سيطر على النقاشات. ورجحت الخبيرة الروسية لينا سوبينينا أن يكون البحث تطرق إلى “إطلاق عملية عسكرية محدودة ومنسقة بين الجانبين الروسي والتركي” تهدف إلى مواجهة تمدد “جبهة النصرة” في إدلب.
ولفتت إلى أن إطلاق تحرك عسكري مشترك بات لا بد منه “بعد وصول كل المحاولات السابقة إلى حائط مسدود”، في إشارة إلى الاتفاق الروسي – التركي حول إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول إدلب، وانسحاب الفصائل المعارضة منها وتسليم كل الأسلحة الثقيلة فيها إلى الجانب التركي، وهو الاتفاق الذي توصلت إليه موسكو وأنقرة في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وكانت موسكو انتقدت بقوة في الأيام الأخيرة “فشل تركيا في تنفيذ التزاماتها وفقاً لاتفاق إدلب”، وشددت على ضرورة القيام بعمل مشترك لمواجهة تصاعد التهديدات الإرهابية في هذه المنطقة.
بالتزامن، أبلغ مصدر روسي، “الشرق الأوسط”، بأن الخارجية الروسية كانت قد أشارت في لقاءات مغلقة أخيراً إلى التوجه نحو عملية عسكرية مشتركة مع تركيا في إدلب، ورجح المصدر أن تكون موسكو وأنقرة تعملان على مناقشة “التفاصيل العسكرية والفنية للعملية” خلال وجود الوفد العسكري الأمني في موسكو.
إلى ذلك، أعلنت الخارجية الروسية، أمس، أن وفداً روسياً ناقش مع نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال، في أنقرة، مسألة إطلاق اللجنة الدستورية السورية في أقرب وقت.
وقالت الخارجية الروسية، في بيانٍ، إن “مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، ونائب وزير الخارجية الروسية سيرغي فيرشينين، ناقشا ضمن وفد وزاري روسي مشترك، مع ممثلي الجانب التركي برئاسة سادات أونال نائب وزير الخارجية التركي، الوضع الحالي في سوريا، والإجراءات الضرورية لدفع العملية السياسية، بما في ذلك مهمة إطلاق اللجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن كمرحلة مهمة في حل الأزمة السورية”.
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أكد في وقت سابق أن جولة جديدة من المحادثات حول سوريا ستجرى في منتصف فبراير (شباط) في العاصمة الكازاخية آستانة، مشيراً إلى أن قمة “ثلاثية آستانة” (روسيا وتركيا وإيران) ستعقد في الوقت ذاته تقريباً.
وقال لافروف: “نقوم الآن بتنسيق كل التفاصيل الفنية، وفي منتصف فبراير سيعقد اجتماع دولي حول سوريا في آستانة… هناك بالفعل اتفاق مبدئي، وهو منطلق أساسي لعقد القمة المقبلة بمشاركة زعماء روسيا وتركيا وإيران”.
على صعيد متصل، أعلن السفير الروسي لدى إيران ليفان دجاغاريان، أن ملف الحسم العسكري في إدلب سيكون على طاولة البحث في القمة الثلاثية المقبلة بعد تقديم مقترحات محددة بهذا الشأن.
وتطرق السفير إلى مسألة الوجود الإيراني في سوريا، وقال إن مسألة انسحاب العسكريين الإيرانيين من سوريا “يجب بحثها بين دمشق وطهران”، مشدداً على موقف بلاده بأن “الوجود الإيراني في سوريا شرعي وشكل استجابة لطلب السلطات السورية”.
ونقلت وكالة “سبوتنيك” الرسمية عن السفير، أن “هذه القضية (الوجود الإيراني) من اختصاص قيادة الجمهورية العربية السورية. وينبغي أن تناقش بين دمشق وطهران فقط، لأن الوجود العسكري الإيراني في سوريا شرعي، والمستشارون الإيرانيون موجودون بدعوة من الحكومة السورية الشرعية”.
(الشرق الأوسط)
