عقد تكتل “لبنان القوي” اجتماعه الدوري برئاسة الوزير جبران باسيل، الثالثة والنصف بعد الظهر، في مركز “التيار الوطني الحر” في ميرنا الشالوحي وناقش التطورات الراهنة على الساحة السياسية.
بعد الاجتماع تحدث الوزير سيزار ابي خليل فقال:”لقد اجتمعنا اليوم كتكتل وناقشنا المواضيع المطروحة التي تهم اللبنانيين ومنها القمة الاقتصادية والتنموية العربية التي عقدت في بيروت، ليس فقط من حيث الشكل،انما ما نتح عنها من قرارات والدفع باتجاه استقرار معين على المستوى الاقتصادي لجهة مساهمة قطر بنصف مليار دولار بشراء اسهم من سندات الخزينة اللبنانية وهذا الامر نعرف الجهود التي بذلت من اجل تحقيقه، واعتقد ان موضوع النزوح السوري شكل مادة اساسية رفعت على المستوى العربي لتشكل مناشدة الى المجتمع الدولي، تؤكد حقوقنا كلبنانيين في هذه الالتزامات الكثيرة التي نتكبدها ماليا واقتصاديا ليست منة من احد، بل هي حقوق للدولة اللبنانية والمطلوب التعاطي معها على هذا الاساس”.
واضاف ابي خليل:”هذا النجاح لم يكن ليحصل لولا الجهود التي بذلت، ورغم ذلك نقول ان ما حصل هو آلية وهو بداية، فرئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون الذي هو اليوم رئيس الجامعة لاربع سنوات ويترأس مؤتمراتها واجتماعاتها طرح الموضوع الاقتصادي على المستوى العربي انطلاقا من لبنان، بطرحه انشاء مصرف عربي شبيه بالمصرف الاوروبي للتنمية الاقتصادية على ان تكون بوابته بيروت،الى ذلك فأن المسألة السورية من باب اعادة اعمار سوريا ليس بالامر السهل، وقد قرأنا اليوم ان هناك دولا عربية خليجية وغير خليجية تسعى من خلال قطاعها الخاص ان تشارك بقوة في هذا الاعمار، وهي من اجل ذلك تسعى لعقد اجتماعات مع الدولة السورية والقطاع العام في سوريا،اذن المطلوب ان نفكك عقدنا بقدر الامكان،العقد الداخلية والسياسية ونذهب الى ما تقتضيه المصلحة اللبنانية دون ان يفسر هذا الكلام تفسيرات ابعد بكثير من الوقائع، المطلوب عدم العودة الى الوراء بأي شكل من اشكال الوصايات التي كنا فيها انما ايضا عدم شل البلد ماليا واقتصاديا،او حتى ببعده المشرقي على خلفية مشاكلنا الصغيرة او ان ننتظر اتصالا من هنا واتصالا من هناك لنتخذ قرارنا”.
وتابع: “اذا، هذه مصلحة لبنانية لتحريك الوضع الداخلي على كل المستويات ومنه المستوى الحكومي الذي نعرف ان رئيس الجمهورية ورئيس التكتل يقومون بمجهود كبير لتذليل العقبات وقد كان اجتماع بين الرئيس المكلف والوزير باسيل وقد طرحت فيه كل الافكار، واليوم عقد لقاء بين رئيس مجلس النواب والرئيس المكلف وهناك كلام عن تبادل افكار ووجهات نظر لإنجاز الوضع الحكومي، نحن نقول اننا نقوم بواجباتنا حتى النهاية ونتجه بإيجابية لانهاء هذا الوضع الذي لا يمكن ان يستمر وقد سمعنا كلنا باعادة التصنيف، كذلك هناك مطالب اللبنانيين الاقتصادية والاجتماعية،اذا المطلوب الحسم ونحن مع الطرح الذي يتحدث عن ايام لان كل الطروحات صارت امامنا ومن المستحيل التفكير بطروحات غير متداولة فما الذي يمنعنا من الاجتماع لانهاء هذه المسألة بطرح واحد من الافكار المتداولة، وهنا نأمل خيرا خصوصا واننا بصدد تفعيل وتثمير ما قدمناه لكن ليس لإضاعة الوقت لان اللبنانيين لم يعودوا قادرين على التحمل”.
واردف: “في المسألة الاقتصادية والمالية هناك خارطة طريق واضحة، بحسب ما ذكرت كل التقارير الدولية وهي تبدأ بتشكيل الحكومة ثم اقرار الموازنة ثم القيام باصلاحات ليأتي سيدر نتيجة لكل هؤلاء،اذا ماذا ننتظر. هذا الموضوع يحتاج الى حسم وكل خطوة أخرى بغض النظر عن نتائجها هي خسارة، خصوصا وان لبنان قادر وامكانياتنا تسمح لان كل التدابير مرتبطة بارادتنا السياسية وليس بغير ذلك ولدينا الايمان بقدرتنا ووعينا وبامكانية اللبنانيين بتحقيق ما يريدونه في اللحظات المصيرية،المفروض ان نسلك هذه الطريق، وبالتالي فإننا نطرح كل الحلول الاخرى التي يتحدثون عنها على المستوى الاقتصادي والمالي في الكواليس وغير الكواليس وقد رأيتم الجهود التي وضعت امس من قبل فخامة الرئيس ووزير الخارجية وكانت النتيجة المساهمة القطرية، لكننا نحن من يستطيع ان يساهم ويضع موازنة ويضبط الانفاق ويذهب باتجاه الاصلاح المطلوب اكان على مستوى القطاع العام ام بمشاركة القطاع الخاص،ان على مستوى الكهرباء او على مستوى الهدر الذي ذكرناه في كل الموازنات، لكن المطلوب ان لا نتأخر اكثر من الايام التي تحدثنا عنها”.
وقال ابي خليل :”الى ذلك تحدثنا في هذا الاجتماع في كثير من الملفات المتعلقة بالفساد وسبل مكافحته والتجاوزات الموجودة في الادارة اللبنانية، نحن لسنا بصدد الحديث عنها لكننا سندرسها ونتابعها ونبحث عن تداعياتها الجدية، وهنا نقول اننا لن نسكت، فنحن نسمع ونتجاوب، خصوصا عندما تكون الصرخة محقة وصادرة عن المواطن وليس عن منتفع او صاحب مصلحة، نحن نسمع كل الصرخات ونكون ملفات بشأنها، لذلك سيكون لنا كتكتل مواقف من هذا الموضوع، واستطيع ان اؤكد ان كلام فخامة رئيس الجمهورية عن موضوع الفساد ستتم متابعته ونناشد كل الكتل ان تضع خطا على كل الممارسات التي كانت تحصل في الماضي وتضع يدها بيدنا لخلاص البلد، عن طريق تعزيز اجهزة الرقابة والقضاء المالي والاداري والعدلي لنعطي كل مواطن حقه ومطلبه من دون اي تمييز بين اي طرف من الاطراف او اي فئة من الفئات لان للبنانيين جميعا حقوق”.
وختم:”في المرة الماضية تحدثنا عن امور معينة وجرت اتصالات مكثفة معنا، لكننا نعتبرها بداية وليست نهاية وعندما نشعر بأن اللبناني بدأ يرتاح نكون قد ادينا قسطا صغيرا تجاهه”.
