كنعان بعد لقاء لجنة المال: البطاقة الصحية أقرت وتشمل الجميع

ابراهيم كنعان

أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، أن “البطاقة الصحية أقرت في اللجنة وأصبحت على أبواب الهيئة العامة” متمنيا أن “تكون من أولويات التشريعات لأنها تمس كل لبناني وكل بيت”، وأعلن أن “اللجنة سترفع في تقريرها مختلف الاقتراحات المطروحة لتمويل البطاقة الصحية، حرصا على توفير كل الإمكانيات لإقرار هذا القانون وإراحة اللبنانيين نسبة لوضعهم الصحي والاستشفائي والطبي”.

كلام كنعان جاء عقب جلسة لجنة المال والموازنة، في حضور نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال وزير الصحة غسان حاصباني وحضور النواب: نقولا نحاس، سليم عون، سليم سعادة، آلان عون، حسن فضل الله، جهاد الصمد، ديما جمالي، عدنان طرابلسي، طارق المرعبي، عاصم عراجي، ياسين جابر، علي بزي، فادي سعد، أنور الخليل، أمين شري ونواف الموسوي.

اقرأ أيضاً: الحجار: حزب الله يدعو لعدم تشكيل الحكومة

وقال كنعان: “كما وعدنا قبل أسابيع عندما وضعت لجنة المال يدها على مشروع البطاقة الصحية والرعاية الشاملة لكل اللبنانيين، لا سيما لمن لا يحظون بأي تغطية، لا من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا أي من الصناديق الضامنة الأخرى، والذين يصل عددهم إلى مليون و500 ألف لبناني، وقد يصل إلى مليون و800 ألف لبناني في ضوء العجز في الصناديق الضامنة، أقر القانون في لجنة المال والموازنة وهو بمرجعية وزارة الصحة من دون أي تشابك أو تناقض في الصلاحيات، إن لجهة المستفيدين أو لجهة الرعاية بين الوزارة وصندوق الضمان الاجتماعي”.

أضاف: “بعد الشرح الذي استمر لأسابيع والجلسات الطويلة والدراسات الاكتوارية وغير الاكتوارية، من هذه السنة وحتى العام 2050، نسبة للكلفة وإمكانية التوفير في الفاتورة الاستشفائية الإجمالية التي تتكبدها الخزينة، كان رأي الزملاء النواب في لجنة المال والزملاء الحاضرين، بأنه من الضروري بمكان أن نثبت هذا القانون، لأنه وفقا للآلية التي يقترحها، وبالبطاقة الصحية البيومترية التي ستتضمن التاريخ الصحي والطبي لكل لبناني، سيتم توفير الكثير من الهدر”.

وأكد كنعان أن “هذه المسألة باتت على طريق الإنجاز مع إعطاء الضمان الاجتماعي الفرص اللازمة للعمل بالتوازي مع وزارة الصحة ومع هذا القانون، لكي، وبحسب المادة 12 من قانون إنشائه، يتمكن شيئا فشيئا من أن يشمل كل الداخلين ضمن نطاقه وكل الشرائح التي يمكن أن يضيفها وتصبح من مسؤوليته، وهناك إجماع على دعم هذا الصندوق بأن يتولى هذه المسألة بصلاحيته وحل المشكلة المالية التي يعاني منها، لا سيما أن هناك ما يتجاوز الألفي مليار دين للصندوق في ذمة الدولة اللبنانية”.

وتابع: “لقد أصبحنا على أبواب الهيئة العامة، وأتمنى أن يكون هذا القانون من أولويات التشريعات التي يتم تحضيرها، لأنه يمس بكل لبناني بشكل مباشر، ويتبين وفقا لدراسات وزارة الصحة، أن الزيادة المتوقعة على الفاتورة الصحية من دون البطاقة الصحية هي أكبر بكثير من الفاتورة الإجمالية التي تتكبدها الدولة في حال جرى تنظيم الملف الطبي لجميع اللبنانيين”.

وأردف: “المطلوب قرار سياسي في الهيئة العامة يثبت حق اللبنانيين بالاستشفاء، ونحن لا نريد بالطبع زيادة أي كلفة أو ترتيب ضرائب ورسوم أو عجز في موازنتنا، ولكننا اليوم ومع إقرار البطاقة، نوفر الهدر المتأتي عن السياسة والاستنساب والفوضى والواسطة، ونأمل في أن يكون هذا المشروع أول مشروع اجتماعي وصحي وطبي ووطني توافق عليه الهيئة العامة في جلستها المقبلة”.

وحول إدراجه على جدول أعمال الجلسة التي ستنعقد الأسبوع المقبل، قال كنعان: “ليس مدرجا حتى اللحظة وأتمنى أن يصار الى برمجته، وهذا القانون مهم جدا لأنه يطال جميع اللبنانيين، وكلنا نعلم مدى المعاناة والأمراض والفاتورة الصحية والفوضى والتسيب، و إقراره يمثل مصلحة كبيرة لجميع اللبنانيين وكذلك للدولة وخزينتها”.

السابق
الحجار: حزب الله يدعو لعدم تشكيل الحكومة
التالي
الانتخابات الأمريكية النصفية: انتخابات ترامب «الجزء الثاني»