دولة الرئيس:
وفي هذا الإطار يتم الفصل التام بين الشأن القضائي والسلطة السياسية، ويمنع القاضي من الانتساب للتنظيمات السياسية، كما يحظر عليه القيام بأي عمل سياسي.
وهذه الأخلاقيات نجدها مطبقة إلى حد كبير في القضاء المدني، وحتى في القضاء الشرعي السني والدرزي..؛ ولكنها غير محترمة اطلاقا في الوسط القضائي الجعفري، ولذا نرى أكثر من قاض جعفري يمارس أعمالا سياسية، أو تصدر منه مواقف داعمة لجهات حزبية، كما تعاطى كثيرون في الشأن الإنتخابي!
اقرأ أيضاً: إسمع يا دولة الرئيس (25): الشيعة والواقع السياسي المتزلزل
الأستاذ النبيه:
وإن كنتُ لا أحبذ الدخول في التسميات؛ لكنني سأقتصر على ذكر بعض القضاة الذين يعملون بطريقة غير قانونية، ومنهم:
– القاضي السيد بشير مرتضى، الذي له مهام في حركة أمل، ولا يتورع عن حضور لقاءات سياسية، ويمارس مهاما حزبية تتنافى مع ما يجب أن يكون عليه القاضي…
– القاضي الشيخ عبد الحليم شرارة، الذي يعمل في إدارة التبليغ الديني بشكل غير قانوني، حيث إن أقصى ما يمكن للقاضي العمل به في الشأن الديني مذكور بشكل تفصيلي في قانون “توجيه الجهات” حصرا، وما يتولاه شرارة غير وارد في الإستثناءات.
– القاضي الشيخ حسن عبد الله، الذي له مهام حزبية أيضا في حركة أمل، كما إنه يمارس مهام إفتاء صور بالوكالة، ما يجعله يمسك بوظيفتين!
وبمعزل عن ضرورة توقفه عن ممارسة القضاء كونه مكلف بالوكالة في الإفتاء الجعفري؛ لكن عمله الحزبي والسياسي في الحركة، وما يستلزمه عمله كمفتي يتعارضان مع العمل القضائي.
– القاضي الشيخ علي الخطيب، الذي ترشح وانتخب كنائب أول لرئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، وبمعزل عن عدم قانونية انتخابه؛ ولكنه يمارس شأنا عاما، ويتحدث بالسياسة، ويحضر لقاءات سياسية.. وكل ذلك يتنافى مع استمراره كقاضي شرع، ويجب عليه الإستقالة من الجسم القضائي، ولا قانونية لاستمراره كقاضٍ.. فضلا عن أن من لم يداوم 15 يوما يتم طرده بشكل مباشر.
اقرأ أيضاً: إسمع يا دولة الرئيس (32): في قضية الإمام الصدر
النبيه الحبيب:
نصت المادة 458 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري: “لا تجتمع وظيفة القضاء الشرعي مع أي وظيفة انتخابية، أو وظيفة مأجورة عامة أو خاصة، أو مهنة أخرى..”
وهذا طلبنا الوحيد منكم بتطبيق هذه المادة، واحترام خصوصيات القضاء..
وإن كنا نأسف أن نصل لهذا المستوى، فقد كان الأجدى بعلماء الدين أن يكونوا أكثر حرصا على تطبيق شرع الله، الذي يعرفونه قضاة الشرع أكثر مني، والتي منها الحيادية.
