أدوية السرطان اطاحت بها الكيديات في جلسة تشريع الضرورة

لم يكن لهموم وصحة المواطن اللبناني مكان في جلسة "تشريع الضرورة" أمس، حيث تبين أمس أن مسرحية إعادة تفعيل عمل المجلس كانت فقط لتمرير قوانين "الضرورة" أي تلك القوانين المتصلة بالتشريعات المطلوبة من مؤتمر "سيدر".

في وقت أثبت تقرير للوكالة الدولية لأبحاث السرطان ومنظمة الصحة العالمية مؤخرا إحتلال لبنان المرتبة الأولى بين دول غرب آسيا من حيث الإصابات بمرض السرطان مقارنة مع عدد السكان، وإصابة 242 شخص بين كلّ 100 ألف لبناني، وتسجيل 17 ألف إصابة جديدة عام 2018، فضلاً عن 9 آلاف حالة وفاة، هذه الأرقام المخيفة كان يفترض بها أن تدفع المسؤولين المعنيين لدق ناقوس الخطر، ولكن في لبنان يحصل العكس فبالأمس فشل نواب تكتل “الجمهورية القوية” في إدراج بند من خارج جدول أعمال جلسة “تشريع الضرورة”، المتعلق بفتح اعتماد إضافي لتمويل أدوية مرضى السرطان والأمراض المزمنة، إذ قوبل بالرفض من قبل البعض بحجّة عدم إدراج قوانين من خارج جدول الأعمال، ما دفع بنواب “القوات اللبنانية” إلى الإنسحاب من الجلسة على الفور.

اقرأ أيضاً: السرطان يجتاح لبنان وأدويته مهددة بالنفاد من وزارة الصحة

والسؤال هنا هل ثمة قوانين أهم من حياة وصحة المواطنين لإقرارها؟ وهذه الأرقام المخيفة ألا تستدعي تحرك فوري من قبل أركان الدولة لإيجاد حلول تحدّ من هذه الكارثة، بدلا من رفض إقرار قوانين تؤمن العلاج لمئات المصابين بالسرطان وقد تكون سببا لشفاء العديد منهم خصوصا أن وزارة الصحة تؤمن العلاج لآلاف اللبنانيين المصابين بهذا المرض الخبيث وغيره من الأمراض المزمنة.

مصدر مسؤول في “التيار الوطني الحرّ” أوضح لـ “جنوبية” أن “ما حصل أمس متعلق بـ “ألف باء” التشريع وثمة هيئة مجلس نواب تحدد إقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال وهذا البند لم يكن موجودا، مشيرا إلى أن كل ما يجري عبارة عن ذر للرماد في العيون لصرف الأنظار عن الفشل الذي يتحمل مسؤوليته وزير الصحة الذي صرف الأموال بغير مكانها”.

مشيرا إلى أنه “كوزير صحة يترتب على غسان حاصباني أن يدير وزارته إنطلاقا من رؤية ويستدرك كل الأمور الطارئة، إلا أن حاصباني ليس لديه وقت كاف لذلك لأنه ليس لديه وقت سوى لـ “التنمير” على الوزير جبران باسيل”.

ورأى المصدر “ثمة سياسة صحية عامة وإدراج مثل هذا القانون بحاجة لتخطيط ودراسة، وليس “إرتجال” و”هوى”، وبدلا من “التنمير” على بواخر الكهرباء وطعن العهد بظهره، يجب وضع سياسة صحية من ضمنها معالجة مرضى السرطان لا بل تأمين الطبابة المجانية لجميع الشعب اللبناني”.

وختاما أكّد المصدر أنه “لم يكن هناك مشروع جدي وفعلي تجاه هذا الموضوع ولو تأمن ذلك، لكنا أوّل من ناقشه فالتيار ليس ضدّ المواطن وبالتالي مرضى السرطان ليسوا من القوات فقط”، مشيرا إلى” أن البند غير مدرج، حتى انه لم يكن هناك إقتراح مشروع قانون معجّل مكرر كما هو معتاد، وعندما طُرح الموضوع إنسحب نواب القوات مع نواب آخرين معطلين النصاب”، مستائلا “من يكون بذلك المعطل؟”.

من جهة ثانية، أكّد رئيس جهاز الإعلام والتواصل شارل جبّور لـ “جنوبية” أن “الوزير حاصباني حاول عدّة مرات وضع هذا البند على جدول أعمال الجلسة إلا أنه كان يواجه بإستمرار بالرفض”، مشيرا إلى “العذر الذي يعطى بأن البند خارج الجدول غير مقنع إطلاقا، فمن الممكن إضافة أي بند على الجدول لأنه ليس بنص مقدس يقتضي عدم المسّ فيه خصوصا إذا كان متعلقا بصحة المواطن “، وأضاف “التمسط بالجدول وكأنه نص إلهي كلام غير دقيق.

اقرأ أيضاً: «أوتستراد عميق»: «طريق الموت» الذي ينزف شبابا وسيارات محطمة

وشدّد جبور “فإذا كان المقصود مما حدث توجيه رسالة إلى وزارة الصحة فهم مخطئون، لأن هذه الرسالة موجهة لجميع اللبنانيين، والوزير مهمته أن يقدم ما عليه تقديمه لكن توفير الأموال اللازمة هو مسؤلية الحكومة اللبنانية مجتمعة لا تتوقف على الوزير حصباني الذي بذل أقصى ما بوسعه”.

وفي الختام قال جبور “بند قانون تأمين علاج للمصابين بالسرطان كان يجب إدراجه من خارج الجدول، وأن تتوفر له الإعتمادات اللازمة لأنه يتعلّق بصحة المواطنين وكل الحجج التي تساق هي في الحقيقة حجج واهية وساقطة”، مشير أنه “تبين أن أولويات جزء واسع من القوى السياسية هو تسجيل النقاط على حساب صحة المواطن “.

وفي السياق نفسه، عقد وزير الصحة غسان حاصباني مؤتمرا صحافيا اكد فيه أنه “من غير المسموح التلاعب بصحة المرضى وعدم توفير الدواء لهم، قائلا “كنت حازماً جازماً بأن هذه القضية انسانية بالمطلق فوجع الناس اهم منا جميعا، لذا يجب مقاربتها بعيداً عن اي اجتهادات او تأويلات او تفسيرات.”

واوضح أن أي لغط حصل بالامس في ساحة النجمة يبقى تفصيلا امام الحاجة الملحة لتأمين الدواء للمرضى، شارحا أن “رئيس مجلس النواب نبيه بري كان ذكر خلال جلسة الامس ان القانون المعجل المكرر المتعلق بالدواء سيبحث في هذه الجلسة، وهو العارف الاكبر بالنظام الداخلي لمجلس النواب.”

وكشف أن “البعض سعى الى قطع الطريق على الكثير من البنود المتعلقة بوزارة الصحة عبر عدم ادراجها على جدول اعمال مجلس الوزراء، وعدم قبول ادخال الزيادات المطلوبة خلال نقاشات الموازنات.”

وذكر أن “بند موازنة الدواء يعاني من عجز سنوي مزمن يا سادة، لا من عجز مستجد مع تسلمنا مهامنا. بلغ عام 2016 عتبة 85 مليار ليرة لبنانية خصوصا مع ادخال انواع جديدة من ادوية السرطان والامراض المستعصية. طيلة تسلمنا مهامنا، ورغم كل الظروف، لم ينقطع الدواء. وايا تكن الاسباب لا يمكن وقف الدواء.”

وشدد على أنه “كلنا مسؤولون عن مصير 25 الف مريض يستفيدون مجانا من ادوية الامراض السرطانية والمستعصية التي تقدمها الوزارة. الوقت ليس للمناكفات السياسية ووضع العصي في الدواليب. وليتحمل الجميع مسؤولياته امام الشعب اللبناني وامام ضميره.”

آخر تحديث: 28 سبتمبر، 2018 4:46 م

مقالات تهمك >>