“أعتذر من أبناء طرابلس عن إخفاق البلدية ولم أعد معنياً لا معنوياً ولا سياسياً بعمل المجلس البلدي و أدعوه للمرة الأخيرة ليشكل فريق عمل متجانس خدمة للمدينة وإنقاذاً لسمعتهم”.
بهذه العبارة خرق اللواء أشرف ريفي الصمت في مدينة طرابلس، هذا الصمت الذي يترافق وبلدية باتت تتلقى ما يفيض من الانتقادات بعدما فقد المواطنون الثقة بها جراء الأداء الذي لم يتسم طيلة أكثر من عامين بأي جدية، ولم يقدم أيّ بادرة إيجابية لهذه المدينة المنكوبة، بل على العكس ساهم تقاعسها إلى جانب المناوشات العلنية بين أعضائها في مضاعفة الوضع المتردي من الناحية الإنمائية.
هذا الموقف الذي صارح به اللواء اليوم أبناء طرابلس، لم يأتِ جلداً للبلدية، وإنّما محاسبة لها وقطعاً للطريق على أيّ ضغوطات كانت تتعرض لها بسبب ارتباطها بـ”ريفي”، لتؤكد مصادر اللواء لـ”جنوبية” أنّ
“هذه البلدية محاصرة لأنها محسوبة على ريفي”.
وأضافت المصادر “اليوم اللواء أشرف ريفي يفك أسر البلدية، فإن كان حصارها بسببه فليرفعوا هذا الحصار عنها، وهي اليوم (أي البلدية) أمام فرصة ذهبية لإنقاذ نفسها من خلال تشكيل فريق عمل متجانس متضامن يعمل لمصلحة المدينة”.
ودعت المصادر البعض من أصحاب الطموحات إلى “التعالي عن مصالحهم الشخصية، لان طرابلس أكبر من الجميع، ويجب أن يكون العمل لأجلها هو الهدف، لا العمل لأجل المصالح الشخصية والسياسية”، كما شددت على أنّ “ريفي ابن مؤسسات ولم يكن ليسمح لنفسه بأنّ يتدخل في البلدية، فصحيح أنّه ساهم في وصول أعضائها، إلا أنّ طرابلس هي التي منحتهم فرصة ذهبية واستثنائية لا تكافأ إلا بانجازات استثنائية”!
بلدية طرابلس التي هي اليوم أمام اختبار نهائي، كانت قد كسرت في انتخابات المجلس البلدي التي جرت في العام 2016 التحالفات السياسية الهجينة، فقد حسب للمدينة آنذاك، انتصار الصوت التغييري على الصوت السياسي الذي حاول أن يكسر إرادة الطرابلسيين.
ومع انتصار البلدية بوجهها المدني المدعوم من اللواء ريفي والذي سجّل انتصاراً سياسياً وإعلامياً له على التحالف الذي جمع في تلك الانتخابات بين حيتان المال وحيتان السياسة، عقد اللواء على الفور مؤتمراً صحافياً، قال فية للأعضاء الفائزين وبشكل واضح وصريح “أنتم مجلس بلدي لكل مدينة طرابلس وأي إنجاز سأدعمكم به، في المقابل فإنني أمام أي تقصير منكم لن أتردد في رفع الغطاء والمحاسبة علناً”.
إقرأ أيضاً: ريفي لـ«جنوبية»: أمن حزب الله قتل الحريري والحسن وعيد
واوضحت مصادر اللواء لموقعنا في هذا السياق أنّه “منذ انطلاقة المجلس البلدي قد تبين أنّ هذا المجلس لم يستطع أن يشكل فريق عمل منسجم، وكان هناك تخبطاً في قراراته، وهذا ما يتحمل مسؤوليته الرئيس والأعضاء”.
ولفتت المصادر كذلك إلى أنّ هذا المجلس قد حوصر من قبل أجهزة الدولة على اختلافها (الوزارات، الإدارات، المحافظة) وذلك بسبب وجود اللواء ريفي في صفوف معارضة السلطة.
وأوضحت المصادر أنّ اللواء ريفي قد حاول أن يساعد المجلس البلدي في تشكيل فريق عمل متجانس ولكنه فشل، وقد عقدت العديد من الاجتماعات ولكن دون أي جدوى، مشيرة إلى أنّ “اللواء ريفي قدم العديد من المشاريع فيما يتعلق بالكهرباء، وبأزمة النفايات داخل المدينة، وبجبل النفايات، والصرف الصحي، وبتنظيم وضع السير في المدينة وبإصلاح العمل الإداري داخل البلدية، ولكن كل شيء بقي على حاله”.
ولا تنفي مصادر اللواء أنّ عمل هذا المجلس تمّ تحميل مسؤوليته في مكان ما لريفي، لافتة إلى أنّ اللواء لا يتهرب من هذ المسؤولية، فصحيح أنّه لم يختر أعضاء لائحته البلدية كي يكونوا محسوبين عليه بالمعنى التبعي، إلا انّه في النهاية يتحمل جزء من مسؤولية عملها، وهو يعترف بذلك ولهذا السبب يعتذر الآن من أبناء طرابلس.
إقرأ أيضاً: ريفي لـ«جنوبية»: هم نسخة من النظام السوري.. ونحن سنواجه أتباع حزب الله والمرتعدين منه
وأكدت المصادر أنّ ريفي قد قام بالمستحيل كي يؤدي المجلس البلدي عمله المتوجب عليه ولكن هذا الشيء لم يحصل، لذا وجد نفسه اليوم أمام مسؤولية القول بأنّه لم يعد معنياً بعمل المجلس البلدي لا سياسياً ولا معنوياً، وبأن يضع هذا المجلس أمام مسؤولياته، خصوصاً وأنّ هناك اليوم نواب في المدينة انتخبوا في الانتخابات النيابية وهم ما زالوا يشاركون في السلطة التنفيذية أي في الحكومة اللبنانية، وبالتالي – بحسب المصادر نفسها – إن كان هناك كلاماً عن حصار لهذا المجلس البلدي بسبب انتمائه للواء أشرف ريفي فإنّ اللواء أشرف اليوم يزيل هذا السبب ويقول أنه ليس معنياً بهذا المجلس الذي يتذرع بهذا الموضوع سواء في جلساته الداخلية أو من خلال تعرضه لانتقادات من قبل الذين يدينون فشله في الخارج من المشاركين في السلطة.
وفي الختام قالت مصادر ريفي لموقعنا “ها هو المجلس البلدي قد حرر من أيّ انتماء للواء أشرف ريفي، والموقف الصادر من اللواء يهدف في جزء منه لكسر الحصار عن المجلس وسحب كل الأعذار، بلدية طرابلس اليوم تتخذ قراراتها بنفسها، وفي أجهزة الدولة والحكومة هناك طرف واضح محدد عليه مسؤولية إنمائية تجاه المدينة، وليتفضل هذا الطرف وليعمل، فالمجلس البلدي اصبح بلا انتماء”.
