أحدث مرسوم تجنيس جديد لمجموعة من الميسورين ضجة في الأوساط اللبنانية، خصوصا أنه تم إعداد هذا المرسوم قبل الإنتخابات النيابية وكان جاهزاً للتوقيع منذ جلسة الحكومة ما قبل الأخيرة، غير أن توقيعه أجّل لفترة من دون معرفة الأسباب.
وبحسب ما هو متداول فقد تم إعداده بالتعاون بين وزيري الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والخارجية جبران باسيل، والمفارقة أن التجنيس سوف يشمل مجموعة من الشخصيات الثرية أو الميسورة ماليا ولا تتوافر لدى معظمها الشروط المطلوبة للحصول على الجنسية اللبنانية، وهم معظمهم من السوريين ومن رجال الأعمال الذين يحتاجون الى جنسية اخرى لأسباب مختلفة.
اقرأ أيضاً: باسيل يرفض تعاظم حجم القوات ويطالب بمضاعفة حصة التيار الحر
وفيما أشير إلى أن المرسوم أعد بالتعاون بين وزير الخارجية جبران باسيل ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري (قبل استقالته) نادر الحريري، وهو يتطلب توقيع وزير الداخلية نهاد المشنوق ومن ثم رئيسي الحكومة والجمهورية. أكّدت مصادر مطلعة أن المراسيم عادة لا تطلب توقيع من قبل وزير الداخلية قانونيا، والجهة التي يجب أن توقع على المراسيم هي رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.
مصادر خاصة بـ “جنوبية” رفضت التصريح عن إسمها، أشارت إلى أنه “في نهاية كل عهد لرئيس جمهورية يجري إصدار مرسوم عفو خاص أو تجنيس لبعض الأشخاص ولكن هذا الأمر يكون لحالات فردية وليس لحالات جماعية كما يحدث في لبنان فيما من المفترض أن يكون التجنيس لأشخاص يستحقون الجنسية مثل لاجئ سياسي مهم، أو لمستثمر في الإقتصاد اللبناني بأموال طائلة وحالات أخرى تعود بالفائدة للوطن، لافتة أن “في لبنان أصبح التجنيس تجارة وهذه أول مرة يكون هناك مرسوم تجنيس في أول العهد وليس في آخره”.
ولفتت المصادر أن “هناك مجموعات سورية تنتمي إلى طوائف مختلفة أثرياء يمتلكون شقق سكنية في السوليدير وعين المريسة وفي اليرزة معظمهم يؤيدون النظام السوري يُعمل على تجنيسهم مقابل أموال طائلة في وقت هم أول الأشخاص الذين يجب أن يعودوا إلى سوريا للمساهمة بالنهوض الاقتصادي لبلدهم بعد الحرب”. مشددة المصادر أن مرسوم التجنيس الجديد”مسألة خطيرة يجب وقف بتها، وعلى المعنيين كشف عدد المشمولين بمرسوم التجنيس إن كان لشخص أو لمليون”. وتابعت “فإذا كانت الدولة تعتقد أن هذا الأمر هو مفيد عليها نشر الأسماء الذين سوف يحصلون على الجنسية مع تبرير سبب منحهم اياها والكشف لماذا تم إصدار المرسوم أول العهد وليس في نهايته سيما وان العهد والحكومة ومجلس النواب يدّعون أنهم بصدد مكافحة الفساد”.
وأكّدت المصادر نفسها أن “رئيس الجمهورية لديه سلطة إستنسابية بإعطاء الجنسية لعدد محدود من الأشخاص، لكن ما يحدث اليوم هو أن عددا من الوزراء يقومون بوعد إعطاء الجنسية لأشخاص آخرين وهذا أمر بغاية الخطورة أيا تكن طائفة المجنسين.”
ولفتت إلى أن” الـ 250 ألف من الذين منحوا الجنسية في عهد الرئيس السابق الياس الهرواي ووزير الداخلية بشارة مرهج وهم 90% من السوريين والفلسطينيين أصبح عددهم اليوم 800 ألف، وإذا إحتسبنا هذا العدد مع عدد النازحين السوريين البالغ مليون و600 ألف إضافة إلى نص مليون فلسطيني يصبح لدينا أن 67% من الشعب اللبناني غير لبناني إنما سوري وفلسطيني وهنا خطورة هذا الأمر”.
وفي حديث مع رئيس تحرير المركز اللبناني للأبحاث والدراسات حسان قطب قال لـ “جنوبية” “سبق أن مهد الوزير جبران باسيل لهذا المرسوم قبل أشهر عندما أعلن أنه سوف يتم إصدار مرسوم تنظيمي بالاتفاق مع وزير الداخلية لتنظيم الحالات المستحقة للجنسية اللبنانية من قبل مواطني دول الجوار وأنه ليس ضروريا إنتظار نهاية كل عهد لإصدار مرسوم تجنيس لأشخاص محددة لديها كفاءات أو متمولين بغض النظر عن جنسيتهم”.
كما ربط ” هذا المرسوم بالمادة 49 من موازنة 2018 التي تجيز منح إقامة في لبنان لكل عربي وأجنبي يملك شقّة ملّك بـ 500 ألف دولار أو حتى بـ 330 ألف دولار في لبنان”.
اقرأ أيضاً: أسوة برئيس الجمهورية: لماذا لا يطلب الحريري حصة وزارية لرئاسة الحكومة؟!
وأكد أن “الفكرة ليست بإعطاء الجنسية إنما من العقلية الحاكمة لدى بعض الأطراف والتي لديها حذر وخوف من الديموغرافية والإبتلاع والتي لطالما رفعت شماعة “التوطين” وإذا بها لم تعد تتحسّس من الجنسية السورية والفلسطينية أمام اغراء الأموال”.
ورأى قطب أن “هناك أمرا غامضا خصوصا أن السلوك الطبيعي المعروف عن الدولة هو رفض منح الجنسية لأي مواطن غير لبناني رفضا باتاً، فما الذي تغيّر اليوم؟
لطالما صدعنا وزير الخارجية رئيس التيار الحرّ بالخطر الديموغرافي على لبنان، ولكن يظهر ان الفقراء من النازحين هم من يشكلون خطرا، أما الأثرياء من العرب والسوريين النازحين منهم في الشقق المفروشة أصدقاء سياسيينا من زعماء ووزراء ونواب، فانهم يستحقون الجنسية، وليس فقط الاقامة، وليذهب الخطر الديموغرافي الى الجحيم فداء لامتلاء جيوب مسؤولينا الذين لا يشبعون!
