في اطار مواصلة ضغطها على ايران وبعد انسحابها من الاتفاق النووي في 8 ايار الماضي، كشفت واشنطن عن حزمة عقوبات جديدة ضد ايران، وقد اعلن وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو في اول خطاب له حول السياسة الخارجية فرض 12 شرطا على ايران متعهدا انها ستكون الاقوى في تاريخ العقوبات ضدها، اضافة لتجديد العقوبات القديمة، وذلك لضمان تقييد انشطتها “الخطيرة” بفعالية اكبر.
وقد ردت ايران برفضها تلك المطالب متهمة واشنطن بالسعي لتغيير نظام الحكم فيها، وفي حين رحبت اسرائيل بهذه العقوبات اعتبرت موسكو ان هذه الضغوطات سيكون لها انعكاسات سلبية وخاصة على الوضع في سوريا.
اقرأ أيضاً: قانون «بلوكينغ ستاتوس» الاوروبي لمواجهة العقوبات الأميركية ضدّ ايران
ونقلت “العربية” عن بومبيو قوله ان استراتيجية اميركا الجديدة لمواجهة التهديدات الايرانية، تعتمد على 7 محاور، معتبرا ان الضغط الاقتصادي والمالي هو الجانب الابرز لتحقيق تلك الاستراتيجية، ودعا حلفاءه الاوروبيين الى تحمل التداعيات الاقتصادية الناتجة عن تلك العقوبات، مؤكدا ان الاتفاق النووي لم ينه انشطة طهران النووية، وسمح لها بالتوسع في حروبها بالوكالة ودعمها للإرهاب في منطقة الشرق الاوسط .
والمطالب الـ12 التي اطلقها بومبيو، بحسب “الجزيرة نت” هي:
1- السماح لوكالة الدولية للطاقة الذرية بالاطلاع على تفاصيل ومعلومات حول البرنامج النووي الايراني.
2- موافقة طهران على دخول فريق المفتشين الدوليين الى منشآتها النووية، واقفال مفاعل “آراك” للمياه الثقيلة.
3- التوقف عن انتاج ونشر الصواريخ التي تحمل رؤوسا نووية، والامتناع عن تخصيب اليورانيوم.
4- اطلاق سراح جميع الاميركيين ورعايا الدول الصديقة لواشنطن المعتقلين لدى طهران.
5- التوقف عن امداد ودعم الجماعات الارهابية بما فيها حزب الله وحماس وحركة الجهاد الاسلامي.
6- خروج القوات الايرانية من كافة الاراضي السورية.
7- إنهاء دعم طالبان في افغانستان وعدم تقديم مأوى لقادة “القاعدة”.
8- وقف تهديد جيرانها، بما يشمل تهديدها بتدمير إسرائيل، والصواريخ التي تستهدف السعودية والإمارات.
9- انهاء نشاط فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني في مختلف انحاء العالم.
10- التوقف عن تهديد الملاحة الدولية والكف عن الهجمات السيبرانية المخربة.
11- وقف دعم المليشيات الحوثية والعمل على تسوية سياسية في اليمن.
12- وقف دخول المليشيات المسلحة الإيرانية الى العراق واحترام سيادته.
من جهة اخرى اشارت الجزيرة الى ان الرئيس الايراني حسن روحاني انتقد الدبلوماسية الاميركية والمطالب التي اطلقها بومبيو، مؤكدا انتهاء العصر التي تحدد فيه اميركا ما يجب على العالم فعله، وقد رأى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان الولايات المتحدة تعمل على تكرار خياراتها الخاطئة فيما خص ايران.
مسؤول ايراني اخر اعتبر ان لا احد يجبر ايران على الانسحاب من سوريا، وان الحضور الايراني سيبقى قائما في سوريا ما دامت دمشق تطلب ذلك، كما ان بلاده ترفض التفاوض في اي شأن آخر غير نووي.
في المقابل، يعمل الاتحاد الاوروبي اليوم على تفعيل قانون قديم يمنع الشركات الاوروبية من التقيّد بالعقوبات الاميركية، وهو ما يعرف بقانون التعطيل “بلوكينغ ستاتوس” لعام 1996 يمكنها بموجبه مواجهة تداعيات العقوبات الأميركية خارج الولايات المتحدة الاميركية، حسبما اشارت جريدة “الحياة”.
وبحسب الـ”بي بي سي ” فإن حجم الصادرات الاوروبية الى إيران في العام 2017، وصلت الى 10.8 مليار يورو، في حين بلغت قيمة الواردات الى الدول الاوروبية 10.1 مليار يورو، وهي بمعظمها موادا وبضائع مرتبطة بالطاقة، اضافة الى اصناف من الوقود تشكل 75% من الواردات.
وقد أعلنت المفوضية الاوروبية بعد انعقاد قمة لقادة الاتحاد في صوفيا تنشيط هذا القانون، وقال رئيسها جان يونكر “قرّرنا أيضاً السماح لبنك الاستثمار الاوروبي بتسهيل عمل الشركات الاوروبية في إيران”، وذلك بعد التوصل الى “مقاربة موحدة” لدعم الاتفاق النووي واستمرار العمل به، من جهته، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اكدّ ان بلاده لا تنوي خوض حرب تجارية مع الولايات المتحدة بسبب طهران، ولا التحالف مع الأخيرة في وجه اميركا.
اقرأ أيضاً: بوتين يرعى خروج ايران من سوريا للإستفراد بالحلّ النهائي
لكن وكالة “فرانس برس” نقلت عن ماكرون دعوته خلال قمة صوفيا إلى “يقظة أوروبية”، وان تطورات الأحداث تفرض على أوروبا ان تحدد ما تريد، في ملفات اقتصادية وديبلوماسية، وان ما تتعرض له ليس سوى اختبارا في مواجهة صديق مثل الولايات المتحدة، وايضا اختبار لقدرة الاوروبيين على الوحدة بمواجهة التحديات الخارجية، ونبّه ماكرون الى ان العواقب غير المباشرة للقرار الأميركي ستعزّز الموقع الاقتصادي لكل من روسيا والصين في منطقة الشرق الاوسط .
في ظل ترقب دولي وعالمي عما ستؤول اليه تداعيات العقوبات الاميركية المتصاعدة ضد ايران، يبدو المشهد اكثر غموضا وتعقيدا مع التباس الموقف الاوروبي وما تشكله اعادة العقوبات والحظر الاقتصادي على ايران، مع خسارة وانهيار الشركات والمؤسسات والتبادلات الاقتصادية والمالية معها.
