ذكرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن “13 بلدية في لبنان على الأقل أجلت قسراً 3664 لاجئاً سورياً على أقل تقدير من منازلهم وطردتهم من البلديات، على ما يبدو بسبب جنسيتهم أو دينهم”، مشيرة إلى أن 42 ألفاً آخرين يواجهون الخطر ذاته. ويؤوي لبنان راهناً نحو مليون لاجئ سوري.
إقرا ايضا: تصريح جبران باسيل حيال اللاجئين… ابعاد انتخابية محلية ام دولية؟!
ويرتب وجود اللاجئين أعباء اجتماعية واقتصادية على لبنان ذو الامكانات الضعيفة. لكن منظمات دولية وغير حكومية، تؤكد أن وجودهم يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية من خلال المساعدات المالية التي يصرفونها في الأسواق المحلية.
وعانى اللاجئون السوريون خلال السنوات الماضية من تصرفات “عنصرية”، في بعض البلديات اللبنانية، من ناحية منعهم من التجول في ساعات المساء أو ترحيلهم ومداهمة أماكن سكنهم.
وقال مدير برنامج حقوق اللاجئين في “هيومن رايتس ووتش” بيل فريليك، إن “البلديات لا تملك التبرير الشرعي لإجلاء اللاجئين السوريين قسرا إن كان هذا الأمر يحصل على أسس تمييز وفق الجنسية أو الدين”.
وأعتبرت المنظمة أن المسؤولين اللبنانيين يقدمون “اعذارا واهية” لتبرير عمليات الطرد على اعتبار أن اللاجئين لا يحترمون قوانين السكن.
وأوردت أن غالبية البلديات التي اتخذت تلك الإجراءات هي ذات غالبية مسيحية، أما معظم اللاجئين الذين شملتهم فهم من المسلمين.
وقد غادر 500 لاجىء سوري بلدة شبعا في جنوب لبنان إلى بلادهم بالتنسيق بين السلطات السورية والامن العام اللبناني.
وتسبب النزاع السوري المستمر منذ العام 2011 بتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها بينهم أكثر من خمسة ملايين لجأوا إلى دول الجوار، لبنان وتركيا والأردن.
