كاسترو عبدالله: لم يعد بالإمكان السكوت عن معاناتنا من سلوك هذه السلطة بكل مكوناتها

لم يعد بالإمكان السكوت عن سياسات الإفقار والتجويع والسرقات ونهب المال العام، مرة من خلال فرض الضرائب غير المباشرة والرسوم التي تطالنا بشكل خاص، نحن العمال والمستخدمين والأجراء وذوي الدخل المحدود، ومرة عبر إعفاء أصحاب المؤسسات المالية والعقارية والشركات التجارية من دفع المستحقات المتوجبة عليهم، لصندوق الخزينة وللصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. أليس هذا ما نراه اليوم من خلال الموازنة التي يقرونها؟ ألم يكفيهم رفع الضرائب على القيمة المضافة وغيرها لكي يحاولوا إلغاء براءة الذمة واعفاء حيتان المال من دفع المستحقات السابقة والاشتراكات المتوجبة للضمان الاجتماعي، بحجة تشجيع الاستثمار وتحفيز أرباب العمل على توظيف اللبنانيين؟

اقرأ أيضاً: متحدون: أي تدخل يحول دون توقيف المتورطين في اختلاسات الضمان لن يمر

واليوم ونحن على ابواب المؤتمرات الدولية من روما الى بروكسيل والاتي اعظم في باريس 4 او مايسمي سيدر 1 هرعوا لاقرار الموازنه غب الطلب . بعد عشرات السنوات دون اية موازنه كان سيد الموقف فيها نهب المال العام والصفقات وتراكم الدين العام حتى تجاوز كما يعترفون ال 81 مليار دولار بينما الحقيقة الرقم اكبر بكثير وقد تجاوز الـ110 مليارات. والسؤال اليوم الى متى رهن البلد لصندوق النقد والبنك الدولي لفرض سياساتهم علينا من الخصخصة الى ضرب المؤسسات والتقديمات الاجتماعية وهذا كله من نتائج المؤامرات والمؤتمرات من باريس 1 الى غيره حتى اليوم . دين وفقرا واذلال
إن الاتحاد الوطني لنقابات العمال يحذر من هذا الأمر ويرفع الصوت قبل فوات الأوان. لأننا إذا لم نتحرك لمنع إلغاء براءة الذمة، وإذا لم نحافظ على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فهذا يعني أننا نغض الطرف عن المساعي المحمومة لإفلاس الضمان الاجتماعي وهدر حقوق المضمونين، كما طالب البنك وصندوق النقد الدوليين منذ الحكومة الأولى للرئيس رفيق الحريري وكما أعاد تأكيده للحكومات اللاحقة حتى الآن بترحيب وموافقة بعض من يدّعون تمثيل العمال، كل ذلك خدمة لشركات التأمين الخاصة. فالهدف كما تعرفون ونعرف هو إنهاء آخر حاجز آمان للفقراء والطبقة العاملة.
على هذا الأساس، وللتذكير فقط، نعيد إلى الأذهان ما فعلته سابقا السلطة بكل أطرافها ومعها حيتان المال وبعض السماسرة من ممثلي العمال من تخفيض الاشتراكات في الضمان الاجتماعي في عام 2001 على أن يتم التصريح عن الشركات المكتومة والعمال المكتومين وضم فئات عمالية جديدة مثل عمال البناء والمزارعين والصيادين والبلديات وتوسيع مروحة التقديمات لتشمل طب الأسنان إلى منح التعليم وغيرها. الوعود كلها ذهبت مع الريح وانحصر القرار بإعفاء الشركات من الغرامات وبتخفيض الاشتراكات. والأبشع من كل ذلك أن السلطة لم تسمح بإعادة فتح المكتب الوطني للدواء واستثمار أموال المضمونين في مشاريع كما ينص قانون الضمان الاجتماعي واللائحة طويلة.
وعليه نحذر من الاقدام على هذه الخطوة بكونها تقديمات سياسية إلى أزلام ومحاسيب السلطة لإفلاس الضمان الاجتماعي.
وهنا أيضا نتوجه إلى نقابة موظفي الضمان الاجتماعي بأن تتحمل مسؤوليتها في الدفاع عن الضمان واستمراريته واستمرارية عمل الموظفين فيه.
أما بخصوص تصحيح الأجور فإن عدم الاقدام عليه حتى الآن هو تعدي على الحقوق وضرب للقدرة الشرائية للأجور؛ وهنا أيضا نشير إلى أن كل ما يحصل هو بتغطية ممن يدعون تمثيل العمال.
من هنا، نجدد المطالبة بتصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى إلى مبلغ 1200000 ل.ل واقرار السلم المتحرك للأجور وعلى كافة الشطور والرواتب.
كما نطالب وزارة العمل أن تتحمل مسؤوليتها من خلال العمل الفوري على دعوة لجنة المؤشر إلى اجتماع استثنائي، على أن توسع الدعوة لتشمل القوى النقابية من العاملين في القطاع العام ومن اتحادات نقابية مستقلة والتي هي خارج الاتحاد العمالي العام ومنهم الاتحاد الوطني بشكل خاص.
إن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان يطالب هذه السلطة باعطاء كافة العمال والموظفين والمعلمين والأجراء في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة وخاصة المياومين والعاملين على الفاتورة والساعة ومقدمي الخدمات وعمال الكهرباء والمستشفيات وخدم وعمال المدارس حقوقهم في تصحيح الأجور وتطبيق قانون السلسلة عليهم. وذلك إلى جانب إقرار تصحيح الأجور في القطاع الخاص واعادة قيمة التعويضات العائلية الى 75% من الحد الادني للاجور واعادة الدفع المباشر للمضمونين حسب قانون الضمان الاجتماعي.
نعم إن هذا الواقع يفرض علينا التحرك والتصدي لهذه السياسات دفاعاً عن حقوقنا
ومن هنا يجب علينا التعاون من خلال تشكيل الإطار النقابي والشعبي الحقيقي للتغيير في الواقع السياسي وهناك فرصة اليوم من خلال الانتخابات النيابية لنفرض هذا التغيير لضرب الفساد والمفسدين وضرب الهيمنة الطائفية والمذهبية.
إن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان يطالب بالإصلاح الحقيقي للأجور واقرار السلم المتحرك للأجور وتوسيع التقديمات الاجتماعية وخاصة حماية الضمان الاجتماعي الذي يتعرض للضرب من الداخل والتآمر عليه من الخارج.
كما يدين عدم الأخذ بعين الاعتبار مطالب المستأجرين القدامى في وقف القانون التهجيري الأسود والعودة إلى القانون 160/92 وفي هذا المجال يحذر الاتحاد الوطني من أي خطوة ضد المستأجرين القدامى ويعلن وقوفه إلى جانب المستأجرين ولجنة الدفاع عن حقوق المستاجرين في لبنان.
كما يدين الاتحاد الخطوات التي تمارس ضد العمل النقابي المستقل والتضيق على الحريات العامة والنقابية بشكل خاص
وعليه يعلن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان
1. دعوة كافة العمال والشغيلة إلى أن يحاسبوا من كان سبب افقارهم في الصناديق الانتخابية وإن يكونوا إلى جانب القوى الشريفة التي تحمل لواء الدفاع عن الحقوق والحريات والوطن
2. دعوة الجميع للتحضير للتحركات ومنها في 3 نيسان اعتصام للمستأجرين أمام مقر الاتحاد الوطني في وطى المصيطبة الساعة 5 عصراً
3. كما ندعو جميع القوى النقابية والشعبية للمشاركة في الحملة الوطنية من اجل الدفاع عن لقمة العيش الكريم وحماية الضمان الاجتماعي والتي سيعلن عنها خلال النشاطات القادمة.
4. كما ندعو كافة العمال والشغيلة للبدء في التحضيرات للأول من آيار عيد العمال العالمي والتحرك بكافة الأشكال وصولا إلى المظاهرة الشعبية وأيضاً الاحتفال في اليوم العالمي للعمال المهاجرين

من أجل لقمة العيش الكريم
ومن أجل وقف الصرف التعسفي
ومن أجل حماية الضمان الاجتماعي
ومن أجل تعديل قانون العمل والتصديق على الاتفاقيات الدولية
ومن أجل قضاء عادل وخاصة مجالس العمل التحكيمية
ومن أجل وقف الضرائب وإعادة القوة الشرائية للأجر
ومن أجل قانون ايجارات عادل وخطة سكنية شاملة
ومن أجل التصدي للفساد ونهب المال العام
ومن أجل الحقوق وخاصة حقوق المساهمين في تعاونيات لبنان.
ومن أجل حقوق عمال شركة سعودي أوجيه وعمال شركة TSC ودباس وفليفل
ومن أجل حقوق عمال المستشفيات وعمال الكهرباء وعمال المطار وكل العمال ندعوكم للمشاركة في كافة التحركات العمالية والشعبية.
ومن أجل الحفاظ على السلم الأهلي
وندعوكم لمحاسبة هذه الطبقة السياسية الفاسدة في صناديق الاقتراع.
عاش العمال … عاش لبنان

 

السابق
جنبلاط: هل صحيح انه يجري في ​مطار بيروت​ توقيف مواطنين عائدين من السفر او مسافرين؟
التالي
الأراضي الإيرانية مستباحة أمام مقاتلات F-35 الإسرائيلية!