قبض الأمن العام عليه أثناء وجوده في سراي صيدا للاستحصال على أوراق رسمية تمهيداً للزواج (حصل على سجل عدلي خال من أية جرائم أو جنح)، وذلك بتاريخ 11/1/2017، وتحت التعذيب أقر بما لا يعتقد أو يفعل. تسريب التحقيق جعل منه أسطورة، ومن القبض عليه إنجازاً..
هذه هي قصة الشاب العشريني والمريض منذ العام 2010؛ مصطفى الصفدي، وقد مضى على توقيفه أكثر من 14 شهراً، بدعوى جمع معلومات لصالح داعش تمهيداً للقيام بعمل إرهابي (استهداف أحد مراكز الجيش أو أحد المواقع الدينية أو أحد السياسيين).
من سوء حظ مصطفى أن شقيقه حمزة ينتمي لداعش، وأنه كان مضطراً للتواصل معه، لأن الأخير كفّر أمه وكل الأسرة، بعدما علم أنهم شاركوا في الانتخابات البلدية في صيدا.. ومن أسوأ ما حصل مع مصطفى أنه أوقف عام 2017، واستُخرج من هاتفه حوار مع حمزة يعود للعام 2013؛ يظهر فيه مسايرة لنهج شقيقه.. واكتمل “الملف” بدعوى أنه يعمل في صيانة كاميرات المراقبة في بيروت، وأنه يجمع معلومات لصالح داعش عن مواكب السياسيين.
اقرأ أيضاً: تفاصيل ملف زياد عيتاني و«فبركات» الضابطة الجميلة: ما علاقة سعد الحريري وعقاب صقر؟
اتُهم مصطفى برغبته بتفجير حسينية؛ مع أن أم حبيبته التي أراد الزواج منها شيعية، وقد كفّره شقيقه الإرهابي عندما أخبره بالأمر. وجدوا في هاتفه لطميات معروفة كان يتبادلها مع خطيبته، فكتب المحقق -وإليه استند القرار الظني- أنها أناشيد داعشية. اتهموه بالانتماء إلى داعش، فيما هو غير ملتزم دينياً، وهو أقرب في معتقده إلى المذهب الشيعي بحكم ارتباطه بخطيبته. اعتمدوا على شبكة اتصالاته فربطوا بينه وبين آخرين (الخلية الإرهابية المفترضة)، علما أن المتهم بتجنيده محمود عبد الرحيم، ورغم التحقيق القاسي معه، لم يذكر أنه كلفه بأي عمل أمني (في إفادة الصفدي أمام قاضي التحقيق رياض أبو غيدا بتاريخ 30/1/2017 نفى صحة كل ما ورد عنه من “اعترافات” في محاضر التحقيق، قائلاً: لقد تعرضت للضرب وأنا مريض في العظام وقلت لهم أن يكتبوا ما يشاؤون).
أفاد مصطفى بأنه يعمل في منطقة السوليدير في مجال صيانة ومراقبة كاميرات المراقبة؛ فاتُهم بمراقبة مواكب كبار السياسيين، علماً أن الكاميرات التي يمكنه الاطلاع عليها محصورة بمدخل المبنى حيث يعمل إضافة للكاميرات الداخلية، وأن أمن الرئيس نجيب ميقاتي كان يتأكد دورياً من الكاميرات ومن يحق له الاطلاع عليها، وأن الكاميرات نُزعت لاحقاً من مكانها. ومن المفارقات -في هذه النقطة بالذات- أن الأجهزة الأمنية اللبنانية جميعها أكدت عقب استقالة الرئيس سعد الحريري من السعودية أنه لم يكن عرضة أو أحد من السياسيين لمحاولة اغتيال في لبنان، وأن مصطفى لم يكن يعمل في السوليدير بين العامين 2014 و2016، بل إن مصطفى نفسه قدّم طلباً للعمل في معمل النفايات في صيدا (تمهيداً لترك العمل في السوليدير والزواج والعمل في صيدا)، وقُبل في اليوم نفسه الذي أوقف به، ما ينسف نظرية المراقبة لمواكب السياسيين؛ الذي ركب الملف كله على أساسها.
اقرأ أيضاً: هذا هو المسرحي زياد عيتاني المتهم بالعمالة
وفقاً لأسرة مصطفى الصفدي فإن جهازاً أمنياً لبنانياً آخر؛ حقق مع مصطفى في قضية أخرى لمدة سبعة أيام؛ ليتبين بعد ذلك أن ملفه “فارغ”، وأنه لم يقم بأي فعل مادي يستحق التجريم، وأن الوقائع التي استند إليها القرار الظني للدلالة على النية الجرمية؛ استخرجت من سياقها النصي والزمني (الحوارات مع شقيقه)؛ فأعيد إلى رومية لينتظر إجراءات التقاضي البطيئة والمجحفة، في ظل قرار ظني قاسٍ، بناء لتحقيقات انتُزعت بالإكراه.
بعد عام على توقيفه؛ يأمل ذوو مصطفى الصفدي بكشف الحقيقة، وإعادة التحقيق مع ابنهم، وإطلاق سراحه بعد التأكد من براءته؛ فهل ينضم مصطفى الصفدي إلى زياد عيتاني الذي اتهم بالعمالة للعدو الإسرائيلي و”اعترف” ثم بُرىء، أو محمد الضابط الذي اتهم بمراقبة النائب بهية الحريري تمهيدا لاغتيالها، وقيل أنه اعترف ثم ظهرت براءته؟!
