عاد الحديث في الصحف الاجنبية والإسرائيلية عن القرار 2373 الذي أصدره مجلس الأمن بتاريخ تشرين الثاني من عام 2017، والذي يفضي إلى تمديد عمل قوات اليونيفيل الموجودة في جنوب لبنان تنفيذاً لقرار الـ1701.
ففي دراسة اجراها “معهد الامن القومي للدراسات” الإسرائيلي، تطرق فيها إلى فاعليات القرار الاممي 2373، والتقارير التي أرسلتها قوات اليونيفيل إلى مجلس الامن بعد صدور القرار 2373. تقول الدراسة الإسرائيلية ان القرار الاممي ولأول مرة يعكس وضوحاً كبيراً حول نشاط اليونيفيل وتفاصيل اكثر دقة حول الخروقات والتحرشات التي ترتكب بحق دوريات اليونيفيل. وتساعد الاسرائيليين في رصد ترسانة حزب الله على ارض الواقع، ويساعدهم في اتخاذ نهج متكامل في سبل التصدي للنفوذ الايراني في منطقة جنوب لبنان، عبر تشييد منصة دولية بين اسرائيل والولايات المتحدة الاميركية مسرحها لبنان.
يطمح 2373، إلى تعزيز جهود قوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان، وزيادة جهود مراقبتها، ومواصلة اصدار تقارير سريعة، وحل ازمة القيود المفروضة على حركتها في القرى الجنوبية، خصوصاً ان دورياتها تعجز احياناً عن الوصول إلى مناطق معينة لجمع المعلومات حول نشاطات عسكرية غير رسمية.
لقد وصف سفير اسرائيل في الامم المتحدة القرار لحظة صدوره بالإنتصار الكبير، لما منحه لليونيفيل من نفوذ إضافي، وذكرت الدراسة بوعد فرنسا الذي قدمته للولايات المتحدة حول القيام بالمزيد من التحسينات في الية وعمل اليونيفيل خلال الولاية الجديدة، وتعول اميركا واسرائيل على فرنسا للمساهمة الجدية في تغيير طريقة عمل اليونيفيل وجعلها اكثر استباقية في جمع المعلومات حول نشاط حزب الله في الجنوب اللبناني.
تقدم تقارير اليونيفيل معلومات اساسية حول عمل قوات الجيش اللبناني في منطقة جنوب نهر الليطاني، مع الاشارة ان قوات اليونيفيل في السابق رصدت ثلاث منشآت عسكرية لحزب الله نشيطة في مواقع عمل اليونيفيل، ورغم الانذار حول الموضوع إلا أن ما من شيء تحقق، ويذكر القرار 2373 حادث 20 نيسان من العام الفائت كإنذار لا يجب ان يتكرر، وهذا التاريخ يتعلق بتنظيبم جولة اعلامية لحزب الله على الحدود اللبنانية الاسرائيلية، وما رافقها من اشكال بين الجيش اللبناني وجيش العدو.
ومن جهة الدراسة الاسرائيلية تتخوف إسرائيل من جمعية “اخضر بلا حدود” البيئية، وتزعم انها جهاز امني لحزب الله يقدم معلومات عسكرية عن ابرز المتغيرات الحاصلة على الشريط الحدودي مع اسرائيل.
إقرأ أيضاً: ثلاث اتهامات خطيرة ستضع حزب الله بمواجهة «مجلس الأمن»
بحسب الدراسة لم يعبأ حزب الله بالقرارات الدولية، ولم تعق تحركاته في الجنوب رغم الدوريات الجوية التي تنفذها قوات اليونيفيل، بالإضافة إلى عمليات الاستطلاع الجوي التي قدرت بـ3188 ساعة نفذها طيران العدو الاسرائيلي فوق لبنان عام 2017.
وتشير الدارسة الاسرائيلية الى ان القرار الجديد لمجلس الامن، سيضع في المستقبل ترسانة حزب الله على طاولة التداول في نيويورك. بحسب الاسرائيليين فإن المطلوب حالياً الحفاظ على الاستقرار الراهن، مع علمهم ان الجيش اللبناني متواطئ مع حزب الله في عدم الكشف عن تحركاته العسكرية في الجنوب اللبناني لليونيفيل، وذلك لتجنب توليد قرارات اضافية من القرار 2373، لانه تمكن من خلق مساحة فضفاضة عندما اشار إلى إمكانية اليونيفيل اتخاذ اجراء عسكري ضد التنظيمات العسكرية غير الرسمية.
إقرأ أيضاً: قصة العقوبات المالية الاميركية على حزب الله ومسارها
وتختم الدراسة، بطلب الاسرائيليين من الاميركيين تقليص دعمهم للجيش وتشديد الرقابة على آلية استخدامها وحصرها في الاعمال العسكرية على الشريط الحدودي السوري اللبناني.
وفيما تشير التقارير الصحفية الى مساعٍ واضحة لدى قوى المقاومة الفلسطينية واللبنانية ينضم إليها تنظيمات سورية وعراقية لتشكيل قوة عسكرية موحدة لمواجهة الجيش الاسرائيلي في حال قرر خوض حرب على لبنان، بحيث عاد حضور حركة “حماس” بشكل فاضح على الاراضي اللبنانية، مع إرتفاع حديث الصحف الاسرائيلية من بينهم جيروزاليم بوست عن إنتقال عدد من قياداتها الامنية والعسكرية إلى لبنان للتحضير إلى عمل عسكري معين.
وبهذا الشأن كتب الصحافي الاسرائيلي يوني بن مناحيم، ان التفجير الذي طال مسؤول امني في حركة حماس في مدينة صيدا، وجه إنذارا دمويا للحزب وحماس من اجل توقيف نشاطهما ضد اسرائيل.
