بعد 40 يوما على اعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب القدس كعاصمة للكيان الاسرائيلي، عقد المجلس المركزي الفلسطيني، الذي يحلّ محل المجلس الوطني الفلسطيني، دورته العادية الـ28، تحت اسم “دورة القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين”، يومي 14و15 /1 /2018 في رام الله، بحضور الرئيس محمود عباس.
شدد المجلس المركزي الفلسطيني في جلسته هذه على أن الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو، والقاهرة، وواشنطن، بما انطوت عليها من التزامات لم تعد قائمة. كما تم تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريرالفلسطينية بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان، ووقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، وبالانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي، وذلك لتحقيق استقلال الاقتصاد الوطني، والطلب من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومؤسسات دولة فلسطين البدء في تنفيذ ذلك، وادانة ورفض قرار ترامب والعمل على اسقاطه، واعتبار الادارة الاميركية فاقدة لاهليتها كوسيط للسلام، وانها لن تكون شريكا الا بعد انهاء القرار.
مواقف حماس والجهاد ضدّ تدمير حلب تعرّي حلف الممانعة المذهبي
على ضوء هذه القرارات، أكد عضو المجلس الثوري في حركة فتح، جمال أشمر، لـ”جنوبية”: “أن موضوع القرار الاميركي بنقل السفارة واعتراف بالقدس كعاصمة لاسرائيل هي من العوامل الاساسية التي دعت الى حصول هذا الاجتماع. مذ ذلك التاريخ القيادة الفلسطينية لم تكن متفرجة، حيث شاركت في اجتماع وزراء الخارجية العرب، وقمة اسطنبول، والتحرك الدولي في مجلس الامن والامم المتحدة”.
وردا على سؤال، قال أشمر”هذه القيادة معنيّة بكل هذا الحراك. اولا لإستجلاء موقف الاطراف العربية والاسلامية والدولية وثانيا لتحديد الخيارات الفلسطينية. هذه القيادة دعمت الهبّة الشعبية بكل اشكالها من خلال التحرك الشعبي وصولا الى انتفاضة فلسطينية شاملة”.
وعن عدم مشاركة حماس والجهاد في الاجتماع، يقول أشمر “كنا نبلّغهم وكانوا يرفضون بحجة ان الاجتماع واقع تحت سلطة الاحتلال، مع العلم ان المجلس التشريعي عندما كان برئاسة حماس والحكومة عندما كانت برئاسة الاخ اسماعيل هنية كانت الاجتماعات تُعقد تحت سلطة الاحتلال”.
ويتابع أشمر، بالقول “المجلس المركزي هو الإطار القيادي في منظمة التحرير. وهو صاحب السلطة في رسم سياستها وإلغاء او تعديل الاتفاقات مع العدو لانه الاطار الذي وافق على أوسلو وأقام السلطة الوطنية الفلسطينية. هذا في الشكل، لكن من حيث المضمون ما صدر عن المجلس الوطني الفلسطيني لم تعارضه أية قوة فلسطينية، وان كان البعض يطالب بسقف أعلى. فالقرارات هي خطوة الى الامام، لكن العبرة تبقى في التنفيذ، وهذا ما نؤكد عليه”.
ويشرح عضو المجلس الثوري في حركة فتح، فيقول “في موضوع التنسيق الأمني هو جانب له علاقة بالحركة اليومية أي بحركة الناس، وهذه لا يمكن ان تتوقف، فالتنسيق سواء المغادرة او الدخول هي حركة تتعلق بحركة البضائع والافراد، وهي مستمرة ولم يكن هناك أي إشكال”.
ويلفت أشمر الى ان “مسألة وقف التنسيق الأمني معناه انه في حال أرادت اسرائيل توقيف أي فلسطيني، فان السلطة، ومنعا لدخول الاسرائيليين الى اراضي السلطة الفلسطينية تعمد الى توقيف المطلوبين،علما ان العدو الاسرائيلي لم يترك سلطة للسلطة الفلسطينية في المناطق(أ) حيث المراكز العسكرية والمستوطنات والحواجز أنهت فعالية الاجهزة الفلسطينية. وبالتالي باتت هذه الامور خارج اهتمامات وتوجهات الاجهزة الفلسطينية وان اهم قرارات المجلس المركزي هو تجميد الاعتراف بالعدو الاسرائيلي والمطالبة باعترافه بالدولة الفلسطينية”.
في هذا الاطار، علق فوزي برهوم، الناطق باسم حركة حماس في الداخل الفلسطيني، حول البيان الختامي للمجلس المركزي، بالقول “إن الاختبار الحقيقي لما صدر عن المجلس المركزي من قرارات هو في الالتزام بتنفيذها فعليا على الأرض، ووضع الآليات اللازمة لذلك، وفي مقدمتها ترتيب البيت الفلسطيني وفق اتفاق القاهرة 2011 والتصدي لمتطلبات المرحلة المهمة في تاريخ القضية الفلسطينية والصراع مع الاحتلال”.
إسرائيل تضرب حماس في لبنان بعد عودتها إلى الحضن الإيراني
ولم تعلق حركتا الجهاد وحماس على مسألة وقف التنسيق الأمني مع اسرائيل رغم ما تحمل من تداعيات على المقاومين في الداخل، حتى الساعة، في موقف مستغرب. اضافة الى الاعتراف العلني بدور استخباراتي لصالح اسرائيل. ربما يعود الى عوامل التهدئة التي تسير ببطء بين المنظمة والسلطة من جهة، وبين حماس من جهة ثانية.
