رأت “الشرق الأوسط” انحسر السجال الذي وصل إلى ذروته في الأيام الماضية بين رئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس النيابي حول ملف مرسوم ترقية ضباط من دورة 1994. تمهيدا على ما يبدو لتأمين الأرضية المناسبة لاجتراح “حل توفيقي” يحفظ ماء وجه رئيسي الجمهورية والبرلمان. وتوقع مقربون من الرئيسين استمرار الأزمة لما بعد عيد رأس السنة الميلادية.
إقرأ ايضًا: خلفيات أزمة مرسوم الترقيات: صراع أوزان وزعامات
وتشير مصادر “الأنوار” الى ان الرئيس سعد الحريري الحريص على ضمان استمرار انتاجية الحكومة وعلى الطائف في آن، وحزبَ الله حليفَ الجانبين، والمديرَ العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، سيقومون باتصالات لإنهاء فصول المواجهة الدائرة على حلبة المرسوم.
وقد طرأ أمس تطوّر على الموقف، تعدى انتقاد موقف الحريري، فأشارت ” اللواء” إلى حدّ ان وزير المال ، أعلن امس ان “لا تراجع في عين التينة بملف ضباط “دورة عون” والمواجهة مفتوحة، ولم تحدد (كحركة امل) موقفاً من المشاركة في الحكومة”، مشيراً إلى ان “الرئيس الحريري عليه مسؤولية بحكم توقيعه على مرسوم ضباط الدورة”. ووفقاً لمصادر مطلعة فإن اتصالاً سيتم بين الرئيسين عون وبري في الأعياد للتهنئة، مشيرة إلى ان قضية مراسيم ترقيات “دورة عون” هدأت، وان المعالجة ممكنة في السنة المقبلة، مستبعدة اقدام الرئيس برّي على سحب وزرائه من الحكومة.
وفي تقدير مصادر سياسية، ان توقيع الرئيس عون على مراسيم ادراج أسماء ضباط في قوى الأمن الداخلي والأمن العام والضابطة الجمركية والمديرية العامة لأمن الدولة على جداول الترقية إلى رتبة أعلى للعام 2018، خطوة ليست منفصلة عن أزمة مرسوم الاقدمية لضباط “دورة عون”، وان كانت شبيهة بـ”ربط نزاع” إلى حين إيجاد حل لمشكلة المرسوم الخلافي، لا سيما وأن مراسيم جداول الترقية والتي اقترنت بتوقيع رئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والمالية، وحملت الأرقام الآتية: 2124 و2125 و2126 و2127 و2128 و2019 بتاريخ أمس، بحسب البيان الصادر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية . هذا ولم تشمل مراسيم ترقيات ضباط الجيش التي ما تزال عالقة تحت تأثير الخلاف الناشب بين الرئاستين الأولى والثانية، وان كانت مضمونة بحسب تأكيدات أكثر من مرجع رسمي وعسكري.
أما أسباب التوقيع فكشفت “الجمهورية” انه “ليلاً أوضحت مصادر وزارية معنية أنّ التدبير الذي اتّخذه عون “جاء نتيجة رفضِ وزير المال توقيعَ المراسيم الخاصة لضبّاط الجيش بسبب شمولهم أسماءَ ضباط الدورة التي حملت اسم دورة “الانصهار الوطني” العام 1994 على خلفية رفضِه المرسومَ الذي اعطاهم قِدما لعام واحد يستحقّونه بدلاً من عامين، الامر الذي كان سيؤدي الى انقضاء المهلة القانونية لتوقيع مراسيم الترقية لضباط الاسلاك الامنية كافة مع نهاية السنة، وهو امر يحفظ حقوقهم في الترقية من 1/ 1/ 2018 في اللحظة التي يصدر فيها مرسوم الترقية ولو بعد أيام او شهر او اكثر ولا حاجة عندها الى قانون يحمي هذا الحق.
ولذلك فإنّ الضباط الذين رفض وزير المال توقيعَ مرسوم ترقيتهم سيحتفظون بكلّ حقوقهم لمجرد ان يدرج وزير الدفاع اسماءَهم للترقية الى رتبة اعلى استناداً الى نص المادة 48 من قانون الدفاع التي تجيز له اصدارَ وتعميم قرار بقيد الضباط حتى رتبة عميد على جدول الترقية خلال كانون الاول وحزيران من كل عام، وهو ما يُكسبهم في الحالتين حقّهم في الترقية الى رتبة اعلى مهما تأخّر صدور مرسوم الترقيات لأيّ سبب كان”.
الدفاع
وعلمت “الجمهورية” انّ قيادة الجيش رفضت تسَلّم المراسيم التي ردّها وزير المال الى وزارة الدفاع بعدما رفضَ توقيعها للأسباب المعروفة وطلبَت اليه عبر وزير الدفاع تقديمَ اجوبة مكتوبة عن الأسباب والظروف التي تبرّر هذا القرار، لأنها لا تكتفي بتقديمِ هذه الأسباب شفوياً او عبر وسائل الإعلام.
في الموازاة، قالت مصادر متابعة للأزمة لـ”الجمهورية”: “لا حلّ قريباً على ما يبدو بحسب المعطيات، والأزمة ستكون مفتوحة على مصراعيها مع مطلع السنة المقبلة، خصوصاً اذا تعاطت وزارة الدفاع مع الترقيات على انّها امر واقع ولم تستجِب الى كتاب وزير المال الذي يطلب فيه افادته بالأسس القانونية بترقية عدد من الضباط من دون استيفاء الشروط وفق سنوات الخدمة على اساس انّ مرسوم الاقدميات لم تتبلغ فيه وزارة المالية”.
وإذ اعتبَرت المصادر “انّ الإقدام على خطوة كهذه يعني بلوغ الازمة الخطوطَ الحمر”، قال مصدر وزاري معني “إنّ هذا الاجراء غير واقعي فلا شيء اسمُه ترقية أمر واقع لأنّ المرسوم عندما يصبح نافذاً يعني انّ الترقيات قد تمّت”.
إقرأ ايضًا: بعد احجام حزب الله.. الحريري يدخل على خط أزمة «مرسوم الترقيات»
ولفتت “النهار” إلى موقف وزير المال أمام زواره الذي ان الخلاف الواقع حول مرسوم الاقدمية ليس خلافاً سياسياً انما هو خلاف على التزام تطبيق الاصول الدستورية. “ونحن غير راغبين في الدخول قي صراع سياسي مع أحد”، كما قال. وشدّد على ان “ان لا خلاف مع الجيش على الإطلاق ونحن أكثر من حريصين على المؤسسة العسكرية وحقوق العسكريين”. أما الحلّ، يكون بحسب حسن خليل “اذا تم تحويل المرسوم الى وزارة المال نفتح باباً على النقاش ويحل جزء كبير من الأزمة.والمادة 54 من الدستور واضحة لجهة توقيع وزير المال والوزراء المختصين على مرسوم منح الاقدمية”. وعن مصير مرسوم الترقيات الذي أوقف، اكد وزير المال انه مع حق هؤلاء الضباط في الترقية، لكن الاشكالية هي بتضمينه اسماء تسعة ضباط وردت في المرسوم المختلف عليه وثمة مخالفتان دستوريتان بتضمينهم في مرسوم الترقيات: الاولى لجهة الافتقار الى الاصول الدستورية بعدم توقيع وزير المال والثانية باعتبار مرسوم الأقدمية نافذاً وهو لم ينشر أساسا ً بعدما تريث الرئيس الحريري في نشره.”وعندما يصحّح مرسوم الترقيات من وزارة الدفاع يوقع عليه وزير المال فوراً وهو مستعد لإيصاله بنفسه الى وزارة الدفاع من دون حتى انتظار الدراج، فهذا حقهم وهذه مستحقاتهم من تاريخ استحقاقها”، على حد تعبير.
