ناقش “التجمع اللبناني” التطورات الداهمة في البلاد وفي المنطقة، ولاحظ أنه في الذكرى ال74 للإستقلال، عمّقت الطبقة السياسة تبعيتها للخارج، ما فاقم المخاطر الأمنية وهدد الاستقرار، ولا زالت اليوم المهمة الكبرى أمام الوطنيين اللبنانيين البحث عن تحقيق دولة الإستقلال الناجز والمدخل هو التحييد التام للبنان، وأصدر التجمع البيان التالي:
أولاً – لم يعرف لبنان منذ الإستقلال هذا الموقف الذي يضعه في مواجهة محيطه العربي.. لقد استبدل حكم المحاصصة الوضع المميز للبنان، كنقطة التقاء للمصالح العربية، بالإنحياز إلى محور “الممانعة” نتيجة بصم كل أهل الحكم على “تسوية” ملتبسة للخروج من فراغٍ رئاسي مديد تسبب به فريقٍ منهم.
ثانياً – يرى ” التجمع اللبناني” أن إجماع وزراء الخارجية العرب على إدانة كل أشكال التدخلات والانتهاكات الإيرانية، وتأكيدهم الواضح أن حزب الله المشارك في الحكومة اللبنانية يتحمل مسؤولية دعم الجماعات الارهابية في الدول العربية..سوف تكون له تبعاته التي لن يستطيع لبنان تحملها لا سياسياً ولا اقتصادياً. في المقابل وجّه رئيس الجمهورية رسالة مقلقة من أن لبنان ماضِ في سياسة النعامة بدفن الرأس في الرمال، والتغاضي عن الواقع، والإصرار على سياسة الخروج عن مبدأ التضامن العربي في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان والمنطقة.
ثالثاً – يعتبر “التجمع اللبناني” أن تجاهل مصالح مئات الالوف من اللبنانيين العاملين في دول الخليج وتجاهل الاستثمارات الخليجية في لبنان كما وتجاهل العلاقات المميزة بين الطرفين، من أجل مصالح فريق في الحكم، إنما يضع لبنان على شفير الهاوية ويرميه في نيران الحروب الاقليمية المشتعلة.
إقرأ أيضاً: باسيل: الاستقلال حالة
إننا وأمام المخاطر الداهمة والسياسات التي وضعت لبنان في عين العاصفة، نؤكد التزامنا العربي مقابل نهج التشرذم المذهبي الذي يشجعه الخارج متلاعباً بأوضاع بلداننا. يُحتم هذا الوضع على لبنان الالتزام الفعلي بسياسة النأي، وإعلان بعبدا، لابعاد البلد عن الفخ المنصوب له بدفعه قسراً إلى محور الممانعة.
في هذه اللحظات الحاسمة لم تعد تنفع لبنان أي تخريجات لفظية ولغوية، فلبنان الذي تصدى للعدو الاسرائيلي وانتفض بوجه الاحتلال السوري، يقاوم اليوم بأكثريته الساحقة
محاولات استتباعه للخارج ويقاوم فاسدين توافقوا على تحاصص البلد والسطو على المال العام وارتهان البلد لمصالح الخارج.
رابعاً – تزامناً مع الضغط لأخذ لبنان قسراً إلى محور الممانعة، تشتد الحملة التي تستهدف الحريات العامة والاعلامية على وجه الخصوص، وتتنوع البدع لكم الأفواه، ويساق الكثير من الإعلاميين ومن المغردين إلى القضاء، وفي ذلك إصرار عجيب على إلغاء ميّزات أساسية لنظامنا الديموقراطي المنفتح على التعددية والرأي الآخر، وما نشاهده ونلمسه مؤشر يذكرنا بمرحلة الاحتلال السوري، ويسلط الضؤ على ديكتاتورية زاحفة لربط البلد بالخارج.
إن سياسة الارهاب الفكري، والسعي الدؤوب لتحويل وزارة العدل من حارس للعدل إلى قامعٍ له، تريد جر لبنان إلى سياسة المحاور مستقوية بسلاح الدويلة وسيادة الخارج على سيادة الدولة وهذا مؤشر عما ستصير إليه الأمور في حال نجاحهم في تحويل لبنان دولة أمنية.
خامساً – إن لبنان في قلب أزمة سياسية لم يعرفها من قبل، هي ازمة خيارات أبعد بكثير من أن تكون أزمة جكومية، والعلاج لها لا يتم باعتماد منطق الشطارة السياسية والتذاكي من جانب الفريق الرئاسي وتحالفاته.
إن كل خلطٍ بين الخطر الاسرائيلي والتدخل في الحروب الايرانية على الدول العربية، إنما سيقطع الطريق على إمكانية إخراج البلد من أزمات تتناسل.
إن سياسة الخروج عن التضامن العربي التي حفظت على الدوام مصالح لبنان، والذهاب إلى معارك مع البلدان العربية كما قمع الحريات سياسة لها تفسير واحد: الخروج عن دور لبنان التقليدي في إطاره العربي وإقحامه، بالقوة، في محور الممانعة الذي سيكون له نتائج مدمرة على الوطن. من هنا ندعو بإلحاح كل اللبنانيين المتمسكين بالدستوروالجمهورية إلى التكاتف لإقامة صيغة لعمل إنقاذي جامع، يدافع عن مصالح الوطن وعن دوره المميز في محيطه العربي، والعمل على بناء الدولة المدنية الديموقراطية وصيانة الحريات الأساسية فيه، والدفاع عن حرية التعبير التي طالما تميز بها لبنان. بيروت في 22/ 11 /2017 “التجمع اللبناني”.
إقرأ أيضاً: المجلس الدستوري يوضح: فسر القرار بشكل خاطئ
