انتفاضة الطبقة السياسية على القضاء

القضاء

المواطن اللبناني كان يدعو وينتظر انتفاضة داخل القضاء ضد الطبقة السياسية وما تتسبب به من فوضى وفساد وسيادة المحسوبيات وغياب اي ضمان لحقوق المواطن ولكن ما شهدناه مؤخراً هو العكس تماماً.
تشكيلات قضائية شملت أكثر من ثمانين بالمئة من القضاة سيطرت عليها فقط قواعد المحاصصة بين الإقطاعيات الحاكمة اي تم تعميم قواعد المحسوبية بشكل منافٍ تماماً لهيبة القضاء وكرامته.
فاخر البعض بحصصه والبعض الآخر بانه حصل على حصص غير مسبوقة وكشف بعض النواب والوزراء الذين لم تشملهم موبقات المحاصصة عن كيف تم التقاسم والاقتسام وكيف “دفع” بعض القضاة ثمن عدم ولائهم الكامل لأطراف المحاصصة٠
من ناحية ثانية تفاءل اللبنانيون بقرار المجلس الدستوري الذي ألغى قانون الضرائب والذي معناه الحقيقي انه يمكن وضع قيود دستورية على جشع الطبقة السياسية واستهتارها بمصالح المواطن والبلد. ولكن الذي حصل هو تسوية بين الأمراء وكان مضمون التسوية هو اسقاط قرار الدستوري وإسقاط كرامة وهيبة القضاء الدستوري.
غداً سيجتمع المجلس النيابي للموافقة على قانون الضرائب رغم المخالفات والاسوأ ان المتحاصصين اتفقوا على تمرير الموازنة العامة مع مخالفة المادة ٨٧ من الدستور اي بدلاً من تصحيح المخالفات في قانون الضرائب تم الاتفاق على مزيد من المخالفات للدستور والضغط على المجلس الدستوري للنأي بالنفس عن مصالح أمراء الطبقة السياسية والاّ فالترهيب قائم وأدواته موجودة٠
كان يُقال قديماً ان البلد بخير اذا كان القضاء بخير.

الْيَوْمَ القضاء في حالة لا ترضي لا خالق ولا مخلوق اي البلد ليس بخير بل البلد الى انهيار ويتحول اشلاء بلد. فقط الطبقة السياسية بخير وهي تتآمر على البلد بدءاًباالتآمر على القضاء في جلسة المجلس النيابي غداً.

السابق
السبهان يدعو إلى تحالف دولي لمواجهة حزب الله
التالي
المرعبي لـ«باسيل»: ماذا لو نسقت ​السلطات الفرنسية​ و​السورية لعودتكم عندما كنتم لاجئين؟