استعراض مليشيوي للحزب القومي السوري في بيروت يضرب هيبة الدولة

شهدت مدينة بيروت وشارع الحمرا يوم امس الخميس 29 أيول 2017 إحتفالا للحزب السوري القومي الاجتماعي بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لعمليّة "الويمبي" التي قام بها الشهيد خالد علوان.

في 24 أيلول عام 1982، أطلق الشهيد خالد علوان النار على جنود اسرائيليين كانوا يشربون القهوة في مقهى «الويمبي» في شارع الحمرا، وقد تمكن علوان في حينعا من قتل 3 عناصر اسرائيلية.

ومنذ ذلك الوقت والحزب القومي السوري يحيي هذه المناسبة، ليقوم يوم  أمس الخميس 28 ايلول، باحتفال حاشد يحمل الطابع العسكري وذلك أمام المقهى نفسه الذي شهد العملية، بحيث أنّه نظم استعراضاً حضر فيه جناحه العسكري المعروف بـ «نسور الزوبعة» إضافة إلى عدد من الشبان الذين حملوا رايات الحزب وصور شهداءه.

وفي هذا السياق أكد الباحث والمحلل السياسي ومدير جمعية “هيا بنا” الأستاذ لقمان سليم في حديث لـ” جنوبية” ان “الاحتفال هو جيد بإعتبار أنّه دليل على أنّ لبنان بأفضل حالاته الميليشياوية !.”

مضيفاً “انا جداً سعيد من إستعراض “القُصير” في القلمون السوري إلى إستعراض “الحمرا” في بيروت يوم أمس، لأن ما يجري يضعنا في خانة واحدة وهي اننا تحت حكم مجموعة إحتلالات، هذا الاحتلال الميليشياوي الذي لا يتورع عن جهل”.

لقمان سليم

 

مؤكداً أنّه “من الواضح أنّ اللبنانيين لا رغبة لهم بالدفاع عن أنفسهم تجاه تفشي هذا الاحتلال وإتخاذه كل هذه الاشكال”.

ليختم سليم قائلاً  “ما قام به القوميون يوم أمس من إستعراض هو من أجمل الشتائم التي وجهت إلينا”!

اقرأ أيضاً: حملات فايسبوكية متبادلة بين جمهوري أمل وحزب الله

من جهته أكد المحامي طارق شندب لـ “جنوبية” أنّ “ما حصل يوم أمس هو بعيد عن وزارة الداخلية بخمسة أمتار، الا اننا لم نشاهد أي تحرك من القوى الامنية أو من أي جهاز آخر، على الرغم من أنّ ما حصل يوم امس هو عمل عسكري خارج نطاق القانون ولكن للأسف أنّ أحداً لم يتحرك.”

مضيفاً  “ما حصل هو برسم الاجهزة الامنية والقضاء اللبناني.”

ليختم متسائلاً “هذه الدولة هي دولة مؤسسات ام دولة عصابات”؟! .

هذا وشنّ رواد مواقع التواصل الإجتماعي من إعلاميين وناشطين هجوماً لاذعاً على الاستعراض الذي قام به حزب السوري القومي الاجتماعي في قلب بيروت دون مراعاة لهيبة الدولة التي ظلّت متفرجة ولم تحرّك ساكناً.

 

 

السابق
خبير قانوني :قتل العسكريين يستوجب الإعدام وأحكام «العسكرية» قابلة للطعن
التالي
هل وراء السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة أسبابا اقتصادية؟