وقع رئيس الجمهورية صباح يوم أمس الاثنين 21 آب قانوني سلسلة الرتب والرواتب وتمويلها وقد أصدرهما وفقاً للأصول الدستورية ليختم بذلك كل الشكوك التي كانت تتوقع رد السلسة من جهته.
ومع إقرار السلسلة والجدل حول الجهات المستفيدة منها لا سيما وأنّ المتقاعدين والعسكريين كانوا قد أجروا اعتصامات مؤخراً، وقيام القضاة بالاضراب احتجاجا على مساواتهم بموظفي الادارة.
تواصل موقع “جنوبية” مع مصدر مالي مواكب لهذا القانون ليوضح لنا أنّ “المتقاعد يحصل على 85 % من الزيادة التي يحصل عليها نظيره في الخدمة”.
لافتاً إلى أنّه” إذا كانت الزيادة هي مليون ليرة للفرد العامل في القطاع العام فهذا يعني أنّ المتقاعد سوف يحصل على 850 ألف ليرة تقسم على الشكل الآتي، 250 ألف في السنة الأولى 250 ألف في سنة الثانية و350 ألف في السنة الثالثة اي بمعدل 25 % 25% و35%.”
اقرأ أيضاً: إقرار سلسلة الرتب والرواتب بعد إقرار غالبية المواد فيها
وفيما يتعلق ببدء الاستفادة فعلياً من السلسلة أشار المصدر إلى أنّ “سريان السلسلة سيبدأ منذ تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.”
موضحاً ان” الزيادة في الشهر الاول ستكون محسومات تقاعدية وستحسم بكاملها لصالح الخدمة، يعني ذلك ان في الشهر الاول، الموظفون لا يحصلون على زيادة.”
مؤكداً أنّه ما من مفعول رجعي للخدمة الفعلية ولا للمتقاعدين ولكن هذا لا يعني انه لن يتم المطالبة بذلك.
اقرأ أيضاً: العسكريون المتقاعدون يطالبون إنصافهم في سلسلة الرتب والرواتب
اما عن نسبة الزيادات فقال ان” الاداريين سيحصلون على نسبة زيادة تتراوح ما بين 122 % و 140 % على الرواتب، اما الاستاذة والعسكريون والقضاة فسيحصلون على نسبة أقل باعتبار انهم قد حصلوا على زيادة من قبل.”
ليؤكد ان “هذه السلسلة قد استطاعت ان تنصف الاداريين بعد ان كان الفرق شاسع بينهم وبين العسكر والاساتذة والقضاة.”
مشدداً ان”الاداريين هم اكثر اشخاص مستفيدون من اقرار السلسلة.”
