هل سيطلب المجلس البلدي في صيدا فحص DNA لأهالي المدينة؟!

إنها ليست نكتة سمجة، بل قرارات صادرة عن المجلس البلدي لمدينة صيدا تطلب من كاتب هذه السطور إثبات أنه ناخب في مدينة صيدا وله مصلحة بأن يسود منطق الشفافية! والخوف أن يطلب المجلس البلدي مني لاحقاً إجراء فحص DNA لإثبات أني صيداوي منذ اكثر من أربعة آلاف عام.

القصة بدأت أول تموز 2017، حين تقدمت بصفتي مواطن لبناني مقيم حسب سجلات النفوس في مدينة صيدا – حي الدكرمان ورقم سجلي 77، بطلب الحصول على نسخ من موازنة البلدية عن العام 2017 وقطع حساب عن العام 2016، وهو حق لي بموجب قانون البلديات وبموجب قانون النفاذ إلى المعلومة. في 17 تموز 2017، أبلغني المجلس البلدي، مستنداً إلى رأي محامية البلدية مايا شهاب بأن ما أطلبه هو قرارات داخلية لا يحق لي الحصول عليها. أصبت بالدهشة، إذا كانت المحامية لا تعرف قانون البلديات، فهل يمكن أن عشرين عضواً ورئيس مجلس بلدي لا يلمون بقانون يمارسون بموجبه سلطتهم.

اقرأ أيضاً: معالجة النفايات الطبية في صيدا مستمرة

عدت وتقدمت بطلب ثانٍ بتاريخ 18 تموز 2017 أؤكد ضرورة تزويدي بالقرارات المذكورة أعلاه مشيراً إلى مخالفة المجلس البلدي المواد 45 و55 و76 من قانون البلديات. وتحول الموضوع إلى مساحة من المزاح والتهكم بيني وبين بعض أعضاء من المجلس البلدي.

وفي الرابع من آب 2017 تبلغت قراراً آخر يطلبون مني إثبات وضعي كناخب أو إظهار مصلحتي بذلك وفق المادة 45 من قانون البلديات وهذا ما اقترحته المحامية شهاب.

تحول الموضوع إلى ما يشبه النكتة أو المزاح بيني وبين أعضاء من المجلس البلدي الذي يبدو أنهم لا علم لهم بكل ما يحصل، وأبدى أحدهم استغراباً لما جرى. وفي الخامس من آب 2017 قدمت إلى المجلس البلدي طلباً آخر أكرر فيه المطالبة بتزويدي بما أريد من وثائق بلدية. مرفقاً الطلب بصورة من لوائح شطب الناخبين عن العام 2017 – 2018 تتضمن إسمي، ووثيقة من مختار الحي الذي أنتمي إليه (حي الدكرمان) تثبت أني لبناني وأمارس حقي الانتخابي بانتظام.

اقرأ أيضاً: نفايات صيدا…أيضاً وأيضاً!

علق أحد أعضاء المجلس البلدي قائلاً: “منذ فترة نُشر تقرير يقول أن أصل الصيداويين كنعاني بموجب فحوصات DNA التي أجريت على 99 صيداوياً حياً وعدد من الجثث التي اكتشفت في الحفريات الأخيرة، لذا لن نستغرب أن تتفتق محامية البلدية بأن تقترح إجراء فحصاً للـDNA لك حتى نتأكد أنك صيداوي وتنتخب هنا”. على الرغم من هذه النكتة، هناك إمكانية لمثل هذا الاقتراح، لعلهم يريدون تغطية شيئاً ما في قطع الحساب أو الموازنة لأن هذه الممارسة غير المسؤولة تثير الشبهات. ما أطلبه هو حق للمواطنين، ولا يموت حق وراءه مطالب.

السابق
اسرار كبيرة طُويت بإغتيال احمد الفليطي
التالي
المسيحيون نحو المقاومة!