فضيحة «العاقبية» السورية من يقف وراءها؟

أزمة حقيقية تعيشها منطقة العاقبية التجارية.. من اسكان للنازحين بشكل غير شرعي، الى انتشار الدعارة، والسرقات وانعدام الحراسة. فأين يقف نزيه عيد، رئيس البلدية من شكاوى الناس؟

يكثر فيها السوريين، اضافة الى عدد قليل من اللبنانيين، انها منطقة العاقبيّة الساحلية. تعتبر العاقبية وسط تجاري اساسي لقرى ساحل الزهراني، وهي عبارة عن سوق يقصده مختلف سكان المنطقة، ويحتل مركز ريادي مهم فيها.

إقرأ ايضا: قرى قضاء الزهراني: ندرة في الآثار والتأريخ

تتبع العاقبية لبلدة البيسارية إداريا وعقاريا، فتحدها من الشمال والشرق البيسارية، ومن الجنوب الصرفند. تطلّ على البحر من جهة الشرق. وتبعد عن العاصمة بيروت 56 كلم وترتفع 150 متر عن سطح البحر. يبلغ عدد سكانها أكثر من ألفيّ نسمة.

ورغم كل مميزاتها السياحية جغرافيا، كونها تطل على شاطىء مميز، الا انها تفتقد لأدنى مستويات النظافة، والهندسة، والنظام. فالقاصد لشاطئها او محالها التجارية المرصوفة على طول الخط البحري الساحلي جنوبا يلاحظ عدم تواني المقيمين عن اشاعة الفوضى على طرقاتها، اضافة الى عدم وجود فاصل حديدي او باطون لحماية اللسيارات بالاتجاهين مع غياب تام لجسر مشاة.

ولطالما عانى المارة فيها من خطر الصدم. علما انها بلدية غنيّة نظرا للرسوم البلدية التي تدفعها المحال التجارية الكثيرة فيها.
واليوم، يواجه أهل العاقبية وقاطنوها، اضافة الى ما تقدّم من أزمات، أزمة جديدة تتجلى في صورة معاكسة لما يفترض ان تكون عليه.

ولمزيد من التفصيل، عدد من الصور وصل الى موقع “جنوبية”، يكشف عن محاولات لزرع مخيمات عشوائية للسوريين والسوريات بين المنازل، وضمن الاقسام المشتركة للبنايات، وهذه المخيمات “المستجدة” هي عبارة عن هنغارات حديدية تم اسقاطها ليلا عبر “ونش” كبير على مساحة فاصلة بين الابنية، والتي هي من حق اصحاب الشقق، من اجل تأجيرها للسوريين وعوائلهم، اذ لكل عائلة غرفة بحيث تصبح أشبه ما ستكون عليه بـ”مخيم”. علما ان النازحات السوريات كثيرات الانجاب، رغم كل ظروفهم التعيسة. وعندما اعترض الجيران  على هذا المشروع “الليلي” قيل لهم اذهبوا الى النيابة العامة.

وكل ذلك يتم على مرأى من شرطة بلدية البيسارية، ورئيسها نزيه عيد، الذي انتخب منذ سنة تقريبا وهو يقف مع اعضاء بلديته- التي خرق لوائحها بجهده وعرقه ونشاطه وتعهداته لابناء المنطقة- متفرجا، لا حسيب ولا رقيب، في ظل إشكال أكبر وأوسع واكثر قلقا، وهو انتشار الدعارة بين النساء النازحات بشكل علني نظرا للفقر والعوز، وبعلم من حراس “الأمر الواقع” في بيئة محافظة ومعروفة بقيمها واخلاقياتها. حيث تمتد تجارة الجنس هذه على طول خط الساحل وصولا الى مثلث بلال فحص عند جسر الزهراني. وهل من المنطق ان تتحول منطقة شريفة الى”بٌؤر داعشية”؟.

فمتى تتحرك السلطات المعنيّة لحلّ المشكلة الاولى والثانية، اضافة الى انتشارالسرقات بشكل غير مسبوق في المنطقة.
فمن يحميّ ابناء المنطقة الذين لا يجدون ما يُعرف في القانون البلدي، والذي تدفع المحال التجارية ضرائبها على اساسه، الا وهو الـ”حراسة” والـ”كناسة”.

فهل من المنطق ان نشهد أيضا، في سنتر “قزيحة التجاري”، وهو سنتر طبي جديد، وعياداته باهظة الثمن ومكاتب لمؤسسات ان نشهد شرفاته كمعرض لما تيّسر من خصوصيات النازحين السوريين؟ وللصدفة هذه المكاتب يملكها رئيس بلدية البيسارية نزيه عيد.

إقرأ ايضا: الزهراني: تخلي الشباب عن حقوقهم الانتخابية!

وفي هذا الاطار، يرفع احد اصحاب المحال التجارية في العاقبية صوته عاليّا بما يشبه النداء، فيقول “ماشيين عالهاوية، لا حراسة ليلية، ولا كناسة، ولا إنارة، ولا تنظيم سير، وسرقة خطوط الكهرباء ومياه الشفة، وسرقة خطوط الإشتراك. والسكن العشوائي”.

فهل من يسمع هذا الصوت الذي يعبّر عن هموم مئات، بل آلاف الأصوات من ابناء المنطقة؟.

السابق
بالفيديو: آل مقداد يستبيحون في مستشفى الحريري الحكومي!
التالي
أمواج البيئة: سلاحف أكثر = قناديل أقل