هذه الخلاصة رسمتْها أوساط سياسية عبر «الراي»، من دون أن تقلّل من أهمية الصراع الذي يدور بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس بري على ملف فتْح الدورة الاستثنائية للبرلمان بما يغطي الفترة الممتدّة بين انتهاء دورته العادية (يوم غد) وانقضاء ولايته (20 يونيو) ويوفّر «الحاضنة» لإقرار القانون الجديد للانتخاب، وسط اقتناعٍ بأنّ هذه الدورة صارتْ من عُدة صراع «ربْع الساعة الأخير» حول ضوابط صيغة عدوان والشروط التي يريد «التيار الوطني الحر» (حزب عون) تضمينها إياها تحت عنوان ضمان أفضل مقوّمات حسن التمثيل، ناهيك عن دخولها على خط «الكيمياء المفقودة» و«مسلسل» الرسائل «المشفّرة» المفتوحة بين عون ورئيس مجلس النواب.
اقرأ أيضاً: الأنظار نحو عون: هل سيوقع على مرسوم فتح دورة استثنائية؟
برّي يدافع عن دستورية قراره بعقد جلسة نيابية
وكتبت “الجمهورية” “على مسافة ايام من جلسة الخامس من حزيران التي دعا بري المجلسَ النيابي اليها، وهي تقع زمنياً خارج العقد التشريعي الذي ينتهي غداً في رأي كثيرين، ولكنّه في رأي بري، سيتمدّد حتى نهاية ولاية المجلس في 19 حزيران باسترجاع المجلس «دينَه» البالغ شهراً وهو المدّة التي أجّل فيها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون انعقاد المجلس شهراً استناداً إلى صلاحيته في المادة 59 من الدستور والتي انتهت في 15 أيار الجاري، حيث استنَد رئيس المجلس الى اجتهادات ونصوص قانونية ودستورية مأخوذة عن دستور الجمهورية الفرنسية الثالثة الذي استوحى لبنان دستورَه منها، تؤكّد «إنّ معنى كلمة تأجيل هو تأخير، فإذا ما انقضَت هذه المدة المؤجّلة يعود المجلس النيابي للانعقاد فيستمر المجلس بالانعقاد حكماً لتعويض الفترة التي أجِّلت» على حدّ قوله.
وهذا التأجيل هو دينٌ للمجلس، له حقّ استرجاعه، إذ لا تقلَّص ولاية المجلس أو تقصَّر إلّا بقانون.
لقد اعلن بري في إطلالته والمواقفِ التي اتّخذها نزولَه الى الميدان، متخلّياً، في رأي كثيرين، عن سياسة الملاطفة والمجاملة والإمرار، وقرّر من الآن وصاعداً أن لا يمرّر ايّ شيء، ولكنّه في الوقت نفسه مارَس في اطلالته الكياسة السياسية العليا مع رئيس الجمهورية محتفِظاً بحقّه في السياسة، بمعنى انّه لا يريد الدخول في خلاف مع رئيس الجمهورية، ولكنّه في الوقت نفسه ايضاً لا يريد لأحد ان يتطاول على حقّه، ولذا فهو يسعى جدّياً الى إعادة رسمِ حدود المسألة، ليس فقط في الدستور والقانون والمواد، وإنما ايضاً في جلاء المسألة سياسياً ووضعها في نصابها الحقيقي، اي انّه يريد أن يقول إنّه مع كلّ الاحترام لرئيس الجمهورية وحقوقه وصلاحياته التي ينص عليها الدستور، فإنّ المجلس النيابي هو سيّد نفسه، وبالتالي منعاً لمزيد من التداعي في تفسير الامور وتأويلها، هذه هي خريطة الطريق للمرحلة المقبلة، خصوصاً في ما يتعلق بالعلاقة بين رئيس الجمهورية والمجلس النيابي ربطاً بالصلاحيات والاجتهادات والسياسة.”
ولذلك يقول بري من خلال إطلالته إنّه يعطي فرصةً، وهذه الفرصة تقول أن «لا أحد في إمكانه شطب أحد في هذا البلد، وأنّ الجميع في مركب واحد، وإذا كان هناك من يعتقد انّه في موقع المتمكّن فحذارِ الحسابات الخاطئة».
عون: اتصالات لإنجاز قانون قبل 20 حزيران على النسبية
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن «الاتصالات قائمة للاتفاق على قانون جديد للانتخاب على أساس النسبية»، آملاً بأن «نبشّر اللبنانيين بإنجاز هذا القانون قبل نهاية ولاية المجلس النيابي في 20 حزيران (يونيو) المقبل». وشدد على «أهمية تعاون المواطنين مع الدولة لتحقيق التغيير المنشود خلال الانتخابات.
اقرأ أيضاً: هذا هو القانون النسبي القادم مع «الصوت التفضيلي»
وقال عون أمام زواره إن «المواطنين هم الذين يتمكنون من فرض التغيير من خلال هذه الانتخابات ونعمل على وضع قانون جديد بهدف المساعدة على تحقيقه، خصوصاً في مجال الثقافة السياسية»، لافتاً إلى أن «اللبناني لا يزال يعاني من الأمراض ذاتها، أي الطائفية والتبعية السياسية، وهذا ما نريد محاربته اليوم، لمعالجة العقلية والسلوك السائدين. وإذا نجحنا في تحقيق ذلك، نكون استطعنا بناء وطن أزليّ». وأكد «أننا لن نوفر جهداً لننجح في هذه التجربة، لكن أصعب ما يواجه القائد اكتفاء المواطنين بالتصفيق له، بدلاً من مواكبته بما يقوم به وإن شاء الله سنحقق الدولة قريباً.
