شهد السيد علي محمد حسن الأمين بالقرآن الكريم وهو ابن القاضي الجعفري في صيدا وصاحب مؤسسة إعلامية ومراسل مجلتي (…. و”العالم” في لندن) (يراجع المحضر رقم 1) على أنه كان يحمل توكيلاً من السيد حبيب صادق مصادقاً عليه لدى الكاتب بالعدل، لمراقبة العملية الانتخابية بنوع خاص في قرى قضاء بنت جبيل، إلا أن قوى الأمن منعته من الدخول في برعشيت وشقرا وصريفا.
اقرأ أيضاً: مرشحو صور يروون تجربتهم: انتهاكات وقمع واتهامات بالعمالة وتفجير فان
وأنه تلقى من السيد زياد ماجد، أحد المندوبين عن حبيب صادق معلومات عن أن المسؤولين عن أقلام الاقتراع في بلدة (…) لا يحتسبون أوراق الاقتراع النازلة بإسم “حبيب صادق” بداعي أن المرشح (…) مسجل رسمياً بإسم حبيب صادق ولا يدعونه إلا بهذا الإسم. ولما توجه إلى تبنين، منعته القوى الأمنية من الدخول إلى أقلام الاقتراع، ولما أصر أذنت له بالدخول، ولكن قوى أمنية تنتمي إلى الرئيس نبيه بري ضربته وأوقعته أرضاً، ثم جرته وطردته إلى الخارج. لأنه حاول أن يراقب قراءة أوراق الفرز. وأكد أن أقلام اقتراع كثيرة رفضت أن تحتسب للمرشح حبيب صادق الأوراق النازلة بإسم “محمد حبيب صادق” وقدر ضميرياً، بعدما أقسم مجدداً بالقرآن الكريم على أن الأصوات التي ضاعت على حبيب صادق في كامل الدائرة الانتخابية المؤلفة من محافظتي الجنوب والنبطية بسبب الاختلاف بالإسم بين حبيب صادق. ومحمد حبيب صادق تبلغ نحو 30 ألف صوتاً.
اقرأ أيضاً: حبيب صادق يروي ما جرى مع نبيه بري: محاولات محمومة للانتقاص من كرامة الآخر
مخالفة القاضي العازار
إني أخالف الأكثرية في هذه المراجعة تحديداً، مؤكداً ومصراً على التقرير المفصل، الذي نظمته في هذه القضية والمضموم إلى الملف والمدون على 34 صفحة، والذي هو، من حيث جميع الوقائع المثبتة والنقاط القانونية المبحوثة فيه، جزء لا يتجزأ من القرار الصادر عن الأكثرية في هذه المراجعة، وبشكل المخالفة الواضحة له والكاملة.
على أني أضيف إلى ما وارد فيه لجهة تحديد المرجع الواجب على الموظف أو على كل من هو منتسب إلى إدارة أو مؤسسة عامة أن يقدم استقالته إليه، ألا وهو الإدارة أو المؤسسة العامة نفسها التي ينتمي إليها، وذلك عملاً بأحكام المادة 64 من قانون الموظفين، الذي هو قانون عام واجب التطبيق من دون استثناء. ما لم يكن هناك نص آخر مخالف في القانون الخاص العائد إلى تلك الإدارة أو المؤسسة التي ينتمي إليها الشخص الراغب في الاستقالة، وهو، لم يتوافق بالنسبة إلى المطعون في صحة نيابته السيد علي حسن خليل، لأنه لم يقدم استقالته إلى المؤسسة العامة “اليسار” التي ينتمي إليها بوصفه عضواً في مجلس إدارتها. بل إلى سلطة الوصاية التابعة لها تلك المؤسسة، أضيف إلى ما جاء بهذا الخصوص في التقرير الذي نظمته الحيثيتين اللتين أوردهما عضوا المجلس الدستوري المقرران السيدان بيار غناجة وخالد قباني، في الموضوع نفسه في الصفحة 11 من تقريرهما الذي نظماه في تاريخ 27/12/1996 في المراجعة رقم 17/96 التي قدمها المرشح الخاسر السيد عصام نعمان طعناً في نيابة خالد صعب المعلن فوزه بالمقعد الدرزي المخصص لبيروت والذي كان عضواً في مجلس إدارة مصلحة المدينة الرياضية، وأتبنى الحيثيتين، والذي كانت المقررات المذكورات، قد تخليا عنهما فيما بعد، في القرارين الصادرين عن الأكثرية في هذه المراجعة وفي المراجعة تلك الرقم 17/96 وبعد التبني، أنقل الحيثيتين المذكورتين، حرفاً حرفاً، من كتاب المجلس الدستوري في لبنان 1998/ القاضي أنطوان الناشف المؤسسة الحديثة للكتاب – طرابلس لبنان.
(هذه المادّة نشرت في مجلة “شؤون جنوبية” – العدد 163 – ربيع 2017)
